الفايز : يوم الوفاء والبيعة بمعهد الشرق الاوسط للاعلام والدراسات السياسية

قال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز اننا في الاردن  نعيش ذكرى الوفاء والبيعة التي صادفت يوم امس الاثنين ، الوفاء للمغفور له الملك الحسين الباني طيّب الله ثراه ، والبيعة  للملك المعزّز عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه ، الذي تسلم سلطاته الدستورية في السابع من شباط عام 1999.

وبين اننا سوف نبقى على العهد في مسيرة البناء والعطاء والإنجاز ، بقيادة الملك عبدالله الثاني، وكلنا  فخر بمليكنا ، مقدرين جهود جلالته الدؤوبة ، في تعزيز المنجزات وتحقيق التقدم والازدهار للوطن ، وترسيخ دور الأردن ،على الساحتين العربية والدولية، وجهوده في الدفاع عن القضايا امتنا مشيرا الى ان هذه المناسبة ستبقى  حدثاً مضيئاً ينير مسيرتنا الوطنية .

وتحدث الفايز  ان هذا اليوم الخالد ،يتجدد فيه  الوفاء للوطن ، والبيعة للملك ، ونستذكر  فيه ما قدم الهاشميون الاخيار ، من عمل موصول وعطاء لم ولن ينضب ،لإرساء دعائهم التقدم والاستقرار في وطننا العزيز ، وتعزيز دعائم النهضة الاردنية الحديثة على أسس راسخة ومتينة جعلت من الاردن انموذجاً في الانجاز والبناء .

ووضح الفايز ابرز مضامين رسالة الملك لشعبه في عيد ميلاده و في البداية فإن رسالة  الملك للأردنيين كانت  بمناسبة عيد ميلاده الستين ، مثّلت نهج الهاشميين في الشورى والتكاملية في الحكم بين القائد والشعب وجاءت ايضا  لتؤشر بوضوح على مواطن الخلل في مسيرة الدولة الأردنية

ولمواجهة الخلل وجهه الملك بضرورة وجود رؤية وطنية شاملة مستقبلية عابرة للحكومات وبمشاركة الجميع دون إقصاء ، من خلال ورشة عمل وطنية توضع خريطة طريق واضحة المعالم.

 واوضح الفايز ان الهدف من هذه الرسالة هو  توفير فرص العمل للشباب والحياة الكريمة للمواطنين ،ومحاربة جيوب الفقر ،وتتوسع الطبقة الوسطى وزيادة  النمو

- وبين الفايز ان  سيد البلاد أشر  بوضوح للخلل الذي إعترى مسيرتنا في الآونة الأخيرة ،وكانت أسبابه تتلخص العمل غير المؤسسي والمصالح الشخصية ،والاشاعات والتشكيك ببعض الشخصيات الوطنية ، وغياب الحوار العقلاني

 واضاف الفايز من خلال المحاضرة ان سيد البلاد  اكد باننا نحتاج لمسؤولين مبدعين وأقوياء وليس للمسؤول المتردد والضعيف الذي يختبئ خلف المسؤول الأعلى  واصرار سيد البلاد  على النزاهة وتعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة لكل فاسد ومتغوّل على المال العام ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، والحاجة  لثورة بيضاء للإدارة العامة ومحاربة الواسطة والمحسوبية والمناطقية والإسترضاء والمحاصصة ، ووقف جلد الذات وعدم تشويه إنجازاتنا والحاجة لمتخذي قرار شجعان ومبدعين لا مصرّفي أعمال أو روتينيين؛ ونحتاج لأناس واثقين من أنفسهم لا مشككين  واستبدال التشاؤم بالتفاؤل والحقيقة بدل الإشاعة والتأمل  بالمستقبل الذي  يخلقه وضع الرجل المناسب بالمكان المناسب والتميز والإبداع والأمن والإستقرار والأحزاب التي تمتلك حلول برامجية لمشاكلنا وتحدياتنا ، وكذلك البيئة الإستثمارية التحفيزية التي تخلق فرص العمل للشباب المتعلم العاطل عن العمل وتحارب  الفقر وهذه البيئة نجدها في طاقاتنا في الإستثمار بالإنسان من خلال التعليم والصحة والسياحة العلاجية و البناء على تراكمية الإنجاز وخطط  مستدامة وعابرة للحكومات

    وعلق الفايز  عن  التعديلات الدستورية التي  جاءت  بها رؤية الملك عبدالله الثاني  وتطلعات شعبنا ،نحو الاصلاح والبناء الديمقراطي المنشود  والتي  تشكل بوابة عبور،لإطلاق مسار تحديث المنظومة السياسية لتستمر مسيرة الوطن بقيادته الهاشمية ،نحو المزيد من التقدم والازدهار والانجاز وهدفها ايضا النهوض بالاحزاب الوطنية ، ليكون لها دور فاعل في الحياة السياسية ، بهدف الوصول الى تشكيل الحكومات الحزبية البرامجية

وان  التعديلات من شأنها ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وتوسيع قاعدة المشاركة في صناعة القرار ،والعمل على تمكين الشباب والمرأة ، وترسيخ سيادة القانون وهي تأتي استكمالا  لعملية التحديث والتطوير ، التي بدأت عام 2011 وتم بموجبها انشاء المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب  كما تعمل على حماية مؤسسات الدولة باعتبارها تشكل ضمانة اكيدة لبقاء الاردن قويا ، وبعيدا عن التجاذبات السياسية والاجتماعية

-        وتحدث الفايز ان رسالة الملك جاءت  بالتفاعل بايجابية مع هذه التعديلات ، لتحقيق مشروعنا الاصلاحي وان السعي نحو الحكومات الحزبية المستقبلية ،يجب ان يتبعه تشكيل احزاب سياسية قوية ، تكون ذات برامج قابلة للتنفيذ على ارض الواقع ،وبذات الوقت علينا العمل ،على تعزيز ثقافتنا الحزبية والديمقراطية ، وتكريس نهج الانتخاب على اساس الكفاءة والنزاهة و تعديل شروط عضوية مجلس الأعيان  اضافة اختصاصات جديدة لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب، وتتمثل بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية، ومتابعة شؤونها، بدلا عن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانيةوانتخاب رئيس مجلس النواب لسنة واحدة ،ومنح ثلثي اعضاء المجلس الحق باعفاءه من موقعه اذا عجز و منعت الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومجلس الوزراء و عملت على استقرار الحكومة وعدم استقالتها عند تنسيبها بحل مجلس النواب قبل انتهاء مدته بــ 4 ، و منعت التعديلات النائب والعين من التعاقد والتأجير والبيع والمقايضة مع الحكومة.

  وقال الفايز ان الرسالة بينت    نفاذ استقالة النائب من تاريخ تقديمها ولم يعد هناك حاجة لموافقة مجلس النواب على الاستقالة بحيث منحت التعديلات الحق لمحكمة التميز فقط النظر في صحة نيابة أي نائب 

وشملت الرسالة موضوع التجنيس وهي اضافة كلمة الاردنيات الى الدستور ان اضافة كلمة الاردنيات الى عنوان الفصل الثاني من الدستور الذي كان عنوانه حقوق الاردنيين وواجباتهم كان بهدف تعزيز نهج الاصلاح والديمقراطية من ناحية، ومن ناحية اخرى تكريما للمرأة الاردنية التي اثبتت قدرتها وكفائتها في مختلف ميادين العمل.

 واوضح الفايز ان   اضافة كلمة  الاردنيات لا تعني باي حال من الاحوال العبث بأمن الاردن واستقراره، ولا العبث بنسيجه الاجتماعي، ولا يوجد لها اية مضامين او دلالات سياسية كالتجنيس او التوطين وان الجنسية الاردنية كما نصت المادة (5) من الدستور تحدد بقانون، وقانون الجنسية الاردني يمنح الجنسية على اساس رابطة الدم لجهة الاب وليس الام ، كما ان قانون الجنسية احد اهم القوانين السيادية الذي لا يمكن العبث فيه، حيث ان من يملك السلطة وفي موقع اتخاذ القرار هو الذي يقرر منح الجنسية ام عدم منحها، وبالتالي فان اضافة الاردنيات الى عنوان الفصل الثاني من الدستور لن تكون لها اية تداعيات سلبية او مساس بحقوق الاردنيين الثابتة، خاصة وان الدستور حصن قانون الجنسية مع مجموعة اخرى من القوانين حيث اشترط موافقة ثلثي اعضاء مجلسي الاعيان والنواب في حال تعديل هذا القانون

   وفي السياق نفسه تحدث الفايز بخصوص مجلس الامن القومي و صيغته التي تمت اضافتها الى الدستور  هي صيغة موجودة في بلدان كثيرة، وان وجود هذا المجلس يؤكد مصداقية التوجه الاصلاحي الديمقراطي لمنظومتنا السياسية

وان والمجلس مكون من مجموعة من الوزراء ومدراء الاجهزة الامنية العسكرية والامنية، تتخذ قراراته بحضور جلالة الملك ، وبالتالي هو ليس سلطة منفصلة او فوق السلطات الدستورية التنفيذية والتشريعية

ومعروف ان الملك  واستنادا لاحكام الدستور تناط به السلطة التنفيذية ويتولاها بواسطة وزرائه سندا لاحكام المادة ( 26) من الدستور وبالتالي فان وجود هذا المجلس لا يؤثر على صلاحيات أي سلطة من سلطات الدولة،خاصة وان معظم اعضاؤه من السلطة التنفيذية وان المجلس اضافة نوعية بهدف سرعة اتخاذ القرارات في القضايا التي تستدعي اتخاذ هذه القرارات وهذا كما تعتبر مصدر قوة لتعزيز امن واستقرار وطننا، مما يتطلب التعاون بين جميع السلطات في اطار من الفصل المرن بينها، كما حدده ورسمه الدستور بهدف المضي قدما في مسارات الاصلاح والتطوير .

 

  وتحدث الفايز عن موضوع الهوية الوطنية والجهوية والمناطقية  عن  تغليب الهويات الفرعية والهويات الجهوية والمناطقية ، على حساب الهوية الوطنية امر مرفوض وان   في الاردن لا يوجد تعدد للهويات، هناك هوية واحدة هي الهوية الوطنية الاردنية ونقطه وان كافة الاردنيين سواسية امام القانون، والوطنية الاردنية تقاس، بمدى الانتماء لتراب الوطن، والولاء لقيادتنا الهاشمية والعرش الهاشمي.

ووضح ان  المادة السادسة من الدستور-  الفقرة الاولي، تنص على ان ( الاردنيون امام القانون سواء ، لا تمييز بينهم  في الحقوق والواجبات، وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين) .

اما الفقرة الثانية من ذات المادة فتنص على ان ( الدفاع عن الوطن ووحدة شعب ، والحفاظ على السلم الاجتماعي، واجب مقدس على كل اردني) وهذا يعني انه علينا جميعا، التصدي لمحاولات العبث بنسيجنا الاجتماعي وامننا الوطني بقوة وحزم ، وقد استطاعت الهوية الوطنية الاردنية استيعاب الجميع منذ تأسيس

وللاسف هناك حالات عنصرية شاذة من قبل مختلف المكونات ، لكن اهدافها ومراميها مكشوفة، وموجودة في كافة المجتمعات ، وهي عنصرية بغيضه ومرفوضة وعلينا جميعا التصدي لها