الأنباط -
قاصر النظر من يعتقد ان تحديث المنظومة السياسية ليس اولوية, مقابل تحديث المنظومة الاقتصادية, وقاصر النظر أكثر من يعتقد اننا لسنا بحاجة الى ورشة عمل بحماية او ضمانة ملكية ايضا, لتحديث المنظومة السياسية بعد ان عانت هذه المنظومة من عبث اصحاب المصالح والاجندات الفردية او القطاعية على حساب منظومة الاقتصاد الكُلي, فكل وزير او طاقم اقتصادي طوال السنوات السابقة سعى بجدّ الى اجراء تعديلات تشريعية او تعليمات تنفيذية لصالح قطاعه او استثماره مما الحق الاذى بمنظومة الحياة الاقتصادية, وساهم في تشويه بيئة الاستثمار والاقتصاد في الاردن.
الخطر الاكبر, ما واكب هذه التصرفات من الطواقم الحكومية, وطواقم العمل الاستثماري في المؤسسات والجهات غير الخاضعة لولاية الحكومة ايضا, او المؤسسات الموازية, القوية في التأثير والقرار دون خضوعها للرقابة او المحاسبة وتلك صفحة يبدو انها طويت مؤخرا بحزم ملكي, لكن ظلالها وتأثيرها لم ينقضيان, فثمة ملفات عالقة لا نعرف كيف نخرج منها, وأثرت بشكل كبير على سمعة الاردن وسمعة الاستثمار فيه, فالمشاريع الكبرى او كثير من هذه المشاريع ما زالت اسيرة تشويه السمعة او التصفيات الشخصية للقائمين عليها, وكل ذلك جرى بتواطؤ وتحالف بين القطاعات الرسمية الخاضعة للمحاسبة وغير الخاضعة.
اغلاق المؤسسات الموازية ذات التأثير القوي, يستلزم العودة الى قراءة الملفات التي تم فتحها في زمنها, عبر شفافية مطلوبة, لتوضيح الملفات التي تم فتحها للتصفية الشخصية او التصفية الاقتصادية, والملفات التي تم القفز عن فتحها لانها مملوكة لشخصيات او لقطاعات تحظى بالحماية الشخصانية, فثمة ملفات مغلقة بقرار, وثمة ملفات فُتحت بقرار ايضا, دون ادنى مراعاة لاحقية فتح هذا الملف وعدم فتح الآخر, فقد خضع الاقتصاد الاردني بمجمله لحالة من الاستقواء من اطراف متعددة, وجرى ذبح قطاعات مهمة وواعدة, لمصلحة قطاعات لا تحقق اثرا للناتج الاجمالي, بقدر ما تحقق اثرا لاصحابها على حساب الوطن بأكمله.
بعد انهاء لجنة تحديث منظومة الحياة السياسية اعمالها, بات واجبا فتح ملف تحديث منظومة الحياة الاقتصادية, بكل قطاعاتها, وعبر لجنة ملكية بحماية اكبر من حماية لجنة السياسة, فنحن لدينا حيتان اقتصاد وبراعم سياسية, ترأس هذه اللجنة شخصية ثقيلة مشهود لها بالنزاهة والحرص على المصلحة العامة وليس لها مصالح مع قطاعات اقتصادية, وتضم في عضويتها ممثلين حقيقيين عن كل القطاعات الاقتصادية, ليس على غرار لجنة الخصخصة التي تحدثت بالعموميات, ولم يكن لها اي أثر بخصوص المحاسبة والمسائلة والمراجعة.
امام الاردن فرص اقليمية كما قيل لنا, وهذا يتطلب استعدادا خاصا, ليس للخروج الى الاقليم بقصص نجاح وشركات قادرة, بل الاهم لترتيب البيت الداخلي, الذي بات طاردا لكل استثمار محلي وغير قادر على جذب استثمارات خارجية, والسبب تضارب المصالح وتناقض التشريعات والتعليمات التنفيذية, وبناء الرؤية الاقتصادية على وقائع مصلحية قطاعية, لهذا القطاع او ذاك وبما يخدم هذه الطبقة او تلك.
مراجعة صارمة لما سبق, ووضع رؤية شمولية للقادم, هذا هو جوهر عمل لجنة تحديث واصلاح الواقع الاقتصادي, الذي يملك الكثير من الفرص, ويملك الموارد البشرية اللازمة, وتنقصه الارادة الحاسمة بالسير الى الامام, فنحن لدينا الكثير من الفرص ولدينا الكثير من قصص النجاح التي تدعو للتفاؤل, ولدينا ايضا منغصات وسلبيات يجب الخروج منها بسرعة ووقار, قبل ان نندب حظنا ونقع في شر اعمال فئة محدودة, نعم, لكنها واسعة التأثير وقادرة على تحويل المنافع الوطنية الى منافع شخصية وقطاعية, والاهم مراجعة السابق وفتح علاقة حقيقية مع القطاع الخاص, قائمة على المنافع المتبادلة والانصاف.
omarkallab@yahoo.com
"الكرسي الذي بقي فارغًا"
