حسين الجغبير يكتب : اللجان النيابية.. الحاجة ملحة لتفعيلها

تناط باللجان النيابية مهام كبيرة في الجانب التشريعي، كونها تشكل النواة الحقيقية لعمل المجلس النيابي، ناهيك عن دورها الرقابي على أداء الحكومة حيث تمر من خلالها كافة القوانين، وتعقد جلسات متواصلة مع المسؤولين والوزارء لمناقشة كافة الملفات.

إن قوة هذه اللجان تعكس قوة البرلمان، لكن الواقع يؤكد أنها لم تصل إلى مرحلة متقدمة في العمل والأداء، حيث تحتاج إلى تفعيل لأدوارها، وقبل ذلك إعادة النظر في آلية انتخاب أعضائها بعيدا عن توزيع المكتسبات وإرضاء البعض على حساب الفكرة الحقيقية من وجود هذه اللجان.

في لقاء جلالة الملك أول أمس مع رؤساء اللجان في قصر الحسينية أكد جلالته على المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقها ودورها المهم في انجاز التشريعات، والتنسيق والتواصل بين مجلس النواب والحكومة، والنقاش حول جميع  القضايا الوطنية،  مشيرا إلى أهمية دور البرلمان في مراقبة أداء الحكومة، ونظرا للتحديات الكبيرة التي تواجه المملكة على الصعيدين الداخلي والخارجية فإن بقاء هذه اللجان في مستوى انجازها المحدود خسارة كبيرة تأتي في غير وقتها.

يضم مجلس النواب 15 لجنة تناط بها مهام متنوعة، حيث تدرس كل لجنة المواضيع المحالة إليها، ولها أن تطلب من الوزير او أي مسؤول مختص تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التي تطلبها والمتعلقة بموضوع البحث، بهدف الوقوف على مدى أهميته وتوافقه مع المصلحة العامة، فالهدف الأساسي كما أكد جلالة الملك هو خدمة المواطنين والتخفيف من التحديات الاقتصادية التي تواجههم، حيث يجب مواصلة العمل من أجله. ومن هنا يأتي التأكيد على دور هذه اللجان في التعاطي مع كل ما يحقق هذا الهدف وهذه الغاية.

لا شك أن النظام الداخلي لمجلس النواب يحتاج إلى تطوير كما أكد رئيس مجلس النواب، عبد الكريم الدغمي، بقوله إن النظام الداخلي لمجلس النواب القائم حالياً، لا يليق بالمجلس. وأضاف الدغمي، في حديث له عبر التلفزيون الأردني، أن النظام الداخلي لمجلس النواب، عدل لتحجيم دور النائب، وهذا أمر لا يليق بالنائب.

إن تطوير بنية المجلس النيابي بكافة تفاصيله من شأنه أن يعيد الألق لهذا المجلس الذي فقد مساحة واسعة من ثقة الناس به بعد العديد من القرارات والقوانين التي أقرها، حيث لا بد وأن يكون له دور في محاربة البطالة والحد من الفقر والتأثير في القوانين الجاذبة للاستثمار ومحاربة الفساد، ومراقبة عمل الحكومة في القيام بدورها في النهوض الاقتصادي والإداري.

إن مجلس نواب دون لجان قوية كارثة حقيقية ستزيد من الوجع الذي نعاني منه، واعتقد أن الوقت بات ملائما جدا لوضع حد لهذا التراخي في عملها، ما دامت التحديات في ازدياد كبير