نقابة الأطباء تنفي نيتها شطب عضوية غير الملتزمين ماليا من سجلاتها

نفى القائم بأعمال نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور محمد رسول الطراونة، نية النقابة شطب عضوية تسعة آلاف طبيب بسبب التخلف عن دفع الالتزامات المالية لصناديق النقابة.

وأكد الطراونة في بيان، اليوم السبت، أنه لم يجر شطب عضوية أي طبيب خلال فترة المجلس الحالي أو السابق بسبب الذمم أو المستحقات المالية.

وشدد أن النقابة لا تلجأ لفصل أي زميل إلا في حالات معينة يقتضيها القانون وبعد نفاذ جميع الوسائل والاجراءات المتبعة ضمن نظامها الداخلي، موضحا أن الطبيب الذي يفصل من النقابة لعدم تسديده التزاماته المالية لا يفقد عمله. وأكد الطراونة أن النقابة لم تناقش شطب المتخلفين عن السداد حتى الآن، مبينا أن انتساب الأطباء للنقابة هو مظلة حماية قانونية واجتماعية لهم بالدرجة الأولى، ويشمل ذلك غايات تنظيم العمل وربط الزملاء والتواصل والتنسيق مع الجهة التي يعملون لديها سواء بالقطاع العام أو الخاص، إلا وأشار إلى أن قانون النقابة هو الذي يلزم المنتسبين للنقابة بتسديد التزاماتهم وربطها بعضوية النقابة بحسب المادة 43 من نظام صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، والتي تنص على أنه "في حال تأخر العضو عن دفع العائدات لما يزيد على 6 أشهر، يشطب اسمه من سجلات النقابة والصندوق، إضافة للإجراءات التي ينص عليها قانون النقابة بحقه".

وأكد الطراونة أنه يتوجب على الأطباء الحصول على شهادة مزاولة المهنة ليمارسوا عملهم في المملكة، مبينا أنه في حال عدم وجود الشهادة أو تجديدها أو عدم الحصول على عضوية النقابة فإن الاستمرار في العمل يعتبر مخالفا لأحكام القانون والنظام الداخلي للنقابة، كما يتوجب أن تكون عضويتهم مفعلة لضمان حقوقهم ومكتسباتهم وحمايتهم قانونيا، وبخلاف ذلك لا يُعفى الطبيب من أية تبعات قانونية أمام الجهات ذات العلاقة.

وقال إن مجلس النقابة يراعي ظروف الأطباء في حال لم يستطيعوا تسديد ما يترتب عليهم ماليا من خلال وسائل التقسيط والإقراض والإعفاءات والتمديد مع مراعاة الحالات الإنسانية، مبينا أن المجلس قدم تسهيلات للأطباء من خلال منحهم قروضا دون فوائد بالتعاون مع أحد البنوك المحلية أو تقسيط المبالغ المترتبة عليهم أو اعفائهم من الغرامات حال تسديد المبالغ كاملة.