الخبير الدولي د. خضير يقترح حلولا للحد من أزمة المياه

الأنباط – مريم القاسم 

يواجه الأردن مشاكل في المياه على مدار سنوات ولم يتوصل الى حل، وقد أثر تدني مستوى هطول الأمطارعلى الزراعة وعلى مستوى الانتاج المحلي، وبشكل عام تكمن المشكلة الاساسية بموقع الاردن الجغرافي بحيث يقع في منطقة شبه جافه تعتمد كليا على مياه الامطار. 

وبين الدكتور كمال خضير، الخبير الدولي في مجال المياه والبيئة والطاقة ، أن معدل هطول الامطار على المملكة تقريبا 8 مليار مترمكعب حيث تترواح نسبة الهطول بين 600 ملم في المناطق الغربية وأقل من 50 ملم في الشرقية، وأوضح أن كمية المياه الجوفية تصل الى 275 مليون متر مكعب ونسبة المياه الجوفية الغير متجددة تصل حوالي 150 مليون متر مكعب، وهذا يدل على ان المناخ تغير مع مرور الوقت فأدى الى تخزين المياه الجوفية في الطبقات الجيولوجية العميقة مثل الديسي، وأكد على أن هطول الامطار جيد بالتالي ينعكس على مصادر المياه المتاحة . 

وبين د. خضير ان مصادر المياه الموجودة في المملكة، هي مصادرالمياه السطحية التي تحتوي على مياه الأمطار، حيث يوجد 15 سد في الاردن لتجميع جزء من مياه الأمطار ، ومصادر المياه الجوفية حيث يوجد 12حوض جوفي، ومياه الصرف الصحي المعالجة التي تبلغ كميتها حوالي 160 مليون متر مكعب وتستخدم في الزراعة .

وأشار أن نصيب الفرد لا يزيد عن 100 متر مكعب بالسنة، علما بأن الحد الادنى لفقر المياه العالمي يصل الى 1000 متر مكعب بالسنة للفرد، وان حصة الفرد من مياه الشرب لا تزيد 80 لتر باليوم، وبالتالي يعد الاردن من أفقر الدول في شح المياه . 

واوضح أن من أسباب مشكلة المياه في الأردن، الموقع الجغرافي بحيث تعد منطقة شبه صحراوية تعتمد على هطول الأمطار مبينا أن الاردن مرت بسنوات جفاف قلت فيها الامطار، وأيضا تغييرات المناخ في السنوات الاخيرة ادى الى مضاعفة المشكلة . 

ومن الاسباب الاخرى، زيادة عدد السكان غير الطبيعي ، فمثلا، عام 1946 كان نصيب الفرد من المياه حوالي 3400 متر مكعب بالسنة، بينما الان لا يزيد 100 متر مكعب، بالضافة الى زيادة أعداد اللاجئيين التي تلت حروب المنطقة وازماتها المتتالية.  فضلا عن اشتراك مصادر المياه السطحية الرئسية في الاردن مع دول الجوار مثل سوريا والكيان الصهيوني، حيث تم تحويل جزء كبير من مياه نهر الاردن من قبل الكيان الصهيوني الى قناة الغور الغربية لتزويد المستعمرات الصهيونية وصحراء بئر السبع، وايضا نهر اليرموك الذي كان يحتوي على أكثر من 450 مليون متر مكعب بالسنة، وبسبب بناء أكثر من 45 سد في الجانب السوري انخفضت نسبة المياه فيه الى 110 مليون متر مكعب بالسنة، اما بالنسبة لنهر الزرقاء الذي يعد من اهم مصادر المياه فقد ادى موقعه في وسط المدينة وقربه من المصانع الى تلوثه ، كما ساهم تدفق المياه من الخربة السمرا الى تغيير طبيعة المياه بحيث اصبحت غير قابلة للشرب. 

ومن المشكلات التي سببت أزمة المياه ايضا  بعد المسافة بين مصادر المياه والتجمعات السكانية، بحيث يتطلب نقلها الى طاقة لضخ المياه، وحين يتم نقلها تفقد جزء من المياه على الطريق، وأيضا زيادة نسبة الضائع من المياه من خلال شبكات توزيع المياه والتي قد تصل الى 40% من نسبة المياه المتاحة في بعض المناطق .

بالاضافة الى التعدي الغير شرعي على مصادر المياه من قبل متنفذين، وتلوث بعض مصادر المياه الجوفية وخروجها من الخدمة بسبب الضخ الجائر من خزانات المياه الجوفية سبب تملح المياه الجوفية و تلوثها ، وايضا سوء توزيع مصادر المياه على القطاعات المستخدمة للمياه، علما بان وزارة المياه و الري وضعت الاولوية لمياه الشرب بحيث حددت نسبة المياه للاستخدامات المنزلية بحيث لا تزيد عن 30% من كمية المياه المتاحة، 55% للاستخدامات الزراعية و15% للاستخدامات الاخرى ، ونوه الى أن الحفر العشوائي للابار الارتوازية قلل من فعالية الخزانات الجوفية وزاد من عملية الضخ الجائر من هذه المياه .

وبين د.خضير أن من الحلول التي يجب العمل بها، تحسين التزويد المائي من خلال شبكات مياه وتقليل نسبة الفاقد في شبكات توزيع المياه، والعمل على زيادة التحصيل المائي من مصادر المياه المشتركة مثل حوض اليرموك ونهر الاردن، علما بان الاتفاقية مع الجانب الصهيوني أشارت الى وجوب تزويد المملكة ب 50 مليون متر مكعب من مياه طبريا، والاتفاقية مع الجانب السوري قبل بناء سد الوحدة بقدرة استيعابية تصل الى 110 مليون متر مكعب، لكن على أرض الواقع لم تطبق الاتفاقية بحيث لم تصل نسبة المياه في السد الى 30 مليون متر مكعب . 

ومن الحلول المقترحة ايضا، التوسع بالحصاد المائي وبناء السدود خاصة لأغراض الزراعة والتقليل من الاعتماد على المياه الجوفية في الزراعة، والتوسع باستخدامات مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة، واستغلال مدروس لتحلية مياه المسوس  وهي جوفية عالية الملوحة بطريقة معينة بحيث لا تؤثر على مستوى المياه العذبة في الخزانات الجوفية التي تعلوها، واستغلال الطاقة المتجددة لاغراض ضخ و تحلية المياه ، وحماية مصادر المياه من التعدي الغير مشروع والتي تعتبر مسؤؤلية حكومية والحد من الحفر العشوائي لابار المياه الجوفية