سامر نايف عبد الدايم يكتب :-تساؤلات على مكتب وزير الإدارة المحلية ؟

وعلى اثر ذلك قرر نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان تكليف اللجان المؤقتة المشكلة لإدارة البلديات الاستمرار في أعمالها إلى حين إجراء الانتخابات ولمدة ستة أشهر، وذلك سنداً للصلاحيات المخولة له في قانون الإدارة المحلية لأحكام المادتين (3/ و، 34/ج) من قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021.

هذا يقودنا الى سؤال حول اسباب تأجيل الحكومة الانتخابات لجميع مجالس المحافظات والمجالس البلدية في البلاد لمدة ستة أشهر. ؟ وهل كما يقال حرصاً على سلامة الانتخابات وصحتها من الناحية القانونية ، وهل تطبيق أحكام قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى مجموعة من الأنظمة والقرارات التي يجب إصدارها قبل البدء بالعملية الانتخابية، يحتاج الى ستة أشهر حتى تكون سلامة الانتخابات وصحتها قانونية ؟ مع العلم ان الهيئة المستقلة وحسب ما ذكر الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة جهاد المومني الى احدى المواقع الاخبارية ( إن الوزارة لم تخاطب الهيئة بعد بخصوص طلب تحديد موعد للانتخابات) . وأضاف (أن هناك حاجة لإصدار أنظمة وتعليمات متصلة بالقانون قبل طلب تحديد موعد الانتخابات).

الفريق الحكومي الذي عمل على صياغة واصدار مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، واثناء مرور القانون في مراحله التشريعية ،الم يكن الوقت كافي للعمل على التجهيز للعملية الانتخابية ؟ هل يحتاج تقسيم الدوائر الانتخابية في المحافظة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، ونظام أمانة سر مجلس المحافظة واجتماعات المجلس ومكان انعقاده وإدارة أعماله، وكذلك إصدار القرار اللازم حول مناطق البلديات ودوائرها الانتخابية وعدد الأعضاء في كل دائرة منها الى ستة أشهر ..؟

لقد جرى العرف على حل المجالس البلدية والمحلية قبل نحو ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، وفق الإجراءات اللوجستية لإنجاز المهام الموكلة للهيئة المستقلة للانتخاب، وتنفيذها في الفترة المتفق عليها، وضمان عدم تسجيل حالات لاستغلال رؤساء بلديات حاليين لمناصبهم في الترويج لأنفسهم في الانتخابات المقبلة؟

ولا اعلم ما هي الأسس التي تم اعتمادها لاختيار اللجان المؤقتة المشكلة لإدارة البلديات ومجالس المحافظات؟ فلا يمكن تعيين لجان مؤقتة تحل محل مجالس المحافظات كما هو معمول به بقانون البلديات، ذلك أن المادة 36 من قانون اللامركزية حصرت تعيين اللجان المؤقتة بحالة حل المجلس حكما بشغور أكثر من نصف عدد أعضائه المنتخبين أو بقرار مجلس الوزراء بحالات ارتكاب المجلس مخالفة جسيمة للقانون أو إخلال المجلس الجوهري بالأعمال أو المهام الموكولة إليه أو ارتكاب المجلس أي مخالفة تلحق ضررا جسيما بمصالح المحافظة أو المملكة. وبذلك لم يتبنى القانون فكرة تعيين لجان مؤقتة لإدارة مجلس المحافظة تمهيدا لإجراء انتخابات المجلس القادم.

ما يمنع مجلس الوزراء من قرار تأخير حل المجالس البلدية والمحلية. فهذه المجالس كان يمكن أن تستمر حتى نهاية العام، ذلك أن قانون البلديات الحالي لا يفرض أي إطار زمني لحلها قبل انتهاء ولايتها القانونية.