برنامج تدريبي حواري حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والديمقراطية كمنظومة ثقافية حقوقية سياسية شاملة

عمّان في 13/9/2021:

بمشاركة 36 شاباً وشابة من نشطاء 15 حزباً سياسياً، اختتم مركز القدس للدراسات السياسية، برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور بعنوان: "قواعد العملية الديمقراطية: هل الديمقراطية صندوق اقتراع أم منظومة ثقافية، حقوقية، سياسية شاملة؟"، وذلك على مدار ورشتي عمل مدة كل منها يومان.

واستهدف البرنامج دعم قدرات أعضاء الأحزاب السياسية من الشباب والشابات، وتعزيز معارفهم وخبراتهم في قضايا العمل الحزبي، والعمل السياسي العام، وكذلك إثراء ثقافتهم بقواعد العملية الديمقراطية، من حيث أن الديمقراطية ليست مجرد انتخابات وأحزاب بقدر ما هي منظومة ثقافية حقوقية سياسية شاملة.

هذا وقد اشتملت محاور البرنامج على إطلاع المشاركين على الخطوط العريضة لمخرجات عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. وتم لهذا الغرض استضافة كل من النائب السابق المهندس عدنان السواعير رئيس لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية، وعضو لجنتها التنفيذية، والنائب السابق الكاتب الصحفي جميل النمري عضو لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية، حيث تم تسليط الضوء على أبرز التطويرات التي تضمنها قانون الأحزاب المقدم من قِبل اللجنة ومنها إعادة تعريف الحزب السياسي بوصفه جهة تهدف للمشاركة في السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتغيير مرجعية الأحزاب السياسية لتصبح الهيئة المستقلة للانتخاب بديلاً لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، كذلك يمنح مشروع القانون الجديد كل من يتعرض للمضايقة أو التمييز بسبب انتمائه الحزبي الحق باللجوء للقضاء للطعن بالإجراء المتخذ ضده، كذلك يراعي المشروع الجديد مسألة التدرج في مشاركة الأحزاب في مجلس النواب.

وفيما يخص مسسودة قانون الانتخاب الجديد، فقد تم إبراز العودة إلى نظام مختلط يجمع ما بين القائمة النسبية المفتوحة في الدوائر المحلية، وبين تخصيص قائمة نسبية وطنية مغلقة للأحزاب السياسية بواحد وأربعين مقعداُ بوجود نسبة حسم 2.5%. ورافق هذا التغيير لنظام الانتخاب تقليص عدد الدوائر المحلية إلى 18 دائرة، خُصص لكل منها مقعد كوتا نسائية إضافة إلى فرص المشاركة بالتنافس في الدوائر المحلية، وفي القائمة الوطنية ضمن ترتيب محدد، كم خصص للشباب مقعد في القائمة الوطنية ضمن أول خمسة مترشحين.

وتوزعت أعمال البرنامج الأخرى على محورين رئيسين؛ الأول تمثل بإجراء جولة أفق في مفاهيم تأسيسية للتربية المدنية، غطى موضوعات المواطنة وسيادة القانون والدولة المدنية حيث تم التركيز على السمات والأسس التي تقوم عليها ومعيقاتها وتولى التدريب في هذا الجانب د. أحمد الجريبيع أستاذ العلوم السياسية.

أما المحور الرئيس الآخر، فقد غطى موضوع تعزيز التعددية الثقافية والسياسية الأردنية، حيث شهد التدريب مناقشاتٍ حول مفهوم الهوية الوطنية والهويات الفرعية، كما تم تقديم قراءة تحليلية في خارطة الأحزاب السياسية الأردنية واتجاهاتها الفكرية والأيديولوجية، وفرص التحالف والاندماج فيما بينها. وتولى التدريب في هذا الجانب عريب الرنتاوي مدير عام مركز القدس، حيث أشار إلى حاجة الأحزاب السياسية في المرحلة القادمة لمواكبة التطورات الإصلاحية الجديدة الخاصة بالأحزاب والانتخابات وبالشباب والنساء، وما تنطوي عليه من تحديات تستلزم التكيف مع التشريعات والسياسات الجديدة عند دخولها حيز التنفيذ، ومع الدور الجديد المتنامي الذي يتعين على الشباب النهوض به.

وبلور البرنامج التدريبي مجموعةٍ من المعايير الواجب مراعاتها لتعزيز الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية بُغية تجديد وتوسيع أدوارها.