منظمة الشفافية الدولية: الأردن حافظ على ترتيبه في مؤشر مدركات الفساد لعام 2021

حصل الأردن على درجة 49 والمرتبة الخامسة عربياً في مؤشر مدركات الفساد لعام 2021 وذلك من خلال دراسة أجراها مركز الشفافية الأردني ، فيما بينت الدراسة حصول كل من الإمارات العربية المتحدة على الدرجة (69) ، ودولة قطر (63) ، والسعودية (53) وعمان (52) على التوالي، كما حصلت المملكة على المرتبة 58 عالمياً من 180 دولة.

وفي دراسة أجراها المركز حول الأردن في مؤشر مدركات الفساد للاعوام ٢٠٠٠-٢٠٢١، حصل الأردن على أعلى درجة عام 2005 وكانت 57 ، كان ترتيبها 37 عالميا من أصل 158 دولة وقعت ضمن التصنيف، بينما كانت ادنى درجة حصل عليها الأردن 45 خلال الأعوام2001 و2011 و2013، وكان ترتيبها الدولي 66 من 177 دولة في التصنيف عام 2013، وهو أدنى ترتيب للأردن عالمياً ، أما درجة الأردن خلال السنوات الخمسة الأخيرة، فقد ثبت مؤشره تقريبا على درجة 48 – 49 وبمرتبة 4 – 5 عربياً و 58 – 60 عالمياً.

وقال المركز أن متوسط درجات المؤشر للدول العربية ثابتاً عند 39 للعام الرابع على التوالي، كما حصلت أكثر من 70% من هذه الدول على درجات أقل من 50 درجة ، مما يدل على وجود الفساد فيها وبدرجات متفاوتة نتيجة لوضعها السياسي والإقتصادي والإجتماعي.

وبين المركز أن هذه النتائج تمثل تحذيراً من إساءة استخدام السُلطة والتدفقات المالية السرية وانتهاكات حقوق الإنسان وتضييق الحريات والفضاء المدني وتفشي الرشوة في القطاع العام، وحلل المؤشر مستويات مدركات الفساد في القطاع العام في 180 دولة بالعالم، اعتماداً على تقديرات مؤسسات دولية ذات مصداقية عالية، وأستثنى منها دولة فلسطين لما اعتبره عدم وجود مؤسسات معتبرة فيها يمكن الاعتماد على تقديراتها.

وعزا مركز الشفافية الأردني سبب وجود الفساد في الأردن إلى ضعف الدور الرقابي لمجلس النواب الأردني، وعدم استقلالية المؤسسات الرقابية، ووجود تنازع نوعي في الإختصاص بين هذه المؤسسات ما يُشتت الجهود ويُعيق التنسيق والتشاركية لملاحقة قضايا الفساد، إضافة الى عدم الالتزام بمبدأ الفصل التام بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتوغل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية مما يؤدي إلى الإخلال بمبدأي الرقابة والمساءلة.

كما اعتبر المركز ان من أحد أسباب وجود الفساد هو عدم تفعيل لوائح مدونات السلوك وتضارب المصالح والحوافز والعقوبة لدى العاملين في القطاع العام، إضافة الى استغلال الحكومة أحياناً لقانون الدفاع، فعلى سبيل المثال أثناء جائحة الكورونا  فرضت أوامر الدفاع قيوداً على حرية التعبير والوصول إلى المعلومات مما يعيق ممارسة المجتمع المدني لدورهم الرقابي على أداء المؤسسات العامة، واتساع فجوة عدم الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة المختلفة، وتجاوز نظام التعيينات في الوظائف العليا لتعيين أشخاص على أساس الواسطة والمحسوبية لا على الخبرة والكفاءة.

ولاحظ المركز ضعف الإعلام خاصة في مجال الصحافة الإستقصائية المتعلقة بقضايا الفساد، ووجود قصور وثغرات في بعض القوانين والأنظمة التي تسمح بممارسة أفعال الفساد والإفلات من العقاب، وضعف تطبيق نظام حماية مبلغي وضحايا الفساد، ووجود اختلالات في دور بعض مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد بسبب عدم إتباعها لمبادئ الحوكمة.

 ورأى المركز ان الحد من تفشي ظاهرة الفساد في الأردن، يتطلب تنفيذ الأوراق النقاشية لجلالة الملك وميثاق النزاهة الوطني وخطته التنفيذية لما يحتويان على قيم وأسس ومفاهيم لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وتعزيز وتطوير آلية لمتابعة قضايا شبهات الفساد التي يحيلها مجلس النواب على هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وإناطة هذه المهمة الرقابية بلجنة نيابية خاصة، وتسريع وتيرة مواءمة التشريعات الوطنية مع الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، ومن هذه القوانين إشهار الذمة المالية والكسب غير المشروع وضمان حق الحصول على المعلومات والنزاهة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإستقلالية التامة لديوان المحاسبة وأهمية دوره الرقابي ليقوم بأعماله الرقابية بفاعلية وحيادية، ومتابعة اخضاع الشركات المساهمة العامة والتي تساهم فيها الحكومة بمختلف النسب إلى رقابة ديوان المحاسبة، ومنع عضوية رؤساء مجالس إدارة هذه الشركات في شركات مساهمة أخرى بغض النظر عن أهدافها وغاياتها، وذلك تلافيا لتضارب المصالح.

كما طالب المركز بدعم الحكومة لمبادئ حقوق الإنسان ومنح مؤسسات المجتمع المدني مساحة أكبر لحرية الرأي والتعبير لتمكينها من أداء دورها الرقابي، وتعميم وتطبيق معايير ومؤشرات نوعية لقياس وتقييم جودة أداء القطاع العام والمؤسسات الرقابية، وعدم التوسع في تفويض صلاحيات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنية، لتجنب الأثر السلبي لها على موازنات المشاريع الحكومية، بحيث لا تفوق كل النسب المتوقعة من حيث قيمة الإحالة والكلف التقديرية في المشاريع الإنشائية، واستكمال مناقشة وإقرار قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019.

وقال المركز ان عدم وجود تشريع قانوني وطني واضح يحصر كافة أفعال الفساد المجرمة بشكل واضح أو بأقل تقدير جمعها في باب قانوني واحد من خلال التشريعات الجزائية القائمة تحت مسمى جرائم الفساد، يساعد على انتشار الفساد ، إضافة الى عدم التزام الحكومة البدء في مشاورات للإنضمام إلى مبادرة شفافية الصناعات الإستخراجية الدولية (EITI) وفقاً لخطة العمل الوطنيةالأولى في عام 2012  لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة، داعيا الى ضرورة تعزيز معايير ومؤشرات لتقييم جودة أداء القطاع العام، وتحويلها إلى برنامج وقائي وإصلاحي.

ومؤشر مدركات الفساد هو مؤشر سنوي يُنْشَرْ من قبل منظمة الشفافية الدولية منذ العام 1995، حيث يصنف الدول "حسب مستوياتها المحسوسة من الفساد في القطاع العام على النحو الذي تحدده تقييمات مجموعة من الخبراء والإقتصاديين ورجال الأعمال وقادة المجتمع واستطلاعات الرأي". وهو مؤشر مركب يجمع بين 13 دراسة مسحية وتقييمات للفساد أجرتها مجموعة متنوعة من المؤسسات الدولية المرموقة، وهو المؤشر الأكثر استخداماً وانتشاراً في سائر أنحاء العالم.

ويقيس هذا المؤشر مدى الإنطباع العام بإنتشار الفساد في الدول/ الأقاليم كما تراه مجموعة من المتعاملين مع القطاع العام، وبالتالي، فهو ليس مقياساً لمدى الإنتشار الفعلي للفساد، والذي يقيسه مقياس آخر للمنظمة نفسها وهو "باروميتر الفساد”، والذي هو مقياس أقل انتشاراً ومعرفةً من المؤشر.