استطلاع: 48% يعتقدون أن تعديل قانون الانتخابات أولوية للإصلاح السياسي

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول "اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية" أن 48 بالمئة من الأردنيين يعتقدون أن تعديل أو تطوير قانون الانتخابات البرلمانية من أولويات الإصلاح السياسي.

وقال المركز في بيان صحافي اليوم الأحد، إن الدراسة التي تأتي لدراسة آراء المواطنين الأردنيين حول اللجنة ومخرجاتها المتوقعة، انتقت عينة وطنية من جميع مناطق المملكة خلال الفترة من 6 إلى 14 أيلول الجاري بهدف معرفة آراء المواطنين حول اللجنة وأعضائها. وحول أبرز نتائج الدراسة، أفاد أكثر من نصف الأردنيين أن مخرجات اللجنة ستعزز دور الشباب في العمل الاجتماعي، و43 بالمئة يعتقدون أن مخرجات اللجنة ستعزز دورهم في العمل السياسي "الأحزاب، الانتخابات"، و42 بالمئة ستعزز دور الشباب في الإدارة المحلية.

ويعتقد 59 بالمئة أن مخرجات اللجنة ستعزز دور المرأة في العمل الاجتماعي، و53 بالمئة يعتقدون أن هذه المخرجات ستعزز دور المرأة في العمل السياسي "الأحزاب، الانتخابات"، فيما يعتقد 49 بالمئة أن هذه المخرجات ستعزز دور المرأة في الإدارة المحلية.

ويعتقد 33 بالمئة من المواطنين أن حياتهم ستتغير للأفضل في حال أصبح هناك أحزاب قوية وفاعلة بالمملكة، وأن 32 بالمئة من الأردنيين يثقون باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، و31 بالمئة متفائلون بمخرجاتها.

وأظهرت النتائج أن 39 بالمئة من الأردنيين يعتقدون أن مخرجات اللجنة ستسهم في زيادة نسبة الترشح للانتخابات النيابية، و60 بالمئة بأن تطوير أو تعديل قانون الانتخابات سيؤدي إلى زيادة مشاركة المواطنين في الانتخابات.

ويعتقد 46 بالمئة من الأردنيين أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ستغطي بعض متطلبات الإصلاح السياسي المنشود في الأردن.