الأنباط -
أثبتت التجربة المصرية بخصوص مشروع النهضة أن لا شيء مستحيل أو صعب، بل أن الإرادة تصنع المستحيل مهما بلغت التحديات ومهما كانت الدولة تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة!
يحق للمصريين أن يفتخروا بما أُنجز على أرضهم حتى اليوم، وهذا يأتي أيضاً جراء الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وهي المعادلة التي طالما تم التأكيد على أهميتها أردنياً. في الحالة المصرية تم تجسيد هذا المعنى على أرض الواقع والنتيجة كانت أننا نرى دولة جديدة بكل تفاصيلها، حيث اتخذت قرارات حاسمة في وقت من الأوقات، وقد أدرك المصريون أن ما تقوم به حكومتهم يصب في مصلحة الدولة.
لكن في المعادلة المصرية هناك طرف ثالث لعب دوراً حيوياً فيما نشهده اليوم من تجربة أبهرت رئيس وزرائنا الدكتور بشر الخصاونة عندما زار القاهرة مؤخراً، وهذا الطرف هو الجيش المصري الذي كان عماداً حقيقياً للتحول الاقتصادي في الدولة الإفريقية، التي انشغلت في تطوير ذاتها فيما غيرها من الدول كان يعاني من صراعات داخلية وتأثيرات خارجية، والبعض الآخر ما تزال تنخر في أركانه الحرب الأهلية وتفتك بها التيارات الطائفية والسياسية.
في الأردن، لا يثق المواطنين إلا بالجيش أفراداً ومؤسسة، وقد شاهدناهم في عدد من المنعطفات التي كان أبرزها في الفترة الأخيرة جائحة كورونا، حيث لم يتأخر هذا الجسم العسكري عن تقديم كل ما يلزم من دعم طبي ولوجستي لضمان تجاوز المملكة لهذا الفايروس وبشكل يساعد على الأمن الصحي وحماية أرواح الأردنيين.
لقد كانت تجربة تعاون الجيش الأردني ناجحة جداً ولا شك أنها فرصة لأن نفكر بأن يكون له دور في البناء الاجتماعي والاقتصادي. صحيح أن هذه المؤسسة العسكرية بهويتها ومنظومتها ومهامها نأت بنفسها عن التدخل في الحياة المدنية، لكن اليوم الأردن يمر في مرحلة حساسة جداً ولا نرى قوى فاعلة تستطيع وتحاول أن تخرجه من الأزمة الاقتصادية تحديداً، ونجد المملكة تقع في حفرة تحول دون تقدمها للأمام، أو النهوض من أجل المضي قدماً في مسيرة الإصلاح التي نريد.
ولست أدعو في هذا المقام إلى إدارة كاملة للجيش، فلهذا مخاطر على الحياة الديمقراطية والسياسية الأردنية، لكن تمتلك هذه المؤسسة قدرة على أن تكون شريك حقيقي في مختلف الحقول، وقد رأينا كما أشرنا إلى مشاركة الجيش في التجربة المصرية. هل أضرت هذه المشاركة الحياة السياسية المصرية؟ بالطبع لم تفعل، بل ساهمت بشكل كبير في النهضة الاقتصادية هناك.
مشاريع نهضوية عديدة أطلقتها معظم الحكومات وما تزال بلا حراك حتى اليوم، والأردنيون فقدوا الثقة بأي مسؤول يتربع على كرسي منصبه، حيث سيطر عليه الترهل والمصالح الشخصية على حساب العامة. فلماذا لا ننقل التجارب الناجحة من الدول الأخرى ونطبقها بدلاً من حقل التجارب الذي نعيش فيه بلا فائدة؟