تلفزيون إيران الرسمي: دوي انفجارات قوية في طهران إسرائيل تشن هجوما على إيران وتعلن حالة الطوارئ القصوى إخماد حريق بإحدى المحلات في عنجره طريقة جديدة لقياس ضغط الدم من الكاحل حبة أفوكادو يومياً تحسن جودة النوم تقييم نوعي جديد لحقن التنحيف يكشف حدود فوائدها دراسة علمية : المرأة تصبح أكثر ثرثرة في منتصف العمر الأعراض الرئيسية لأمراض البنكرياس غرفة صناعة إربد تنظم ورشة توعوية حول السلامة والصحة المهنية وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا مع وزيرة الخارجية الكندية الجديدة بيان رسمي.. فلسطين تتقدم بشكوى إلى فيفا بسبب ضربة جزاء عُمان "فلسطين النيابية" تشارك في احتفالات الاستقلال في مخيم البقعة رئيس الديوان الملكي يرعى احتفاء أبناء وبنات المخيمات بالمناسبات الوطنية ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين إلى 1.181 مليار دولار لنهاية نيسان الأردن يعزز جهود مكافحة عمل الأطفال ويحقق تراجعًا ملحوظًا في الظاهرة تعميم على المنصات التعليمية لمراجعة وزارة التربية "التربية": لواء الجامعة أول مديرية تخلو من المباني المدرسية المستأجرة منتخبنا الوطني للناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة يعسكر في صربيا ومصر استعداداً لغرب آسيا مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي الأزايدة وآل الداود وآل عواد استقرار إشغال الفنادق في عمان وتراجع ملحوظ في البحر الميت والبتراء

رافع البطاينة يكتب : وزارة الشؤون السياسية إلى أين؟

رافع البطاينة يكتب  وزارة الشؤون السياسية إلى أين
الأنباط - أما وقد تم نقل ملف الأحزاب السياسية من وزارة الشؤون السياسية الى الهيئة المستقلة للانتخابات لم يعد للوزارة أي دور للعمل السياسي، فالأحزاب السياسية كان عصب عمل الوزارة بالإضافة إلى متابعة عمل الشؤون البرلمانية، ولذلك فإن اختصاص اللجنة العليا لشؤون الاخزاب أصبح بحكم المنتهي لدى الوزارة لأن ترخيص الأحزاب ومتابعة شؤونها سيكون من صميم عمل الهيئة المستقلة، ولذلك فإنني أتوقع اعادة هيكلة عمل الوزارة واقتصارها على الشؤون البرلمانية، وسيتم تغيير مسماها إلى الى وزارة الشؤون البرلمانية، أو ربما يتم تعديل مسماها الى وزارة الشؤون البرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني، وأنا اقترح إضافة مهام حقوق الإنسان الى هذه الوزارة، بحيث يصبح إسمها وزارة الشؤون البرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، أو وزارة الشؤون البرلمانية وحقوق الإنسان، بحيث يتم سحب ملف منسق حقوق الإنسان من رئاسة الوزراء ونقله إلى هذه الوزارة، وربط المركز الوطني لحقوق الإنسان مع هذه الوزارة لتخفيف الضغط والصلاحيات المنوطة برئيس الوزراء، وأن يقتصر عمل الوزارة على نشر الثقافة السياسية وحقوق الإنسان، ومتابعة عمل مؤسسات المجتمع المدني بحيث يتم سحب هذه الصلاحيات من كافة الوزارات المعنية بمؤسسات المجتمع المدني وتجميعها وحصرها في وزارة واحدة، لأن عصب الوزارة وعمودها الأساسي كان مرتبط بالأحزاب السياسية، وبما أن الأحزاب نقلت الى الهيئة المستقلة للانتخابات، فأصبح دور الوزارة وعملها ثانوي، فلم يعد هناك زوار ومراجعين للوزارة سوى بعض النواب الذين يتابعون طلباتهم من اعفاءات طبية وغيرها من مذكرات طلبات الخدمات التي تمر عبر هذه الوزارة، فهل تأخذ الحكومة بهذه المقترحات وتعمل على تطويرها وتنفيذها على أرض الواقع، نتأمل ذلك، وها نحن نتابع، وأن غدا لناظره لقريب، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير