الأنباط -
لا اختلاف على ان سياحة العبور حركت مياه الحركة التجارية في مدينة العقبة، بعد ركود زاد عن عام ونصف العام بسبب جائحة كورونا.
اليوم، دخل العقبة ما يزيد عن 100 الف سائح مصري يعملون في السعودية وعدد من دول الخليج لقضاء شرطها بالاقامة 14 يوما في منطقة خضراء خالية من كورونا.
والعقبة التي اعلنت منطقة خالية من كورونا، كانت وجهة هذه السياحة لمحاذاتها للحد والمعابر السعودية البرية.
ومن الشروط لدخول دول الخليج المشار اليها ان يتلقى سائح العبور الجرعة الثانية من اللقاح في المنطقة الخضراء التي لجأ اليها.
وسياح العبور من الشقيقة مصر، فيهم عدد كبير من الاطباء والمهندسين ومدرسي الجامعات والمعلمين وجميعهم يجرون فحوصات كورونا ويتلقون المطاعيم في الاردن مجانا.
لا شك ان الاردن عانى اقتصاديا في سبيل توفير فحوصات كورونا واللقاحات لأبنائه والمقيمين على ارضه مجانا، ولكن ان يتم استغفاله من قبل مكاتب تستقدم سياح العبور فهذا الذي يجب ان يتنبه له وزير الصحة خاصة والحكومة عامة.
ما تناهى الى المسامع من سياح مصريين انهم يدفعون للمكاتب بدل اجراء فحوصات كورونا في الاردن وتحديدا العقبة، والتي تقدم لهم مجانا.
و سياحة العبور قصة تجارية بحتة، والاصل ان تتقاضى وزارة الصحة مبلغا مقابل كل فحص ولقاح مضاد لكورونا ، خاصة وان الاردن دفع مئات الملايين لاستيرادها.
هذا المبلغ من حق خزينة الدولة ما دام المكتب السياحي يتقاضاه من كل سائح، ويدخله في حساب الكلفة للقادم من مصر الشقيقة، مع انه ربح خالص.
من حق الدولة الاردنية ان تعظم دخلها بعد نضوب خزينتها من موارد متعددة بسبب التسهيلات التي قدمتها لتعافي القطاعات من تداعيات الجائحة.
في دول اوروبية، يدفع الزائر 100 يورو بدل الفحص الواحد في الوقت الذي تقدمه مجانا لشعوبها، وذلك من باب تأمين موارد تساهم في تغطية نفقاتها لمواجهة الفيروس.
وفي العقبة ، نقول شهادة حق بكادر مديرية صحتها على الجهود الاستثنائية التي يقدمها لسياح العبور وغيرهم سواء باجراء الفحوصات لهم او تطعيمهم بلقاحات كورونا دون ادنى مقابل او مكافأة من وزارة الصحة.
وهذه السياحة التي ما زالت تتدفق باتجاه العقبة لا يؤثر عليها دفع كلفة فحص كورونا البالغة 15 دينار، وصرف مكافآت لكوادر الصحة في العقبة والاردن لتحفيزهم باستمرار على مواصلة الليل بالنهار لمواجهة الجائحة.
مكاتب السياحة تدفع في كل الدول بدل فحوصات كورونا، والاردن حقه ايضا ان يتقاضى من كل سائح عبور بدل الفحوصات والمطاعيم حتى يتمكن من مواجهة الجائحة وتداعياتها على الاقتصاد الوطني.