محمود الدباس يكتب : هل تجرأت الحكومة بتعديل قانون المخدرات.. لحساب ابناء الذوات؟!..

نقاشات مجلس الامة حول تعديلات في مواد قانون المخدرات.. حملت الكثير من اللغط والنقاشات.. بين مؤيد ومعارض.. بين مشكك وبين متفائل..

وكان لنا في "ملتقى النخبة - elite" حظ وفير في طرح هذا الموضوع.. وذلك لتواجد قامات فكرية وقانونبة وطبية وامنية.. اضفت على النقاشات الكثير من النكهة الراقية لفهم ما اقدمت عليه الحكومة من خلال التعديلات التي اقترحتها..

ولاننا لا نترك في "ملتقى النخبة - elite" الامور تمر بلا نتيجة او توصيات في نهاية اي نقاش.. فقد قمنا بزيارة لإدارة مكافحة المخدرات.. الادارة المعنية اولا واخيرا في هذا الموضوع.. وكان لنا لقاء مع مدير ادارتها عطوفة العقيد حسان القضاه.. صاحب الصدر المتسع لكل سؤال وانتقاد..

فقد كان من اللحظة الاولى مرحبا ومهليا وفاتحا القلب قبل الاذن للسماع منا ومن ثم الرد..

بعد ان استمعنا لايجاز قدمه عطوفته عن دور ومهام الادارة.. والتحديات التي تواجههم.. والمخاطر التي يتعرض لها كافة مرتبات الادارة للحفاظ على امن وسلامة المجتمع من خطر هذه الافة ومروجيها.. فهم يحملون ارواحهم على اكفهم..

فتح الباب لنا لطرح التساؤلات والمداخلات..

كان لموضوع تعديل مواد قانون المخدرات الحظ الاوفر في النقاش.. وبعد ان استمع لرأي الزملاء الرافض في بعض الاحيان للتعديلات.. اجاب بكل شفافية وموضوعية بان التعديلات تم فيها الحفاظ او التغليظ والتشديد في كافة العقوبات.. بحيث تؤدي بشكل مباشر للحد من انتشار ظاهرة التعاطي او الاتجار او الترويج او التهريب.. وبالتالي المساعدة بشكل افضل لجعل المجتمع الاردني.. مجتمعا انظف مما هو عليه من قذارة مروجي المخدرات..

ومن الاشياء التي افاد بها عطوفته واشعرتنا بالمدى المتقدم الاستشرافي لهم.. هو سن عقوبة لمن يروج للمخدرات الكترونيا.. حتى وان لم يضبط عنده مواد مخدرة..

واما بخصوص موضوع احتساب وتسجيل قيد على من يثبت تعاطيه لاول مرة.. وهل هذا يسجل تحت بند حماية ابناء الذوات..

اجاب عطوفته متبسما.. بان نسبة المتعاطين في الاماكن الفقيرة اكثر بكثير من المناطق "الراقية والذوات".. فان كان لحمابة ابناء الذوات كما يدعي البعض.. فانها حماية اكثر لأولئك الفقراء..

وقال بانني استغرب هكذا طروحات من حيث..

- الجرم يثبت على مرتكبه ولا يتم الغائه..

- العقوبة بدل ان ينفذها المتعاطي لاول مرة في السجن العادي بين المجرمين وما قد يتعرض له من اذا نفسي وجسدي.. او من الممكن ان يتم تكفيله خلال اسبوع.. فان التعديلات اجبرت المتعاطي لاول مرة من قضاء مدة الحكم وهي ثلاثة اشهر في مركز علاج المدمنين.. حتى يتم التاكد من خلوه من اي تاثيرات.. بالاضافة الى المراقبة وحمايته من اي اذى قد يتعرض له..

- القيد يتم تسجيله على نظام الامن العام.. ولا يتم اخفائه.. وانما تسمح التعديلات للمتعاطي لاول مرة بان يحصل على شهادة لا حكم عليه.. والتي تمكنه من اكمال حياته العادية والطبيعة دونما تأثير لهذه النزوة..

من هنا اجد بان التعديلات التي طالبت بها ادارة مكافحة المخدرات.. هي للتخفيف من انتشار هذه الافة.. وارتكزت على دراسات واحصائيات وارقام مأخوذة من مسرح العمليات.. وليست مجرد تنظير واستعراضات..

كم اتمنى ان نقرأ ونأخذ المعلومة من اصحابها.. ولا ان نتشجنج لهذا الرأي او ذاك.. لمجرد ان صاحب الرأي صديق او عزيز..

الشكر الموصول لكافة مرتبات ادارة مكافحة المخدرات ممثلة بمديرها عطوفة العقيد حسان القضاه..

وكذلك لزملائي على "ملتقى النخبة - elite" الذين كان لي شرف مرافقتهم وهم.. م. احمد العدوان.. العميد المتقاعد هاشم المجالي.. د. ماجد الخواجا.. د. عيد ابو دلبوح.

د. طيب فاروسي.. السيد ابراهيم ابو حويلة.. السيد منصور عناد المجالي..