خالد فخيدة يكتب:-حتى تكون حكوماتنا حزبية

رسم جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش لافتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر، طريق الاردن لضمان سيادة القانون على الجميع دون تمييز أو محاباة.

ومقارنة بخطابات العرش السابقة، حمل خطاب العرش الاخير عناوين النهضة الأردنية في المئوية الثانية، والتي ستقوم على منح الأحزاب حق إدارة شؤون الدولة من خلال حكومة الأغلبية في مجلس النواب.

الملك وضع أمانة صياغة مستقبل الاردن بين يدي مجلس الأمة الحالي لاقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، والتعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة لترجمة الرؤية السامية في الوصول إلى بيئة حاضنة للحياة الحزبية، لتشكيل برلمانات يبرز فيها دور الشباب والمرأة.

مضامين خطاب العرش السامي 2021، واضحة في دعوة جلالة الملك لجيل الشباب الذي نشأ فكريا في عهد المملكة الرابعة إلى المشاركة في الحياة البرلمانية ترشيحا وتصويتا، لتعزيز نهضة الاردن الجديد سياسيا وثقافيا واجتماعيا.

وحتى تستطيع الأحزاب النهوض بحالها والاستجابة إلى متطلبات مرحلة التطوير والتحديث، قدم جلالة الملك في خطاب العرش ضمانته الشخصية بعدم السماح بإعاقة العمل الحزبي أو التدخل فيه من أي جهة كانت.

ورهن جلالته انتقال الاردن الى ادارة الأحزاب للحكم المحلي، بتطوير الأحزاب لنفسها وفق برامج قابلة للتطبيق والتقييم، وتخدم مصالح المواطنين، وتحقق مشاركة فاعلة ومنتجة على جميع المستويات الوطنية والمحلية.

والسؤال الذي عقب خطاب العرش، هل التغيير الذي ينشده جلالة الملك يمكن ترجمته من قبل الأحزاب القائمة حاليا؟.

الإجابة على هذا الاستفسار ينتظر مضمون قانون الأحزاب الذي سيقره مجلس الامة، وحدود العمل الحزبي فيه والضمانه القانونية بعدم تقييد حرية الحزبي واقباله على العمل السياسي من خلال النافذة الحزبية.

وممكنات قانون الأحزاب الجديد في العمل السياسي باتجاه تشكيل الحكومات الحزبية، سيكون لها ارتدادها على الأحزاب وتوليفاتها وتحالفاتها المستقبلية لتحقيق رؤية الاردن في المئوية الثانية.

وطبيعة التحديث المطلوب، يفرض على مجلس الأمة إقرار قانون الاحزاب اولا, لمنح الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة تحقيق الاندماج والتحالفات ومن ثم قياس جاهزيتها لإحداث التطوير السياسي المأمول، لإنتاج قانون انتخاب وفق الواقع السياسي دون انتقاص الأحزاب حقها ودون منحها ما هو أكبر من حجمها وأدائها في حينه.

تعزيز الاردن لسيادة القانون على الجميع وتمكين الشباب والمرأة من صناعة القرار، يتطلب مراحل انتقالية تدريجية وليس قفزة واسعة تكون أكبر من حجم البرامج الحزبية ومن قدرات المتنافسين على إدارة الحكم .