الهيئة الخيرية الهاشمية توزع أضاحي على 2464 أسرة تهنئة للشاعر حميد سعيد بمناسبة نيله جائزة العويس للشعر 68.3 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى 13 شهيدا و200 إصابة برصاص الاحتلال قرب مركز المساعدات في غزة ارتفاع اسعار النفط لأعلى مستوى في أكثر من شهرين المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية وزير العمل: حريصون على الحد من عمل الأطفال لأن مكانهم الطبيعي مقاعد الدراسة انقطاع خدمات الانترنت والاتصالات الثابتة في غزة لليوم الثالث ارتفاع أسعار الذهب وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط التنمية الاجتماعية تُحيل جمعية الهلال الأخضر للمدعي العام وتعين هيئة مؤقتة لها القوات المسلحة تخلي الممرض الذي أصيب خلال عمله بالمستشفى الميداني جنوب قطاع غزة طقس حار نسبيًا حتى السبت ومعتدل الأحد عاصي الحلاني يدخل سباق الاغنية الصيفية باغنية "اشتكي لله اضطراب قلبي شائع يهدد بـ"السكتة الدماغية"! كيف تتذكر الأشياء التي تنساها عادة؟.. إليك الطريقة دكتور يزيد القسوس مبارك التخرج عادة بسيطة وشائعة قد تؤدي إلى الصلع الذباب الإلكتروني.. الأردن يواجه التضليل بالثبات على مواقفه المشرفة هل يجب على الدول العربية أن تكون طرفًا في المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟

عمر كلاب يكتب : تحديث المنظومة الاقتصادية , متى نبدأ؟

عمر كلاب يكتب  تحديث المنظومة الاقتصادية , متى نبدأ
الأنباط -
قاصر النظر من يعتقد ان تحديث المنظومة السياسية ليس اولوية, مقابل تحديث المنظومة الاقتصادية, وقاصر النظر أكثر من يعتقد اننا لسنا بحاجة الى ورشة عمل بحماية او ضمانة ملكية ايضا, لتحديث المنظومة السياسية بعد ان عانت هذه المنظومة من عبث اصحاب المصالح والاجندات الفردية او القطاعية على حساب منظومة الاقتصاد الكُلي, فكل وزير او طاقم اقتصادي طوال السنوات السابقة سعى بجدّ الى اجراء تعديلات تشريعية او تعليمات تنفيذية لصالح قطاعه او استثماره مما الحق الاذى بمنظومة الحياة الاقتصادية, وساهم في تشويه بيئة الاستثمار والاقتصاد في الاردن.
الخطر الاكبر, ما واكب هذه التصرفات من الطواقم الحكومية, وطواقم العمل الاستثماري في المؤسسات والجهات غير الخاضعة لولاية الحكومة ايضا, او المؤسسات الموازية, القوية في التأثير والقرار دون خضوعها للرقابة او المحاسبة وتلك صفحة يبدو انها طويت مؤخرا بحزم ملكي, لكن ظلالها وتأثيرها لم ينقضيان, فثمة ملفات عالقة لا نعرف كيف نخرج منها, وأثرت بشكل كبير على سمعة الاردن وسمعة الاستثمار فيه, فالمشاريع الكبرى او كثير من هذه المشاريع ما زالت اسيرة تشويه السمعة او التصفيات الشخصية للقائمين عليها, وكل ذلك جرى بتواطؤ وتحالف بين القطاعات الرسمية الخاضعة للمحاسبة وغير الخاضعة.
اغلاق المؤسسات الموازية ذات التأثير القوي, يستلزم العودة الى قراءة الملفات التي تم فتحها في زمنها, عبر شفافية مطلوبة, لتوضيح الملفات التي تم فتحها للتصفية الشخصية او التصفية الاقتصادية, والملفات التي تم القفز عن فتحها لانها مملوكة لشخصيات او لقطاعات تحظى بالحماية الشخصانية, فثمة ملفات مغلقة بقرار, وثمة ملفات فُتحت بقرار ايضا, دون ادنى مراعاة لاحقية فتح هذا الملف وعدم فتح الآخر, فقد خضع الاقتصاد الاردني بمجمله لحالة من الاستقواء من اطراف متعددة, وجرى ذبح قطاعات مهمة وواعدة, لمصلحة قطاعات لا تحقق اثرا للناتج الاجمالي, بقدر ما تحقق اثرا لاصحابها على حساب الوطن بأكمله.
بعد انهاء لجنة تحديث منظومة الحياة السياسية اعمالها, بات واجبا فتح ملف تحديث منظومة الحياة الاقتصادية, بكل قطاعاتها, وعبر لجنة ملكية بحماية اكبر من حماية لجنة السياسة, فنحن لدينا حيتان اقتصاد وبراعم سياسية, ترأس هذه اللجنة شخصية ثقيلة مشهود لها بالنزاهة والحرص على المصلحة العامة وليس لها مصالح مع قطاعات اقتصادية, وتضم في عضويتها ممثلين حقيقيين عن كل القطاعات الاقتصادية, ليس على غرار لجنة الخصخصة التي تحدثت بالعموميات, ولم يكن لها اي أثر بخصوص المحاسبة والمسائلة والمراجعة.
امام الاردن فرص اقليمية كما قيل لنا, وهذا يتطلب استعدادا خاصا, ليس للخروج الى الاقليم بقصص نجاح وشركات قادرة, بل الاهم لترتيب البيت الداخلي, الذي بات طاردا لكل استثمار محلي وغير قادر على جذب استثمارات خارجية, والسبب تضارب المصالح وتناقض التشريعات والتعليمات التنفيذية, وبناء الرؤية الاقتصادية على وقائع مصلحية قطاعية, لهذا القطاع او ذاك وبما يخدم هذه الطبقة او تلك.
مراجعة صارمة لما سبق, ووضع رؤية شمولية للقادم, هذا هو جوهر عمل لجنة تحديث واصلاح الواقع الاقتصادي, الذي يملك الكثير من الفرص, ويملك الموارد البشرية اللازمة, وتنقصه الارادة الحاسمة بالسير الى الامام, فنحن لدينا الكثير من الفرص ولدينا الكثير من قصص النجاح التي تدعو للتفاؤل, ولدينا ايضا منغصات وسلبيات يجب الخروج منها بسرعة ووقار, قبل ان نندب حظنا ونقع في شر اعمال فئة محدودة, نعم, لكنها واسعة التأثير وقادرة على تحويل المنافع الوطنية الى منافع شخصية وقطاعية, والاهم مراجعة السابق وفتح علاقة حقيقية مع القطاع الخاص, قائمة على المنافع المتبادلة والانصاف.
omarkallab@yahoo.com
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير