البث المباشر
5 أطعمة تدمر الجسم ببطء تحذير بريطاني: برامج تجسس حكومية في 100 دولة تهدد المستخدمين مأساة في مدينة ملاهي: احتجاز عاملة داخل لعبة يؤدي إلى وفاتها تركيا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاما بقرار من البرلمان ‏تحركات خليجية لتأسيس صندوق دعم لإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد في سوريا استشهاد الصحفية اللبنانية آمال خليل باستهداف إسرائيلي البيت الأبيض: ترامب لم يحدد موعدًا نهائيًا لتلقي المقترح الإيراني عودة مراكز الواعدين تعيد تشكيل مستقبل الكرة الأردنية ولي العهد: زيارة الشمال بالربيع فرصة ما بتتعوض سفير الإمارات لدى واشنطن تعليقا على تصريح ترامب: قراءة خاطئة للحقائق ولي العهد يؤكد أهمية تطوير السياحة البيئية ودورها في تمكين المجتمعات المحلية زيارة دبلوماسية لمستودعات الهيئة الخيرية الأردنية للاطلاع على قافلة إغاثية للبنان محصّلة قيد الإخراج ‏سفارة المكسيك تستضيف جلسة تعريفية لوكالات السياحة والسفر استعداداً لكأس العالم 2026 "سلطة العقبة" تنظّم فعالية تدريبية في الإسعافات الأولية مستقبل البطالة والتوظيف الأردن يترأس اجتماعا عربيا تنسيقيا للتحضير للاجتماع العربي الأوروبي بحث تطوير التعليم بمدارس مخيمات الأزرق 14.2 مليون دينار الأرباح الصافية الموحدة لشركة توزيع الكهرباء كأس العالم... و الحرب...

رافع البطاينة يكتب : حين تتغول الحكومة على مجلس النواب

رافع البطاينة يكتب  حين تتغول الحكومة على مجلس النواب
الأنباط - من المتعارف عليه دوليا ودستوريا وقانونيا وعرفيا أن مجالس النواب الشعبية المنتخبة إنتخابا مباشرا من الشعب وجدت لتراقب أداء الحكومة، وتشرع قوانينها، حسب النظام الديمقراطي المعمول به عالميا، أي انها لها مهمتين دستوريتين، هي الرقابة والتشريع، فتراقب أداء السلطة التنفيذية وتقومه وتصوبه، وفق الأدوات الدستورية المتاحة لها، عبر توجيه الأسئلة والاستفسارات، ومن ثم الاستجوابات وصولا الى طرح الثقة بها، والاصل الدستوري والديمقراطي أن تسعى السلطة التنفيذية الى كسب رضى النواب، بكل الطرق والوسائل، فرئيس الوزراء والوزراء في الدول الديمقراطية هم من يسعون خلف النواب ويغازلوهم ويجاملوهم سعيا لرضاهم، تجنبا لطرح الثقة بهم، وسقوط الحكومة، والأصل أن يقوم الوزراء هم بدعوة النواب الى الولائم، وليس العكس، لكن ما هو حاصل عندنا في الأردن أن الهرم الدستوري انقلب وأصبح معكوسا، حيث ان بعض النواب أصبحوا هم من يسعى لكسب رضا الحكومة والوزراء ، ودعوتهم الى الولائم ومغازلتهم ومجاملتهم والاشادة بهم بخطابات رنانة، فكانت النتيجة أن تبدلت الأدوار الدستورية، فأصبحت السلطة التنفيذية هي من تراقب السلطة التشريعية وأداؤهم، وهي من تشرع، وتشريعاتها تمرر وفق ما تريد دون تعديل او تطوير، ولهذا أصبح الشعب هو الخاسر من هذه المعادلة، ويتيم السلطات، لا هو كسب السلطة التشريعية التي انتخبها، ولا السلطة التنفيذية التي وجدت لخدمته، فأصبحت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أخوية قائمة على الحب المتبادل، والمجاملات والغزل المدعم بولائم الطعام والمناسف، والشعب يقف موقف المتفرج، لا حول له ولا قوة، وهذا خلل ديمقراطي، فأصبحت الديمقراطية مشلولة تقف على ساق واحدة، والأصل بالنظام الديمقراطي أنه يقف على ساقين، ساق الموالاة، وهي الحكومة، وساق المعارضة الوطنية الموضوعية لمصلحة الوطن والشعب، وهو مجلس النواب، فهل يتبدل الحال مع قدوم رئيس جديد لمجلس النواب، والتوجه الجاد للعديد من النواب نحو التغيير بهدف استعادة هيبة المجلس وقوته الدستورية، التي تفضي الى إعادة العربة إلى سكة الإصلاح الحقيقي المنشود والذي يبتغيه الشعب الأردني، فالدولة القوية هي تلك التي نظام قوي، والنظام القوي هو النظام الذي يملك سلطات قوية، تمارس صلاحياتها الدستورية بكل قوة واستقلالية دون تداخل أو تدخل فيما بينها، نسأل الله ذلك، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير