وجهت النائب زينب البدول العديد من الاسئلة المتعلقة بأنشطة وبرامج الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا PNT

وجاءت الاسئلة كالتالي: 

استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء الأكرم.

نص السؤال : 

1-كم بلغت ميزانيات الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا (PNT) خلال الأعوام 2011 – 2021؟ وما هي مصادر تمويل الجمعية وكم بلغت قيمة التمويلات الموجهة إليها سواء من وزارة التخطيط أو من القطاع الخاص والمنظمات الدولية خلال تلك الفترة؟ سواء كانت التمويلات مبالغ مالية أو خدمات لوجستية أو تقنية؟

2-كم بلغت كلفة مشروع ( خطة تقسيم المحمية الأثرية) في البترا والذي أطلقته الجمعية عام 2007 وما هي أوجه الإنفاق في المشروع؟

3-ما هي نتاجات المشروع؟ وهل تحققت أهدافه؟

4-ما هي التقسيمات الإدارية للمحمية والتي اعتمدها المشروع وما هي معايير هذا التقسيم؟

5-كم بلغ عدد المؤتمرات الوطنية والدولية التي حضرتها ومثلتها الجمعية وكم بلغت تكلفة تلك المشاركات وما هي نتاجاتها المادية والمعنوية على محمية البترا وسكانها المحليين؟

6-ما هي الخبرات الفنية والكفاءات البشرية والاستشارات  التي تمتلكها الجمعية لتنفيذ مشاريع كبرى وحساسة في المحمية الأثرية؟ وكيف يتم الإنفاق على تلك الخدمات والاستشارات؟

7-كم تبلغ قيمة الرواتب والمكافآت والحوافز والنفقات السنوية للمدير التنفيذي للجمعية؟

8- كم بلغ حجم الشراكات المالية والفنية بين الجمعية وجمعية أجنحة الأمل في الفترة  2012- 2021) وكيف يتم تمويل هذه الشراكات؟

9-ما هي انعكاسات نشاطات الجمعية على المجتمعات المحلية في لواء البترا؟

10-في السنوات الماضية لاحظنا حصول تدخلات من قبل الجمعية في بعض القضايا الفنية وقضايا النية التحتية في البترا وتوجيه مخاطبات لمؤسسات دولية بهذا الشأن؟ سؤالنا ما هي حدود أنشطة وصلاحيات هذه الجمعية داخل لواء البترا؟

11-لاحظنا غياب المعلومات والبيانات الكافية على موقع الجمعية الالكتروني ما يخفض من مستوى الشفافية؟ إلى أي مستوى تسعى الجمعية لتقديم معلومات كافية عن نفقاتها وأنشطتها وقراراتها المتعلقة بمحمية البترا؟ والذي يعتبر حق لجميع المواطنين في الوصول إليها بكل سهولة ويسر.

وكانت البدول تلقت اجابات حول بعض الاسئلة من قبل الجهة المسؤولة عن الجمعية وهي وزارة الداخلية، وبينت البدول أن ميزانيات الجمعية خلال الفترة 2011- 2020 وصلت الى مئات الآلاف من الدنانير، كما كشفت ارتفاع النفقات الادارية والعمومية والرواتب والأجور والايجارات خصوصا في الأعوام 2018- 2020 ، ما يشكل خللا واضحا في اوجه الانفاق بحيث تستنزف تلك النفقات مجمل الموازنة وبذلك يتم تقليص مخصصات البرامج والمستفيدين منها، وأشارت إلى أن التقارير الاعلامية التي صدرت عام 2019 أوحت بأن الانتقال واسئجار بيت (يعيش في اللويبدة) ليكون مقرا للجمعية جاء في سياق الدعم الثقافي والمادي للجمعية فيما اوضحت الموازنة الكلفة العالية تحت بند الايجارات، وتساءلت " لا نعلم هل يشمل ذلك بنود الاقامة في الفنادق المصنفة او غير ذلك".

وقالت ان البيانات الواردة من الجهة المسؤولة لم توضح مصادر الدعم سواء كانت داخلية او خارجية، وما هو شكل هذا الدعم نقدي؟ أم من خلال برامج ومشاريع؟ 

وبينت البدول ان الجمعية انكرت وجود مشروع لديها تحت عنوان (مشروع خطة تقسيم المحمية الاثرية) مع ان هذا الأمر كان قد أعلن من خلال وسائل الاعلام الرسمية تحت عنوان (الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا تطلق مشروع خطة تقسيم المحمية الأثرية - صحيفة الرأي

http://alrai.com/article/252134/الرأي-الثقافي/-الجمعية-الوطنية-للمحافظة-على-البترا-تطلق-مشروع-خطة-تقسيم-المحمية-الأثرية) والمنشور في صحيفة الرأي بتاريخ 24/12/2007 يوم الاثنين ويمكن العودة اليه عبر google، وانتقدت البدول تدخل الجمعية في شؤون المحمية الاثرية وهو ليس من اختصاصها البتة.

وأشارت الى ان الجهة المسؤولة لم توضح حجم الشراكات وقيمتها وتفاصيلها والتي تتم بين الجمعية من جهة وجمعية اجنحة الأمل، واستهجنت النائب البدول ان تنحصر الشراكات مع جمعية معينة بحد ذتها دون غيرها خلال العشر سنوات الماضية دون ان يكون شراكات اخرى مع الجمعيات المحلية العاملة في البترا خصوصا الجمعيات التي حازت على جوائز وطنية في المجال السياحي والتنموي، مشيرة الى ان الجمعية ومن خلال ممارساتها العملية تقوم باستبعاد ابناء المجتمع المحلي في لواء البترا في هيئتها الادارية رغم وجود الكفاءات الوطنية والدولية في مدينة وادي موسى والتي تتخصص في مجالات السياحة والآثار والفندقة والثقافة، وقالت البدول ان تحديد مقر الجمعية ليكون في العاصمة عمان لا يخدم البترا وستكون بعيدة عن الرقابة الشعبية المتحققة من خلال اهالي لواء البترا.

وطالبت البدول وزارة الداخلية وهي الجهة المسؤولة عن أنشطة وبرامج جمعية المحافظة على البترا بإعادة النظر بأهداف واختصاصات الجمعية وتحويلها الى الوزارات المختصة بالتراث والثقافة والتنمية والسياحة، وعلى رأسها وزارتي الثقافة والسياحة والآثار، وهي الوزارات المعنية بكل ما يتعلق بطبيعة اهداف الجمعية.

 وقالت البدول انه سيتم طلب استيضاحات اكثر حول مشاريع وبرامج الجمعية وكافة أنشطتها في لواء البترا وخارجها.