الأنباط -
في اللحظة التي تنشط فيها دوائر حراكية استعدادا لمسيرة شعبية تستهدف الغاء العمل باوامر الدفاع بوصفها حاجة حكومية, تبدأ الحكومة في البحث عن انصار لبقاء هذه الاوامر, بوصفها ضرورة وطنية, تحمي حقوق العاملين في القطاع الخاص, وتضمن استجابة سريعة لاي طارئ وبائي او ارتفاع في الاسعار, او اختلال في عملية تلقي المطاعيم, وكلها اسباب جديرة بالقراءة والتوقف عند كل سبب منها, وبالمقابل يجد انصار الغاء اوامر الدفاع, في القوانين السارية ما يكفي لمواجهة كل هذه الاحتمالات الصعبة.
وبما ان علم السياسة في جوهره, هو علم التوفيق (وليس المفاضلة أو الاختيار بالضرورة) بين الضرورات المتعارضة، فالاستقرار ضرورة، لكن الديمقراطية ضرورة أيضاً، وهناك احساس عام بأن اوامر الدفاع ذهبت بعيدا في غير مقاصد مواجهة الوباء, وباتت ضاغطا على العصب الديمقراطي اكثر من تحقيقها للاستقرار, والمهارة كل المهارة أن توفق بينهما دون التضحية بأى منهما, فقوانين العمل لا تكفي لمواجهة ما يدور في اوساط القطاع الخاص, من رغبة في الاستغناء عن كثير من العاملين, بعد ان كشفت ايام الحظر عن قدرة المؤسسات على العمل بنصف موظفيها, بل ان بعض المؤسسات شهدت تميزا في الانتاجية بنصف العدد وربما ثلثه.
كذلك تمنح قوانين وزارة الصحة الحق بالزامية المطاعيم, كما فعلت مع مطاعيم الاطفال, لكن مثل هذا القرار سيقلب الدنيا, فلم تجرؤ دولة في العالم على اتخاذه, فكيف اذا حدث في الاردن وفي هذا المزاج العام السيء؟ ثم ماذا لو تطورت الحالة الوبائية ارتفاعا, فهل يوجد قانون يمنح الحكومة مكنة دستورية لفرض حظر التجوال او الاغلاقات الجزئية والعامة؟ كل هذه اسئلة واجبة الاجابة, وتحديدا من انصار الغاء اوامر الدفاع والعمل بقانون الدفاع, فلا يكفي تسجيل المواقف دون اهتمامنا بإيجاد حلول عملية للمشكلات.
نحتاج الى مكاشفة حقيقية, والى مواجهة الواقع دون مواربة, جميعنا اشدنا بأوامر الدفاع في بداية الوباء, وهي اوامر مسنودة دستوريا في حالة الوباء, فكيف اذا كان الوباء مجهولا ومتحورا؟ نكون بحاجة اعلى لهذه الاوامر بالضرورة, ثم هل تم استخدام اوامر الدفاع في التضييق على الحريات والنشاطات السياسية, اذا كان الجواب نعم, فالأولى ان نتحدث عن هذا الامر لا عن الغاء اوامر الدفاع, في مجتمع منفلت نسبيا, في تطبيق الاوامر كما نلحظ يوميا, بل ان احد الانتقادات للحكومة تراخيها في تطبيق اوامر الدفاع.
أظن ان الحراك القادم ليس اعتراضا على اوامر الدفاع, بل استثمار سياسي لحالة فوضى غير خلاقة, واستثمار لحالة غضب شعبي متعددة الاسباب, ابرزها كتائب الحرائق والسوداوية المنتشرة على طول وعرض البلاد, والتي تتغذى بالقرارات البطيئة والخاطئة من مؤسسات صنع القرار, فأبرز مشروع لتحديث الحياة السياسية تم اعداده في ظل اوامر الدفاع, هذا المشروع الذي شاركت فيه كل التكوينات السياسية والاجتماعية_ طبعا لا يعني هذا انني مؤيد للمخرجات -.
نحن بحاجة الى توافق على الضرورات, لكن الملعب السياسي للاسف فارغ, ويسعى الى تسجيل المواقف على حساب اجتراح الحلول للمشكلات, وهذا نتيجة لعدم تطوير حياتنا السياسية ومراجعتها بانتظام, فنحن نعيش اليوم نتائج تجريف السياسة والاحزاب والمحاسبة والمساءلة, وعلينا ان نعود الى الاسباب, ونراجع مسيرتناعلى الطريقة الاردنية, اعتراف بالخطأ والمصالحة الوطنية ثم جبر الضرر, لنمضي الى المستقبل, لأن الاحتجاج على اوامر الدفاع ليس قصة رمانة.
omarkallab@yahoo.com
سالم العميري .. مبارك قدوم المولود الجديد "سند"
