دودين: اللجنة الملكية سترفع توصياتها إلى الملك قريبا

دودين: توجيهات جلالة الملك لجميع الحكومات المتعاقبة ركزت على ضرورة الاستثمار في الإنسان كأساس لعمليّة التنمية وتقديم أفضل الخدمات له.
- دودين: النموذج الأردني في إدارة الموارد تميّز بالحكمة في إدارة النُدرة، ومراعاة الأولويّات وتطويع الصّعاب وتحويلها إلى منجزات.
واصلت جماعة عمان لحوارات المستقبل ندواتها ضمن مبادرة "تعزيز رمزية جلالة الملك عبدالله الثاني"، حيث عقدت في المركز الثقافي الملكي اليوم السبت ندوة حواريّة تناولت إنجازات تنموية في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني.
واستُهِلّت الندوة الحوارية بورقة قدّمها وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين حملت عنوان "الإنجازات السياسية والاقتصاديّة والاجتماعيّة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني".
وأكد دودين أنّ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جميع الحكومات المتعاقبة ركزت على ضرورة الاستثمار في الإنسان كأساس لعمليّة التنمية، وتقديم أفضل الخدمات له، "ليحيا حراً كريماً، منتمياً باعتزاز وفخر لوطنه".
واستعرض دودين خلال الورقة النقاشية التي قدمها، أبرز الإنجازات التي تحققت خلال عهد جلالة الملك عبد الله الثاني في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وفي الإطار السياسي، أشار دودين إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني يؤمن بأنّ الدستور الأردني الذي وضع عام 1952م، يشكّل مرتكزاً للحياة السياسية والديمقراطية، مؤكداً إيمان جلالته بضرورة مراعاة التطوّرات المجتمعيّة وتغيّر الظروف والأحوال، الأمر الذي تطلب إجراء عدد من التعديلات الدستوريّة.
واستذكر التعديلات الدستورية للأعوام 2011 و2014 و2016 التي جاءت بهدف تعزيّز صلاحيّات السلطة التشريعيّة، وتحصّين مجلس النوّاب من الحلّ، وترسيخ الاستقلال بين السلطات، وتعزيز عمل البرلمان واستقلاليّته كمحور وأساس للعمليّة الديمقراطيّة، إلى جانب إنشاء الهيئة المستقلّة للانتخابات، والمحكمة الدستوريّة، وغيرها من التعديلات التي تعزّز النهج الديمقراطي.
وأشار إلى التعديلات التي أجريت على القوانين الناظمة للحياة السياسيّة، إذ تم تعديل قوانين الانتخاب والأحزاب أكثر من مرة، بهدف الوصول إلى نظام انتخابي وحزبي يساعد في تعزيز دور البرلمان وتفعيل دور الأحزاب.
كما أشار دودين إلى إقرار قانون اللامركزيّة عام 2016 للمرّة الأولى في تاريخ المملكة، وذلك بهدف زيادة حجم المشاركة الشعبيّة في صنع القرار التنموي، وتطبيق مبدأ اللامركزيّة الإداريّة على مستوى محافظات المملكة، من خلال منح الإدارات المحليّة صلاحيّات أكبر، كإقرار الموازنة الخاصّة بالمحافظة، وتحديد المشروعات التنمويّة والخدميّة ذات الأولويّة، وتنفيذها.
وقال إن هذا الجهد بتطوير التشريعات والقوانين الناظمة للحياة السياسية رافقه تركيز واضح على مشاركة المرأة والشّباب في الحياة العامّة، "باعتبارهما ركيزتين أساسيّتين لا غنى عن جهودهما في عمليّة التطوير والتحديث".
وأشار إلى استمرار جهود تعزيز النهج الديمقراطي الذي دأب عليه جلالة الملك عبد الله الثاني، إذ أمر أخيراً بتشكيل اللّجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة، التي تضم أعضاء يمثلون جميع الاتجاهات والأطياف السياسيّة الأردنيّة، وقامت بإجراء مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة للحياة السياسيّة، وسترفع توصياتها قريباً إلى جلالة الملك، من أجل المضي قُدُماً بإجراء المقتضى الدّستوري لإقرارها.
كما لفت إلى أن قطاع الإعلام شهد في عهد جلالته توسّعاً وتنوّعاً كبيراً، تمثّل في انتشار المواقع الإلكترونيّة والمحطّات التلفزيونيّة والإذاعيّة، وإنشاء هيئة الإعلام كخلف لدائرتيّ المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، وإنشاء المدينة الإعلاميّة، ومعهد الإعلام الأردني، والهيئة الملكية للأفلام، إضافة إلى التعديلات التي أجريت على القوانين والأنظمة الناظمة للمطبوعات والنّشر، لافتاً إلى أن الأردن كان أول دولة عربيّة تقرّ قانوناً لضمان حقّ الحصول على المعلومات في عام 2007، وذلك ايماناً بحقّ الإنسان في المعرفة.
وعلى صعيد السّياسة الخارجيّة، أكد دودين أن الأردن سخّر بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني جزءاً كبيراً من دبلوماسيته الفاعلة من أجل تعزيز العمل العربي المشترك ودعم القضايا العربيّة، وفي مقدّمتها القضيّة الفلسطينيّة، والدّفاع عن حقّ الشعب الفلسطيني الشقيق في الحصول على حقوقه الكاملة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقيّة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وفقاً لما نصّت عليه قرارات الشرعيّة الدوليّة ومبادئ القانون الدّولي.
وأضاف: إن الأردن يحرص بقيادة جلالته على إشاعة الأمن والسلام في العالم أجمع، ونبذ العنف والتطرّف والإرهاب، والوقوف في خندق الوسطيّة والاعتدال، وتبنّي نهج الحكمة والعقلانية والتوازن، والالتزام بقيم الإسلام السمحة، التي ساهمت في تعزيز مكانة الأردن إقليميّاً وعالميّاً.
وفي المجال الاجتماعي، أشار دودين إلى أن جلالة الملك حرص على تطوير قطاع التربية والتعليم، إذ تبلورت ملامح المشروع التربوي المتكامل بعد عام من جلوس جلالته على العرش، من خلال إدخال مهارات الحاسوب، وحوسبة التعليم، والتوسّع في تدريس اللغة الإنجليزية ورفع سوية المعلمين، والارتقاء بمهنة التعليم، ورفع سويّة البيئة المدرسيّة والتوسّع في إنشاء المدارس، لافتاً إلى أن عدد المدارس في المملكة عام 2019 بلغ 7434، بزيادة فاقت ألفيّ مدرسة عن عام 2011.
كما شهد قطاع التعليم العالي، وفق دودين، نهضة كبرى خلال العقدين الماضيين تجسّدت بتطوير تقنيّات التعليم، والتوسّع في إنشاء الجامعات والكليّات والمعاهد، والتنوّع في التخصّصات، إذ ارتفع عدد الجامعات الرسميّة والخاصّة إلى 32 جامعة، وكليّات المجتمع والكليّات الجامعيّة إلى 45، كما أصبحت الجامعات الأردنيّة مقصداً للطلبة من الدول الشقيقة والصديقة، ورافدة لها

• بالخريجين.
• وفيما يتعلّق بالقطاع الصحي، قال دودين إن المملكة شهدت في عهد جلالته تحسّناً في المؤشرات الصحيّة العالميّة الرئيسة، والتي جاءت انعكاساً لتطوّر الخدمات الصحيّة، والتوسّع بها لتشمل جميع أنحاء المملكة، لافتاً إلى أن عدد المستشفيات ارتفع من 84 إلى 126 مستشفى، وعدد الأسرّة من 8659 إلى 17872 سريراً، وعدد المراكز الصحيّة التابعة لوزارة الصحّة والخدمات الطبيّة الملكيّة إلى 695 مركزاً، كما ارتفع عدد مراكز صحّة الأم والطفل إلى 504، بزيادة مقدارها 37 بالمئة.
  كما تمّ التوسع في خدمات الرعاية الصحيّة الوقائيّة، وتنفيذ حملات التطعيم ضد الأوبئة والأمراض مثل: شلل الأطفال والحصبة وغيرها، إذ وصلت نسبة التطعيم أكثر من 98 بالمئة مقارنة مع 90 بالمئة عام 2000، وارتفعت نسبة المواطنين المؤمنين صحياً من 18 بالمئة إلى 9ر66 بالمئة، إضافة إلى تأمين المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فما فوق، والأطفال دون 6 اعوام، واعتبار جميع مرضى السرطان (غير المؤمنين) مشمولين بالتأمين الصحّي المدني.
  وأشار إلى أن جلالته ومنذ اجتياح فيروس كورونا العالم بعد الربع الأول من العام الماضي، وجه بشكل حثيث إلى اتّخاذ الإجراءات الوقائيّة والعلاجيّة، فتم إنشاء مستشفيات ميدانيّة عسكرية ومدنية في الأقاليم الثلاثة للمملكة، ومضاعفة أعداد أسرّة العزل والعناية الحثيثة وأسرّة الشفاء العاديّة، وكذلك أجهزة التنفس الصناعي، وإنشاء المركز الوطني للأوبئة والأمراض السارية، إضافة إلى توفير كميات وافرة من المطاعيم، تكفي احتياجات جميع الفئات المستهدفة، "وأصبحنا بذلك من بين أفضل الدّول على مستوى العالم التي توفّر المطاعيم لمواطنيها".
  كما استعرض دودين الإنجازات في مجال تطوير البنية التحتية، والاهتمام بقطاعات المياه والنقل والسياحة العلاجية، لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين، ولتسهيل حركة التجارة البحريّة والجويةّ من خلال تطوير موانئ العقبة، ومطار الملكة علياء الدّولي.
  وفي المجال الاقتصادي، أكد دودين أن الأردن واجه خلال العقدين الماضيين تحديات كبيرة على المستوى الاقتصادي، بفعل الأزمات المتعاقبة التي شهدها الاقتصاد العالمي والأوضاع السياسية المضطربة التي تعاقبت، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، والتي ألقت بظلالها على الأردن، إضافة إلى أزمة كورونا التي عمّقت حجم التحديات الاقتصاديّة على العالم كلّه.
  وقال "إن الاقتصاد الأردني، وبحمد الله، رغم كلّ الصعوبات والظروف، ورغم ندرة الموارد الطبيعيّة الرافدة له، ظل صامداً ومتماسكاً، بفضل السياسات الحصيفة والإجراءات السليمة، ومتابعة جلالة الملك الحثيثة لها، وتوجيهه المستمر باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الاقتصاد الأردني".
  وبيّن أنّ النموذج الأردني تميّز في إدارة الموارد بالحكمة والنُدرة، ومراعاة الأولويات، وتطويع الصّعاب وتحويلها إلى منجزات، لافتاً إلى ان الموازنات العامّة كانت تعتمد في مجملها على المساعدات والمنح والهبات، لكنّها اليوم تعتمد بالدرجة الأولى على مواردنا الذاتيّة، انطلاقاً من تكريس نهج الاعتماد على الذّات الذي دائماً ما يوجّهنا إليه جلالة الملك.
  كما أشار إلى أن الأردن تميز في قطاعات اقتصاديّة عديدة، شكّلت روافد حيّة للاقتصاد الوطني، أهمّها قطاع التّجارة والخدمات الذي كان يسهم قبل جائحة كورونا بأكثر من 54 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى مساهمة القطاع الصناعي بنحو ربع الناتج المحلّي الإجمالي، والقطاع السياحي يسهم كذلك بما نسبته 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
  ولفت دودين إلى أن الأردن أبدع خلال العقدين الأخيرين في قطاع ريادة الأعمال، "فرغم أنّ عدد سكان المملكة يشكّل 3 بالمئة فقط من سكان المنطقة العربيّة، إلا أنّ رياديي الأعمال من الأردنيين يشكّلون ما نسبته 23 بالمئة من إجمالي رياديي الأعمال في المنطقة"، مشيراً إلى أن هذا جاء بفضل إدخال التقنيّات الحديثة والاستثمار الأمثل في التكنولوجيا الذي ركّز عليه جلالة الملك منذ تولّيه مقاليد الحكم.
  وأشار إلى أن إدراج أربع شركات أردنيّة كبرى على مؤشر (مورغان ستانلي) للأسواق الناشئة وصناديق الأسهم والدخل الثابت قبل أسابيع قليلة، يعدّ مؤشّراً مهمّاً على استقرار الاقتصاد الوطنيّ، والفرص الاستثماريّة الواعدة في عدد من القطاعات الاقتصاديّة المختلفة رغم كلّ التحديات الداخليّة والخارجيّة.
  كما لفت إلى الاهتمام الملكي الكبير بدور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، والحفاظ على تماسكه، "فالقطاع الخاصّ هو المحرك الرئيس للنشاطات الاقتصاديّة، وبناء سياسات واستراتيجيات الإصلاح الاقتصادي بمختلف جوانبه، في ظلّ الخطوات التي اتّخذها الأردن للاندماج في الاقتصاد العالمي، وإنشاء شراكات اقتصاديّة مع البلدان والمجموعات الدوليّة المؤثّرة، وتوقيع اتفاقيّات مهمّة، والانضمام إلى عضويّات عالميّة كعضويّة منظمة التجارة العالميّة، واتفاقيّة التجارة الحرّة مع الولايات المتحدة الأميركيّة، وغيرها".
  وتطرّق وزير الدولة لشؤون الإعلام خلال الورقة للردّ على مجموعة من الإشاعات والمعلومات الخاطئة التي سرت خلال السنوات الماضية، ولاقت رواجاً كبيراً، ويتعلّق معظمها بالواقع الاقتصادي، ومن بينها بيع مطار الملكة علياء الدولي، وشركة مناجم الفوسفات الأردنيّة، وشركة البوتاس العربيّة.
  وأكد دودين أن مطار الملكة علياء الدولي لم يتم بيعه، بل عُقدت اتفاقيّة مع مجموعة المطار الدّولي لإعادة تأهيله، وإنشاء المبنى الحالي، وتشغيله لمدة 25 عاماً، مشدداً على أنه مملوك بالكامل للحكومة، وتنتهي اتفاقيّة تشغيله عام 2032.
  وأوضح أنّ هذا المشروع شكّل نقلة نوعيّة في إدارة المشروعات واستخدامها، فقد أصبح لدينا مطار عالمي يصنّف من بين أفضل المطارات في الشرق الأوسط، ويحتلّ المرتبة 29 عالميّاً، وبكلف تصل إلى مليار دولار، ولم تتحّمل الخزينة فلساً واحداً منها، كما يدرّ على الخزينة سنويّاً أكثر من 54 بالمئة من مجمل إيراداته.
  وأكّد دودين أن شركة مناجم الفوسفات الأردنيّة لم تُبع وتبلغ حصّة الحكومة فيها نحو 42 بالمئة، لافتاً إلى أن شركة البوتاس العربيّة لم تُبع كذلك بل هي مملوكة لائتلاف حكومات عربيّة، ولم تكن في يوم من الأيام حكوميّة خالصة، إذ تبلغ حصة الحكومة والضمان الاجتماعي فيها قرابة 37 بالمئة.
  وفنّد دودين الإشاعات التي تحدثت عن بيع ميناء العقبة، موضحاً أن عدد الموانئ في الأردن 16 ميناء، جميعها مملوكة للحكومة من خلال شركة تطوير العقبة، وميناء حاويات العقبة مملوك للشركة ذاتها وتشغّله شركة أجنبية لمدة 25 عاماً، وقد استثمرت فيه 400 مليون دينار لتجهيزه، وتقلّصت مدّة تفريغ البضائع من أشهر إلى أسابيع.
  كما لفت إلى أنّ شركة الكهرباء الوطنيّة (نيبكو) مملوكة للحكومة بنسبة 100 بالمئة، فيما تملك الحكومة ما نسبته 82 بالمئة من شركة الملكية الأردنية.
  واختتم دودين حديثه بالقول "إنّ المنصف والعادل لا يكتم الحقائق والوقائع التي تؤكد أنّ هذا البلد العزيز المعطاء استطاع بفضل قيادته الهاشميّة الفذّة، وتماسك أبناء شعبه الطيّبين، والتفافهم حولها، أن يصنع المعجزات، وأن يترك الأثر الطيّب على جميع المستويات المحليّة والدوليّة"، مؤكدا أنّ الأردن دولة استطاعت أن تصنع المستحيل، في ظل ظروف متردية، وأحوال بالغة الصعوبة، وموارد شحيحة، وتمكّنت من المحافظة على مقدّراتها ومواردها، وأن تكون أنموذجاً ناجحاً في محيطنا والعالم أجمع.