بنك الإسكان ينفذ حملته السنوية للتبرع بالدم بالتعاون مع مديرية بنك الدم البنك العربي الراعي الرئيسي لبطولة كرة القدم في المدارس بمشاركة 480 فريقاً ترامب: أشكر إيران على إخطارنا مبكرًا .. وتهانينا للعالم تجربة الميليشيا في صراع المشاريع: بين إسرائيل والعرب إنهم يرقصون على ضفاف أزماتنا! عن المحافظين وتعبيرهم السياسي تعديلات قانون العقوبات.. تعزيز للعدالة التصالحية وحماية لحقوق الإنسان "ورقة النار الإيرانية" بإغلاق مضيق هرمز.. ما مصير الاقتصاد العالمي؟ سوريا بين نيران الحرب الإيرانية الإسرائيلية وفرص الاستفادة السياسية: خريطة التحوّل الإقليمي بعد الضربة الأميركية.. المنطقة العربية بين كفتي التفاوض والاحتدام الغذاء والدواء: ضبط مستلزمات طبية تجميلية وأدوية مخالفة في مكتب تجاري اتحاد المبارزة يوقع اتفاقية تعاون مع النادي الأرثوذكسي لإطلاق أكاديمية للمبارزة داخل النادي الملك للشيخ تميم: نقف إلى جانب قطر في الحفاظ على أمنها وسيادة أراضيها الجامعة العربية تدين الهجمات الإيرانية على دولة قطر حليمة احمد الحسن ابورمان في ذمة الله البرلمان العربي يدين العدوان الإيراني على دولة قطر في قلب التصعيد ... النفط يتراجع والأسهم تصعد! الأردن يدين العدوان الإيراني الشديد على قطر الأمن العام يوضّح سبب حجز مركبة الشخص الذي ظهر يبكي سند و فهد الجبور نجما سباقات التحمل و القدرة ومستقبل رياضة الفروسية في الاردن ..

رافع البطاينة يكتب : حين تتغول الحكومة على مجلس النواب

رافع البطاينة يكتب  حين تتغول الحكومة على مجلس النواب
الأنباط - من المتعارف عليه دوليا ودستوريا وقانونيا وعرفيا أن مجالس النواب الشعبية المنتخبة إنتخابا مباشرا من الشعب وجدت لتراقب أداء الحكومة، وتشرع قوانينها، حسب النظام الديمقراطي المعمول به عالميا، أي انها لها مهمتين دستوريتين، هي الرقابة والتشريع، فتراقب أداء السلطة التنفيذية وتقومه وتصوبه، وفق الأدوات الدستورية المتاحة لها، عبر توجيه الأسئلة والاستفسارات، ومن ثم الاستجوابات وصولا الى طرح الثقة بها، والاصل الدستوري والديمقراطي أن تسعى السلطة التنفيذية الى كسب رضى النواب، بكل الطرق والوسائل، فرئيس الوزراء والوزراء في الدول الديمقراطية هم من يسعون خلف النواب ويغازلوهم ويجاملوهم سعيا لرضاهم، تجنبا لطرح الثقة بهم، وسقوط الحكومة، والأصل أن يقوم الوزراء هم بدعوة النواب الى الولائم، وليس العكس، لكن ما هو حاصل عندنا في الأردن أن الهرم الدستوري انقلب وأصبح معكوسا، حيث ان بعض النواب أصبحوا هم من يسعى لكسب رضا الحكومة والوزراء ، ودعوتهم الى الولائم ومغازلتهم ومجاملتهم والاشادة بهم بخطابات رنانة، فكانت النتيجة أن تبدلت الأدوار الدستورية، فأصبحت السلطة التنفيذية هي من تراقب السلطة التشريعية وأداؤهم، وهي من تشرع، وتشريعاتها تمرر وفق ما تريد دون تعديل او تطوير، ولهذا أصبح الشعب هو الخاسر من هذه المعادلة، ويتيم السلطات، لا هو كسب السلطة التشريعية التي انتخبها، ولا السلطة التنفيذية التي وجدت لخدمته، فأصبحت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أخوية قائمة على الحب المتبادل، والمجاملات والغزل المدعم بولائم الطعام والمناسف، والشعب يقف موقف المتفرج، لا حول له ولا قوة، وهذا خلل ديمقراطي، فأصبحت الديمقراطية مشلولة تقف على ساق واحدة، والأصل بالنظام الديمقراطي أنه يقف على ساقين، ساق الموالاة، وهي الحكومة، وساق المعارضة الوطنية الموضوعية لمصلحة الوطن والشعب، وهو مجلس النواب، فهل يتبدل الحال مع قدوم رئيس جديد لمجلس النواب، والتوجه الجاد للعديد من النواب نحو التغيير بهدف استعادة هيبة المجلس وقوته الدستورية، التي تفضي الى إعادة العربة إلى سكة الإصلاح الحقيقي المنشود والذي يبتغيه الشعب الأردني، فالدولة القوية هي تلك التي نظام قوي، والنظام القوي هو النظام الذي يملك سلطات قوية، تمارس صلاحياتها الدستورية بكل قوة واستقلالية دون تداخل أو تدخل فيما بينها، نسأل الله ذلك، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير