استثمارات بمئات الملايين لتعزيز الأمن المائي.. وتشديد الرقابة على الاعتداءات على مصادر المياه

النوايسة: التوجيهات الملكية بشأن الأمن المائي خارطة طريق وطنية لضمان استدامة الموارد وحماية حقوق الأجيال القادمة

الحيصة: قطاع المياه يشهد حجما كبيرا من الاستثمارات والمشاريع الهادفة إلى تطوير المصادر المائية ورفع كفاءة البنية التحتية

الحيصة: لا مجال للتهاون في حماية الموارد المائية

الأنباط-آية شرف الدين

عقد منتدى التواصل الحكومي يوم الثلاثاء لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام، بعنوان ( إدارة الموارد المائية..حلول مبتكرة)، بمشاركة أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة وأمين عام سلطة وادي الاردن المهندس هشام الحيصة.

وأكد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة خلال منتدى الاتصال الحكومي أن تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني، في خطاب العرش السامي، على اعتبار المياه أولوية وطنية، يجسد أهمية هذا القطاع ومكانته ضمن أولويات الحكومة.

وقال النوايسة إن التوجيهات الملكية للحكومة بشأن تعزيز الأمن المائي تمثل خارطة طريق وطنية لحماية موارد المملكة المائية وضمان استدامتها، بما يكفل حقوق الأجيال القادمة.

وأضاف أن الأردن يسعى إلى تطوير إدارة موارده المائية وتعزيز كفاءة استخدامها، بما يسهم في مواجهة التحديات المائية وتحقيق الأمن المائي.

ومن جانبه قال أمين عام سلطة وادي الأردن هشام الحيصة، إن السلطة تدير 16 سدا رئيسيا تبلغ سعتها التخزينية 365 مليون متر مكعب، إضافة إلى أكثر من 650 موقعا للحصاد المائي موزعة في مختلف مناطق المملكة، تزيد سعتها التخزينية على 150 مليون متر مكعب.

وأضاف الحيصة، خلال منتدى التواصل الحكومي، أن مجموع السعات التخزينية للسدود الرئيسية ومواقع الحصاد المائي يتجاوز 500 مليون متر مكعب، مشيرا إلى أن مواقع الحصاد تشمل الحفائر والسدود الصحراوية والبرك المخصصة لتجميع المياه.

أوضح أن أكثر من 90% من مساحة المملكة تقل فيها كميات الهطول المطري عن المستويات الدولية لجمع مياه الأمطار، لافتا إلى أن مواقع السدود والحصاد المائي القائمة تتيح حصاد مياه الأمطار في أكثر من 82% من مساحة المملكة.

وفي السياق أشار الحيصة إلى أن سلطة وادي الأردن أنشأت خلال العام السابق 40 موقعا للحصاد المائي، شملت حفائر و سدود ترابية موزعة في مختلف مناطق المملكة، مع التركيز على منطقة وادي عربة لتوفير كميات المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية.

وأما فيما يتعلق بمشاريع السدود، بين الحيصة إن سد وادي نخيلة الواقع أعلى سد الموجب، وصل إلى المراحل النهائية من الدراسات والتصميم، متوقعا الانتهاء من إعداد وثائق السد وتصميمه مع نهاية العام الحالي، تمهيدا لتنفيذه مستقبلا،مضيفا أن السلطة تجري دراسات لإنشاء سد تلال الذهب، الواقع أسفل موقع سد الملك طلال، ليكون مصدرا إضافيا لتزويد مياه الأغوار.

واستنادا إلى ما سبق كشف الحيصة عن انتهاء دراسة الأودية التي يمكن إقامة سدود أرضية فيها، مبينا أن الدراسة شملت وادي الهيدان في محافظة مأدبا، ووادي الحسا، ووادي الريان.

وقال إن نتائج الدراسة التي انتهت الأسبوع الماضي أظهرت الجدوى الاقتصادية لإقامة أول سد من هذا النوع في وادي الريان، مشيرا إلى أن العمل سينتقل إلى مرحلة استكمال المسوحات والدراسات الجيوفيزيائية.

وأوضح أن السدود الأرضية تتميز بقدرتها على تغذية الأحواض المائية، والحد من فاقد المياه الناتج عن التبخر، إذ تصل نسبة التبخر فيها إلى الصفر تقريبا، مقارنة بالسدود المكشوفة.

وفيما يتعلق بمشروع الناقل الوطني، أشار الحيصة إن المشروع يسير وفق الخطة الزمنية المحددة، وتبلغ كميته 300 مليون متر مكعب، لافتا إلى أنه سينعكس على زيادة كميات المياه المعالجة بنحو 150 إلى 170 مليون متر مكعب، لاستخدامها في أغراض الزراعة.

وأكد أهمية تجهيز البنية التحتية اللازمة للاستفادة من هذه الكميات، بما يشمل محطات الصرف الصحي، والخطوط الناقلة، و عدادات القياس والعدادات الذكية، وتعزيز مركز السيطرة في قطاع المياه، بما يضمن إدارة هذه المياه والاستفادة منها في زيادة الرقعة الزراعية.

وأشار إلى أن إدارة المياه تتطلب ربط مصادر المياه بالمياه المعالجة وعمليات تزويد المزارعين، إلى جانب العمل مع جمعيات مستخدمي المياه للوصول إلى نمط زراعي يعظم الاستفادة من المتر المكعب الواحد، مبينا أن الأولوية تكون لاستخدام المياه للشرب، ثم معالجة المياه المستخدمة وإعادة توظيفها في الزراعة وفق المواصفات العالمية، بما يحقق عائدا اقتصاديا للمزارعين والمواطنين ويسهم في تعزيز دخل الأسر الأردنية.

وكشف الحيصة عن العمل على تطوير مشروع زراعي في منطقة وادي عربة، يستهدف توفير ما لا يقل عن 70 ألف دونم زراعي جديد، بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين والجمعيات.

وقال إن ارتفاع مؤشرات الإنتاج الزراعي والعائد الاقتصادي من الزراعة والصادرات، رغم تحديات المياه والتغيرات المناخية، يعود إلى اعتماد أنماط زراعية واختيار أصناف ذات جدوى اقتصادية، وتعظيم الاستفادة من المتر المكعب من المياه.

وأضاف أن سلطة وادي الأردن استعانت بالذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية، بالتعاون مع منصات الفضاء الأوروبية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، لتطوير برنامج يحدد استهلاك الوحدات الزراعية من المياه واحتياجاتها للري في مناطق الشونة الشمالية وشمال وادي الأردن.

وفيما يتعلق بالاستثمار، أشار الحيصة إلى وجود منطقة تنموية في وادي عربة تضم 57 قطعة استثمارية، وصلت نسبة الإنجاز في أعمال تطوير بنيتها التحتية إلى 90%، موضحا أن المنطقة يجري تجهيزها لاستقطاب مصانع ومنشآت للتعبئة والتصنيع الغذائي، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة تتيح للمستثمرين تركيب خطوط الإنتاج والبدء بالعمل، بما يدعم الإنتاج الزراعي ويرفع قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأكد أن التوسع في الإنتاج الزراعي يجب أن يترافق مع التصنيع الغذائي، لتحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية واختصار الوقت والكلف على المزارعين والمستثمرين.

وفي رد على الأنباط أكد الحيصة أن قطاع المياه يشهد حجما كبيرا من الاستثمارات والمشاريع الهادفة إلى تطوير المصادر المائية ورفع كفاءة البنية التحتية، مشيرا إلى أن المشاريع التي تنفذها سلطة وادي الأردن تتجاوز قيمتها 350 مليون دينار، بالتعاون مع سلطة المياه، ضمن منظومة متكاملة لإدارة القطاع.

وأوضح أن هناك 18 مشروعا للصرف الصحي قيد التنفيذ بقيمة تصل إلى 280 مليون دينار، إلى جانب قائمة مشاريع لرفع جاهزية البنية التحتية لاستقبال مياه الناقل الوطني، باستثمارات لا تقل عن 500 مليون دينار.

وأضاف أن هذه المشاريع تستهدف تهيئة البنية التحتية ومحطات المعالجة بالتزامن مع وصول مياه الناقل الوطني، فضلًا عن تنويع مصادر المياه وتعزيز الاعتماد على الحلول الابتكارية في إدارة الموارد المائية.

وأشار إلى أن سلطة وادي الأردن بدأت بتطبيق تقنيات حديثة للحد من فاقد المياه الناتج عن التبخر، من بينها استخدام الكرات المطاطية في مواقع السدود، وتنفيذ مشروع تجريبي للألواح الشمسية على بحيرات السدود، إلى جانب تركيب عدادات ذكية في الوحدات الزراعية، وإنشاء مركز تحكم لمراقبة كميات المياه المتدفقة عبر قناة الملك عبدالله والسدود، وتفعيل أنظمة الإنذار المبكر.

وفي ردا على سؤال الأنباط يتعلق بالاعتداءات على مصادر المياه شدد الحيصة على أنه لا مجال للتهاون في حماية الموارد المائية، مؤكدا تفعيل الضابطة العدلية في سلطة وادي الأردن ومختلف مناطق المملكة، ومواصلة ضبط الحفارات والخطوط المخالفة والاعتداءات على مصادر المياه بشكل يومي.

ولفت إلى أن الجهود الرقابية أسهمت في السيطرة على عدد كبير من الاعتداءات، فيما لا تزال هناك قضايا منظورة أمام القضاء، مؤكدا استمرار حملات إزالة الاعتداءات بالتعاون مع الجهات القضائية، والعمل على تطوير التشريعات اللازمة للحد من هذه الظاهرة.

وختم بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على كل قطرة مياه واستثمار مياه الأمطار، باعتبارها موردا أساسيا في مواجهة التحديات المائية التي تواجه المملكة.