فنزويلا فِي القَلب

يلينا نيدوغينا

وزَّعَت سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية في الأردن نداءً دوليًا تم توجيهه إلى منظمة الأمم المتحدة، يدعو إلى رفع العقوبات المَفروضَة أمريكيًا على فنزويلا، ويتضمن مطالبة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء الحصار المفروض على هذه الدولة. قالت السفارة في النداء أنه "سيتم تقديم النداء إلى "الأمم المتحدة"، في إطار الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان، التي بدأت في 13 أيلول" الحالي.

يُطالب النداء حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بسرعة رفع التدابير القسرية الأحادية القائمة ضد فنزويلا دون قيد أو شرط، وقد وقَّعَت على ذلك منظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والشعبية. رُفِعَ هذا النداء إلى المُفوَضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، ومقرّرة الأمم المتّحدة الخاصة المَعنيَّة بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان ألينا دوهان.

نقرأ في البيان حقائق عديدة مِنْهَا، أنَّهُ ومنذ عام 2014، واصلت حكومة الولايات المتحدة من جانب واحد، تطبيق مجموعة كبيرة من التدابير القسرية الانفرادية بحق جمهورية فنزويلا البوليفارية. واعتبر النداء أن ذلك يُشكِّل جريمة ضد الإنسانية، لأن هذه المُمَارَسات تُعيق وصول السِّلع والخدمات الضرورية للشعب الفنزويلي لمواصلة عملية التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى أنها تنتهك القانون الدولي، ومبدأ تقرير المصير للشعب الفنزويلي، إذ شهدت السنوات القليلة الماضية تكثيفًا أمريكيًا ومن طرف الاتحاد الأوروبي لعدائهما لفنزويلا، مِمَّا أضرَ بقدرات الدولة الفنزويلية، وأضعف استجابتها للصعوبات الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية العالمية المتمثلة في فيروس كوفيد/19، مِمَا جعل أمر اجتثاث المرض صعبًا على مؤسسات الدولة". وبذلك، لم تتمكن كراكاس من شراء اللقاحات المطلوبة، بسبب منعها من الوصول إلى مواردها المالية الخاصة المُودَعة في البنوك الدولية، كذلك تم حرمان فنزويلا "من الحصول على الأدوية والغذاء والوقود والخدمات ووسائل إنشاء البُنية التحتية الأساسية، وغيره، بهدف إثارة أزمة صحية في فنزويلا، برغم أن المادة رقم 7 من التعريف الوارد في نظام روما الأساسي، تؤكد بأن فرض حظر على بلد ما من الناحية المالية "يَعدُ جريمة ضد الإنسانية". وبسبب محاصرة فنزويلا، "تقلص دخل الدولة منذ بداية جائحة كورونا بنسبة 99٪، وتعيش الدولة حاليًا على 1٪ فقط من دخلها!".

تُعتبر أعمال "محاصَرة فنزويلا في القانون الدولي ارتقاءً إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية، وهي تُشكِّلُ انتهاكًا للقانون الدولي، من خلال التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، وتتنكر للمساواة في السيادة بين بلدان العالم". وفي هذا الصَدد، يؤكد القرار 2625 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 24 أكتوبر 1970، على المساواة في السيادة بين الدول، وتقرير مصير الشعوب، والتزام كل دولة بعدم التدخل في الأمور الخارجة عن ولايتها الداخلية، ونص كذلك على ما يلي: "لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر من التدابير لإكراه دولة أخرى على خضوعها لمُمَارسة حقوقها السيادية والحصول على مزايا من أي دولة أخرى، ولكل دولة حق غير قابل للتصرف في اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي دون تدخل بأي شكل من قبل أي دولة أخرى".

فنزويلا دومًا راسخة في سويداء القلب. نتمنى الخير لهذه الدولة التي استضافت عددًا كبيرًا من العرب والأُردنيين الذين تحوّلوا إلى مواطنين مُخلصين لها وجِسْرًا للتواصل والوِدّ والتَّعاون والتبادل المُتعدِّد الأَشكال بين الأُمتين الشقيقتين، ونتطلع إلى أن تتمتع فنزويلا رئيسًا ودولةً وشعبًا كغيرها من الدول، بحياة مُستَقِرَّة في ظل القانونين الدولي والإنساني بكفالة المجتمع الأًممي، وبسرعة فَكِ الحصار الجائر وغير المُبرَّر وغير المشروع عنها، وإفساح المجال أَمَامَهَا لمُمَارسة حياتها الطبيعية وعلى صُعُد العلاقات الدولية والاقتصادية وغيرها.

*إعلامية وكاتبة أردنيّة / روسيّة.