الأنباط -
بهدوء
عمر كلاب
إن أجندة بناء الدولة ، - والتي لا تقل أهمية عن أجندة تقليص دورها -، لم تُعط قدرا موازيا من الإهتمام والتفكير ، فكانت النتيجة فشل الإصلاحات الإدارية الليبرالية في تحقيق الوعود التي قطعتها الدولة على نفسها، وأدى غياب الإطار المؤسساتي الملائم إلى ترك الدولة في وضع أسوأ مما كان يمكن أن تكون عليه في الواقع بغياب تلك الإصلاحات, هذا ملخص ما وصلنا اليه بعد عقود من التفاعل الحيوي مع منظومة الاصلاحات الادارية, التي قادتها الليبرالية في المراحل السابقة, ولم تتقدم الدولة بكل اركانها الى مراجعة تلك الحقبة, الا بخطوات, خجولة وبنفس ادوات وشخوص الليبرالية, - لجنة مراجعة الخصخصة مثالا -.
حكومة الدكتور بشر الخصاونة, ستشكل خلال الأيام المقبلة لجنة لتحديث المنظومة الادارية والاصلاح الاداري لتعمل على تحقيق التوازن المطلوب بين تطوير الإدارة العامة وإزالة التحديات البيروقراطية امام القطاع الخاص والاستثمارات وبما يسهم في ايجاد فرص العمل والتخفيف من الفقر, كما قال الخصاونة تحت القبة في كلمته لتهنئة رئيس النواب الجديد عبد الكريم الدغمي, وكما عاد وأكد في زيارته الى مجلس النواب لغايات التهنئة ايضا, وللتذكير ايضا, فإن هذه هي نفس الاسباب التي استخدمها الليبراليون لانتاج وتخليق مؤسسات مستقلة, وانماط ادارية مستحدثة.
تحديث المنظومة الادارية كعنوان قابل للنقاش, يجب ان يبدأ من مراجعة المنظومة ذاتها, بما ان الحكومة وعلى لسان رئيسها تقول بتحديث المنظومة, اي ان لدينا بناء قائم يحتاج الى تحديث, يبنى على الايجابي ويحدث القديم ويُلغي السلبي, هكذا نفهم التحديث, والرئيس الخصاونة قارئ جيد لعقل الدولة, ورأس الدولة طرح مشروع التحديث السياسي والخصاونة يسير على نفس النهج, بقراءة المطلوب, حتى يسير التحديث بمسارات متوازية تخدم ضرورة دخول المئوية الثانية من عمر الدولة, بأدوات حديثة, قابلة للقياس وعاكسة لنمط يستشعر الاردني منه تجويد الخدمة وتحسين ظروفه المعيشية للقضاء على حالة السواد والتنمر القائمة, فهذه الحالة لن تنتهي الا باستشعار المواطن لانجازات ايجابية تنعكس على حياته.
ومن المراجعة نبدأ, هل نحن دولة واحدة بنظامين للادراة, ام نظام واحد في دولة واحدة؟ لاننا نشهد نظامين اداريين اليوم, وجود مؤسسات مستقلة ووزارات معنية, سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة, وبلديات في المحافظات, هل سنراجع هذا النمط, بتفعيل الوزارات بوصفها الجهة صاحبة الولاية والتي تخضع للمحاسبة من المؤسسات الدستورية, البرلمان, ام سنلغي وزارات ونكتفي بمؤسسات مستقلة في بعض القطاعات؟ فلدينا مؤسسات مستقلة اخذت دور الوزارات, وهناك مؤسسات مستقلة تتبع الوزارة بالاسم فقط, ومعلوم ان كثير من المؤسسات خرجت الى الحياة, اما لمنحة خارجية او لتنفيع شخصية عجزنا عن وجود موقع لها في المؤسسات العامة.
ليست المؤسسات المستقلة شرا مستطيرا, بل ان استثمارها وتوليدها كما الارانب, هو الذي جعل من صورتها مشوهة في اذهان الرأي العام, فنحن عشنا طويلا مع استقلالية البنك المركزي, وعشنا مع مؤسسة الضمان الاجتماعي اعواما طويلة وكذلك سوق عمان المالي وهيئة الاوراق المالية, دون اي ارباك او ادانة, بل جميعنا كنا ندعم هذه المؤسسات المستقلة, لكن ما حدث تاليا على ايدي الليبرالية ورجالاتها, هو الذي جعلنا نقف طويلا امام هذه الظاهرة التي في اغلبها لم تنبت زرعا ولم تحلب ضرعا.
اذا اجبنا على سؤال نمط الادارة الذي نريد, ووضعنا الخطوات اللازمة لتنفيذ هذا النمظ بأمانة وعدالة, سنجتاز مرحلة الشك والتنمر والسواد, ودون ذلك سنبقى نراوح مكاننا, نشتري وقتا, ولكن بكلفة عالية لاحقا على الجميع.
omarkallab@yahoo.com
الأردنيون والحلم الذي لا يموت
