إيران: قواتنا ستحدد طبيعة وتوقيت الرد على الهجمات الأميركية أميركا تنصح رعاياها في كل أنحاء العالم بتوخي الحذر يديعوت أحرنوت عن مصادر : إسرائيل تقبل إنهاء الحرب إذا أوقف خامنئي إطلاق النار تحسبات لارتفاع كلف الطاقة وارتفاع كلف الاستيراد والتصدير هل سيحصل ترامب على جائزة نوبل للسلام؟؟!! صافرات الإنذار.. تحذير أمني يرسم واقعًا نفسيًا معقدًا لدى الأطفال الإقليم يتنفس تحت الماء.. ما مصير الأمن الغذائي مع التصعيد الإيراني الإسرائيلي؟ كلام في الاعلام ..لماذا نبرر ؟ عليان: الفوز بجائزة الملكة رانيا يفتح أمامي آفاقًا جديدة للتطور المهني مصلحة إيران في حصر الرد على الكيان الغاصب إيران وأعباء سياسة "الصبر الاستراتيجي" سلام أبو الهيجاء.. من الحلم إلى الواقع: أول أردنية مرشحة لتكون رائدة فضاء معادلة الأردن الأمنية الجديدة حسين الجغبير يكتب :الضرر أكبر ما لم نتحرك رئيس بلدية الكرك الكبرى يتفقد العمل في شاطئ الكرك السياحي. ‏من المفرق إلى العالمية...قصة ريادة أردنية في إنتاج البذور الأردن يدين الهجوم الإرهابي في دمشق د.بشيرالدعجه يكتب :"حين يتكلم الملك... يصمت الشك: قراءة أمنية عميقة في نداء تماسك الجبهة الداخلية" الجزيرة تقع في شر أعمالها.. و تسبق البنتاغون بخبر قاذفات B-2 بساعة... دون انتظار مصدر رسمي أو موثوق قرارات مجلس الوزراء

رافع البطاينة يكتب : حين تتغول الحكومة على مجلس النواب

رافع البطاينة يكتب  حين تتغول الحكومة على مجلس النواب
الأنباط - من المتعارف عليه دوليا ودستوريا وقانونيا وعرفيا أن مجالس النواب الشعبية المنتخبة إنتخابا مباشرا من الشعب وجدت لتراقب أداء الحكومة، وتشرع قوانينها، حسب النظام الديمقراطي المعمول به عالميا، أي انها لها مهمتين دستوريتين، هي الرقابة والتشريع، فتراقب أداء السلطة التنفيذية وتقومه وتصوبه، وفق الأدوات الدستورية المتاحة لها، عبر توجيه الأسئلة والاستفسارات، ومن ثم الاستجوابات وصولا الى طرح الثقة بها، والاصل الدستوري والديمقراطي أن تسعى السلطة التنفيذية الى كسب رضى النواب، بكل الطرق والوسائل، فرئيس الوزراء والوزراء في الدول الديمقراطية هم من يسعون خلف النواب ويغازلوهم ويجاملوهم سعيا لرضاهم، تجنبا لطرح الثقة بهم، وسقوط الحكومة، والأصل أن يقوم الوزراء هم بدعوة النواب الى الولائم، وليس العكس، لكن ما هو حاصل عندنا في الأردن أن الهرم الدستوري انقلب وأصبح معكوسا، حيث ان بعض النواب أصبحوا هم من يسعى لكسب رضا الحكومة والوزراء ، ودعوتهم الى الولائم ومغازلتهم ومجاملتهم والاشادة بهم بخطابات رنانة، فكانت النتيجة أن تبدلت الأدوار الدستورية، فأصبحت السلطة التنفيذية هي من تراقب السلطة التشريعية وأداؤهم، وهي من تشرع، وتشريعاتها تمرر وفق ما تريد دون تعديل او تطوير، ولهذا أصبح الشعب هو الخاسر من هذه المعادلة، ويتيم السلطات، لا هو كسب السلطة التشريعية التي انتخبها، ولا السلطة التنفيذية التي وجدت لخدمته، فأصبحت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أخوية قائمة على الحب المتبادل، والمجاملات والغزل المدعم بولائم الطعام والمناسف، والشعب يقف موقف المتفرج، لا حول له ولا قوة، وهذا خلل ديمقراطي، فأصبحت الديمقراطية مشلولة تقف على ساق واحدة، والأصل بالنظام الديمقراطي أنه يقف على ساقين، ساق الموالاة، وهي الحكومة، وساق المعارضة الوطنية الموضوعية لمصلحة الوطن والشعب، وهو مجلس النواب، فهل يتبدل الحال مع قدوم رئيس جديد لمجلس النواب، والتوجه الجاد للعديد من النواب نحو التغيير بهدف استعادة هيبة المجلس وقوته الدستورية، التي تفضي الى إعادة العربة إلى سكة الإصلاح الحقيقي المنشود والذي يبتغيه الشعب الأردني، فالدولة القوية هي تلك التي نظام قوي، والنظام القوي هو النظام الذي يملك سلطات قوية، تمارس صلاحياتها الدستورية بكل قوة واستقلالية دون تداخل أو تدخل فيما بينها، نسأل الله ذلك، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير