البث المباشر
بين طمأنة "الاستناد" وهيبة "الاستدامة": قراءة في مستقبل الضمان الاجتماعي أسرة تطبيق أشيائي MyThings تقيم إفطار رمضاني مميز مساء الاثنين صوت الأردن عمر العبداللات يطرح أغنيته الوطنية الجديدة " محصنة يا بلادي " قراءة في زيارة الملك إلى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات… رسائل سيادية في لحظة إقليمية مشتعلة. مديرية الأمن العام تحذر من لعبة Doki Doki Literature Club الإلكترونية وكل الالعاب المشابهه لها "الخارجية" تتابع طلبات الأردنيين الراغبين بالعودة الى المملكة مدعي عام عمان يقرر توقيف سبع اشخاص على قضية صوبة "شموسة" لجنة الإعلام في الأعيان تلتقي السفير الصيني البنك الأردني الكويتي يطلق حملة جوائز حسابات التوفير – الجوائز لعام 2026 الخوالدة: هذا ما قلته بخصوص الضمان الاجتماعي وزير الاستثمار يبحث مع السفيرة الأسترالية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. إطلاق عروض حصرية من Orange Money خلال شهر رمضان المياه والبوتاس توقعان اتفاقية لتعزيز الاستثمارات العيسوي يلتقي وفدا من جمعية فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني لماذا يغيب الصوت الرياضي العربي عن معركة المناخ؟ تجارة عمّان وإدارة السير تبحثان تنظيم الحركة المرورية خلال رمضان والأعياد الدرادكة يحاضر في “الأردنية للعلوم والثقافة” حول آثار الحرب على مصادر الطاقة في الأردن في البدء كان العرب الجزء الثاني عشر وزير العدل: إنجاز المعاملات إلكترونيا وإلغاء الاختصاص المكاني أبرز ملامح المعدل لقانون الكاتب العدل انخفاض سعر الغاز الأوروبي بنسبة 15%

خالد فخيدة يكتب:-تعديل يخالف المعطيات

خالد فخيدة يكتب-تعديل يخالف المعطيات
الأنباط -
أيام جريدة شيحان والصحافة الاسبوعية، في تسعينيات القرن الماضي، وبداية انطلاق عصر المواقع الالكتروني في العشرية الاولى من القرن الحالي، كان خبر التعديل الحكومي رقم 1 في المتابعة، لأن الشعب كان مهتما.
زمان كان الوزير منصب سياسي مهم  ووزنه بين المقامات كبيرا، فهو مالك المعلومة، وهو صاحب القرارات لاسيما التي تمس المواطن مباشرة. 
اليوم، الأمر اختلف، والسبب،  أن غرق الحكومات في استقطاب وزراء التكنوقراط، فرغ المنصب الوزاري من عمقه السياسي، وحول الوزير إلى موظف حكومي بأعلى درجة.
في تعديل حكومة الدكتور بشر الخصاونة الأخير، دخلت وجوه جديدة تحمل شهادات وخبرات، واصبح أداؤها على مرصد الأعلاميين والمراقبين.
وعندما بدأت تتسرب أنباء التعديل، كنت أتوقع حقيقة تعديلا بحجم توصيات اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية لتحقيق الإصلاح على الصعيد السياسي.
والتفكير أيضا وصل حد أن هدف الحكومة من هذا التعديل أن تدخل في ورشة عمل سياسية  كبيرة لصياغة مشاريع قانوني الانتخابات والأحزاب وإدراجها على جدول أعمال مجلس النواب في الدورة العادية المقبلة.
وهذا الافتراض ساهم في تعزيزه الإرادة الملكية السامية بتأجيل الدورة العادية لمجلس الأمة إلى منتصف الشهر المقبل.
ولعل الوزارة الوحيدة التي لفتت انتباهي وأعتقد أنها خطوة للامام، دخول الزميل الأستاذ فيصل الشبول في الحكومة وزيرا لشؤون الإعلام والاتصال، وقدرته على إدارة مشهد الأعلام الرسمي بمهنية واحتراف.
اما باقي الوزارات التي طالها التعديل، لا علاقة لها بافتراض الإصلاح السياسي، وكذلك الاقتصادي الذي سيواصل وزير المالية محمد العسعس قيادته وفق أليات ضبط صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.
أعتقد أن هذا التعديل أن يجسر الهوة الواسعة بين قطاعات اقتصادية وبين وزير المالية وكذلك مع مؤسسات اقتصادية رسمية وهيئات لها متطلبات للخروج من نفق كورونا، لم تقنع الحكومة حتى اللحظة بمرادها.
اشارات التعديل الجديد، تهيء الجو العام إلى أن كل مدخلات صناعة القرار عمرها قصير، وان عام 2022، سيكون عاما سياسيا ساخنا باتجاه ترجمة الإصلاح السياسي، وفق الرؤية الملكية في الأوراق النقاشية.
هكذا أقرأ المشهد، حراك سياسي غير مسبوق خلال الأشهر القليلة المقبلة، للوصول بالحياة العامة إلى نقطة الصفر للانتقال إلى مرحلة الحكومات الحزبية أو البرلمانية، من خلال قانون انتخاب يفترض أن يكون عصريا بإمتياز.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير