خطاب العرش برنامج دولة للمئوية الثانية
الأنباط -
جاء خطاب العرش السامي في مستهل الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر ليؤطر رؤية عصرية والمسار الإصلاحي لبرنامج الدولة الأردنية للمئوية القادمة وتخطّى البرامج الحكومية؛ وكان جله عن الإصلاح السياسي والتحديث؛ حيث سيكون العام القادم سياسياً بإمتياز؛ فقد ركّز الخطاب على التعديلات الدستورية وقانون الأحزاب وقانون الإنتخاب؛ وأشّر للثوابت الأردنية بما يخص الشأن القومي والعربي؛ وأكد على البرامجية الحزبية للوصول للحكومات البرلمانية؛ وأكد على سيادة القانون على الجميع؛ وأن التحديث للمرحلة القادمة ليس للتشريعات فحسب بل تطوير ثقافي وإجتماعي وسياسي لينعكس على الشارع والناس وتأسيس أحزاب ذات برامج قابلة للتطبيق:
١. خطاب العرش جاء برسائل واضحة المعالم موجهة للحكومة ومجلس الأمة والقضاء والأحزاب والمواطنين؛ لغايات ضرورة إنجاح تجربتنا الديمقراطية صوب الحكومات البرلمانية؛ وعدم السماح بعرقلة العمل الحزبي أو التدخل فيه من أي كان؛ لأننا نريد أن نلمس التطوير على الأرض من خلال بيئة ثقافية وإجتماعية وسياسية ناضجة صوب الممارسة الحقيقية للديمقراطية وتشكيل الحكومات البرلمانية تحت القبة.
٢. خطاب العرش أكد على أن إقرار التشريعات الناظمة للحياة السياسية من تعديلات دستورية وقانون أحزاب وقانون إنتخاب وحدها لا تكفي؛ بل أننا بحاجة لثقافة وتغييرات مجتمعية للتطبيق على الأرض؛ وهنالك ضرورة للفصل المرن بين السلطات؛ وتأكيد على ضرورة اندماج وتفاعل الناس مع الأحزاب للمشاركة بفعالية في الحياة العامة.
٣. خطاب العرش أكد على أن مسؤولية التشريعات والقوانين تقع على عاتق مجلس الأمة فهو البيئة الحاضنة للتشريع وفق الدستور؛ والمجلس قادر على التعاطي مع المرحلة السياسية المقبلة؛ ومهمة مجلس الأمة مناقشة وإقرار التشريعات وملفات الإصلاح؛ فالمجلس سياسياً لن يدخل تعديلات جوهرية على توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
٤. خطاب العرش أكد على أن ملف الإصلاح بين يدي جلالة الملك؛ ولكن على مجلس الأمة ضرورة المناقشة وإقرار ملفات الإصلاح؛ لأن الوقت قد حان للمضي قُدماً في التحديث والتطوير للتشريعات صوب عمل حزبي منظّم وبرامجي.
٥. خطاب العرش جاء واضحاً في جملة من القضايا بما يخص الأمن والإستقرار كعماد قوة الأردن ومنعته؛ والإعتزاز بالجيش العربي والأجهزة الأمنية؛ فقد سطروا أروع صور البطولة في القدس وعلى أسواره؛ وقدموا للقضية الفلسطينية ما لم يقدمه غيرهم؛ والوصاية الهاشمية شرف لجلالته.
٦. خطاب العرش أكد على سيادة القرار الوطني الأردني دونما السماح بالتدخلات من أي جهة كانت؛ وعدم القبول بأي مساومات في هذا الشأن؛ وضرورة التعاون بين جميع السلطات لهذه الغاية؛ فذلك يشكل نقطة إعتزاز وطني يشار لها بالبنان.
٧. خطاب العرش أكد على مبدأ سيادة القانون وتطبيقه بسواسية على جميع الأردنيين؛ فلا أحد فوق الدستور والأردنيون عليهم إظهار ذلك في سلوكياتهم؛ كما على الحكومة ضرورة الإنصاف وتطبيق العدالة في تطبيق القانون على سبيل ترسيخ دولة القانون والمؤسسات دونما تمييز أو محاباة؛ وأظهر الخطاب الإعتزاز بالأردنيين كافة من كل المنابت والأصول.
بصراحة: خطاب العرش جاء ليرسم سياسة الدولة الإصلاحية للمرحلة القادمة في مطلع المئوية الثانية؛ وجاء ليؤكد أن النهج الإصلاحي ملكي بإمتياز؛ والتطلعات باتت واضحة صوب تعديل التشريعات وترسيخ ثقافة مجتمعية أساسها الإيمان بالمشاركة والعمل الحزبي وسيادة القانون وإمتلاك برامج عصرية للإصلاح.
أ.د.محمد طالب عبيدات
١. خطاب العرش جاء برسائل واضحة المعالم موجهة للحكومة ومجلس الأمة والقضاء والأحزاب والمواطنين؛ لغايات ضرورة إنجاح تجربتنا الديمقراطية صوب الحكومات البرلمانية؛ وعدم السماح بعرقلة العمل الحزبي أو التدخل فيه من أي كان؛ لأننا نريد أن نلمس التطوير على الأرض من خلال بيئة ثقافية وإجتماعية وسياسية ناضجة صوب الممارسة الحقيقية للديمقراطية وتشكيل الحكومات البرلمانية تحت القبة.
٢. خطاب العرش أكد على أن إقرار التشريعات الناظمة للحياة السياسية من تعديلات دستورية وقانون أحزاب وقانون إنتخاب وحدها لا تكفي؛ بل أننا بحاجة لثقافة وتغييرات مجتمعية للتطبيق على الأرض؛ وهنالك ضرورة للفصل المرن بين السلطات؛ وتأكيد على ضرورة اندماج وتفاعل الناس مع الأحزاب للمشاركة بفعالية في الحياة العامة.
٣. خطاب العرش أكد على أن مسؤولية التشريعات والقوانين تقع على عاتق مجلس الأمة فهو البيئة الحاضنة للتشريع وفق الدستور؛ والمجلس قادر على التعاطي مع المرحلة السياسية المقبلة؛ ومهمة مجلس الأمة مناقشة وإقرار التشريعات وملفات الإصلاح؛ فالمجلس سياسياً لن يدخل تعديلات جوهرية على توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
٤. خطاب العرش أكد على أن ملف الإصلاح بين يدي جلالة الملك؛ ولكن على مجلس الأمة ضرورة المناقشة وإقرار ملفات الإصلاح؛ لأن الوقت قد حان للمضي قُدماً في التحديث والتطوير للتشريعات صوب عمل حزبي منظّم وبرامجي.
٥. خطاب العرش جاء واضحاً في جملة من القضايا بما يخص الأمن والإستقرار كعماد قوة الأردن ومنعته؛ والإعتزاز بالجيش العربي والأجهزة الأمنية؛ فقد سطروا أروع صور البطولة في القدس وعلى أسواره؛ وقدموا للقضية الفلسطينية ما لم يقدمه غيرهم؛ والوصاية الهاشمية شرف لجلالته.
٦. خطاب العرش أكد على سيادة القرار الوطني الأردني دونما السماح بالتدخلات من أي جهة كانت؛ وعدم القبول بأي مساومات في هذا الشأن؛ وضرورة التعاون بين جميع السلطات لهذه الغاية؛ فذلك يشكل نقطة إعتزاز وطني يشار لها بالبنان.
٧. خطاب العرش أكد على مبدأ سيادة القانون وتطبيقه بسواسية على جميع الأردنيين؛ فلا أحد فوق الدستور والأردنيون عليهم إظهار ذلك في سلوكياتهم؛ كما على الحكومة ضرورة الإنصاف وتطبيق العدالة في تطبيق القانون على سبيل ترسيخ دولة القانون والمؤسسات دونما تمييز أو محاباة؛ وأظهر الخطاب الإعتزاز بالأردنيين كافة من كل المنابت والأصول.
بصراحة: خطاب العرش جاء ليرسم سياسة الدولة الإصلاحية للمرحلة القادمة في مطلع المئوية الثانية؛ وجاء ليؤكد أن النهج الإصلاحي ملكي بإمتياز؛ والتطلعات باتت واضحة صوب تعديل التشريعات وترسيخ ثقافة مجتمعية أساسها الإيمان بالمشاركة والعمل الحزبي وسيادة القانون وإمتلاك برامج عصرية للإصلاح.
تابعو الأنباط على 
