جمانه جمال تكتب : اتفاقية النوايا .. وما خفي أعظم

ما زال الفتيل مشتعلا بين فئات المجتمع من سياسين ومواطنين ومسؤولين سابقين حول اتفاقية النوايا ومعاناة الأردن من شح المياه تزامنا مع جفاف السدود وتأخر الموسم المطري المبشر بالخير حالياً ،  ما بين مؤيد ومعارض للاتفاقية ، واختلاف القرارات وأوجه النظر ،، يرى الأكثرية أن الاتفاقية ستمر وتطبق رغم الرفض الشعبي الملتهب ليجر اذيال الخيبة من حكومات جعلت المواطن آلة  تدور بين ظروف القهر والإذلال ، المتابع للحال يظن للوهلة الأولى أن الأردن من البلدان المفتقرة للمياه ،، وعند التمعن يتضح عكس ما رسم لواقع مدروس لزج البلاد في اتفاقيات تضع مصير المواطنين بيد عدو لا يحترم عهوده  .

أحد خبراء المياه بين بشكل واضح أن حق الأردن بـ "مياه نهر الأردن" الذي من الممكن أن يشكل مصدر اساسي للمزارعين تم منع جريان مصادره الطبيعية إلى النهر من قبل دولة الاحتلال بل حولته إلى مجرى مياه لرمي مخلفاتها واغلاقه لقربه من الحدود، موضحا أن النهر يقع ضمن الحدود الاردنية ولا يعتبر الحد الفاصل بين الأراضي المحتلة  و الأراضي الاردنية .

وفي تصريحات صحفية سابقة أوضح النائب صالح العرموطي أن الاتفاقية مخالفة للدستور وتحديدا للمادة رقم (30) التي تنص على :" المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزينة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة"، مشيراً إلى أن الاتفاقية تم توقيعها دون الرجوع الى مجلس النواب اي انها باطلة وتمس حقوق الاردنيين .

وليس ببعيد عن ذلك فإن العين تمر على إحدى الاتفاقيات التي طواها الزمن ولا يرغب البعض ان يتحدث عنها والمعروفة اعلاميا بــ "خطة جونسون " التي أبرمت في منتصف القرن الماضي لتقاسم المياه مع الاحتلال والتي أعطت الاردن حصة من مياه طبريا بما يقارب 350 مليون متر مكعب وهو ما لم يلتزم به الاحتلال كعادته ، لتأتي اتفاقية وادي عربة وتقلص الكمية الى 50 مليون متر مكعب فقط  ولم يتم توريد الأردن بالرقم المذكور في هذه الاتفاقية أيضا . 

وعليه لا بد من تذكير الحكومة الحالية فيما حصل في عام 1998 عندما تعرضت الأردن لحادثة تلوث المياه الواصلة من الاحتلال للعاصمة عمان وأدت الى نشوب أزمة شعبية مع حكومة عبد السلام المجالي آنذاك ، واضطرته للاستقالة .

وبعد إحالة ملف اتفاق النوايا إلى لجنة الزراعة والمياه النيابية لدراستها وبيان اثارها المستقبلية على الأردن على اثر الرفض القاطع لها من قبل أكثرية أعضاء مجلس النواب ، السؤال المطروح هنا والمستنبط من أسس الكرامة المنبثقة من المواطن الأردني ،  هل سيتم تمرير الاتفاقية رغم رفض مجلس النواب لها بحجة أنها المتاحه حاليا ؟؟ أم سيقف المجلس ضد حكومة هرولت باتجاه التطبيع واسقاط الثقة عنها ؟ وهل سترفع القبعات وتعود الثقة لمجلس غاب طويلاً عن الشارع ؟