المعايطة: احترام الرأي والرأي الآخر وتطوير التعددية أساس الديمقراطية

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة إن أحد أهم توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المتعلقة بتمكين الشباب؛ ضرورة تطوير التربية المدنية واحترام التنوع بأشكاله كافة، والعمل على تطوير ثقافة الحوار القائمة على الرأي والرأي.

وأكد المعايطة، خلال افتتاحه اليوم السبت، ملتقى "التّربية المدنيّة في تعزيز السّلم المجتمعي وتفعيل ثقافة الحوار" الذي يعقده المركز الأردني للتربية المدنية بالتعاون مع مؤسسة كونراد آديناور، أنه لا يمكن تطوير الحياة الحزبية دون وجود ثقافة مدنية تساهم في خلق حوار فاعل بين أطياف المجتمع وتعزز إدماج الشباب والمرأة في العمل السياسي والحزبي.

وبين أهمية ترسيخ الحوار والرأي والرأي الآخر واحترام التنوع بكافة أشكاله والسلم المجتمعي اضافة إلى نبذ خطاب الكراهية إلى جانب عملية تطوير التشريعات والقوانين الناظمة للحياة السياسية وذلك لتطوير ديمقراطية فاعلة تقوم على التعددية السياسية، من خلال إضافة مساقات تُعنى بالتربية المدنية والثقافة الديمقراطية في المناهج الدراسية في المراحل الأساسية والجامعية. ولفت المعايطة إلى أن مشروع التعديلات الدستورية ومشاريع قوانين الانتخاب والأحزاب تناقش الآن والتي من شأنها إيجاد برلمان قائم على العمل البرامجي للوصول بشكل تدريجي إلى الحكومات البرلمانية وفقا للتوجيهات الملكية، مشيراً إلى ضرورة الاعتزاز بالهوية الوطنية التي قامت على اساس التنوع منذ مئة عام بحكمة القيادة الهاشمية ووعي الأردنيين في الحفاظ على وحدتهم واستقرارهم.

من ناحيته، بين الممثل المقيم لمؤسسة كونراد أديناور الدكتور ادموند رانكا أن التربية المدنية كانت أساساً لخلق ثقافة ديمقراطية لدى المواطنين حيث تؤطر الحوار بين الآخرين، مشيرا إلى أن مؤسسته تعمل على إيصال ثقافة التربية المدنية وتعزيز عملية الحوار والديمقراطية من خلال شتى السبل والوسائل أهمها التواصل عن بعد "الأونلاين".

من جهتها، قالت مديرة المركز الأردني للتربية المدنية منى العلمي إن الملتقى يهدف إلى التعريف بالنهج القائم على حقوق الإنسان ودور التربية المدنية في الحد من العنف والتطرف، وتعميق مفهوم المواطنة الفاعلة لدى المجتمعات المحلية والعربية، مؤكدة أن تعزيز ثقافة الحوار والسلام واجب على الجميع إذ تلعب التربية المدنية دوراً رئيسياً في تربية الأجيال.

كما أشارت العلمي إلى أنه سيتم وضع خطة عمل شاملة لمتابعة توصيات هذا الملتقى من قبل جميع الجهات المشاركة به من تربويين وسياسيين ورجال الدين والمتخصصين وممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني وخاصة الشباب، لتبادل الآراء ووجهات النظر مع الخبراء وصناع القرار.

ويناقش الملتقى على مدار يومين عدداً من المواضيع، منها التربية المدنية وأثرها في نشر ثقافة الحوار والسلم المجتمعي، دور التعليم والتربية المدنية في تحديث المجتمع وبناء الدولة الديمقراطية، دور الأديان في تفعيل الحوار والسلم الأهلي، التربية المدنية والتطورات السياسية في المنطقة وأثرها على عمل الأحزاب السياسية ومشاركة الشباب في الحياة السياسية، التريبة المدنية ودور المرأة العربية في تفعيل الحوار ومشاركة المرأة الفعّال.