ورشة عمل للحكام الاداريين في اقليم الشمال عن القانون الدولي الإنساني

نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني بالتعاون مع وزارة الداخلية اليوم الاربعاء ورشة بعنوان "القانون الدولي الانساني وادارة الازمات".

وتستهدف الورشة التي تعقد على مدار يومين الحكام الاداريين في اربد وجرش وعجلون والمفرق، وتهدف الى تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز الجهود مع الجهات المعنية الرامية الى نشر الوعي بمبادئ القانون الدولي الانساني وتطبيقه تطبيقا حكيما على المستوى الوطني.

وقال رئيس اللجنة الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة الذي ادار جلسات الورشة، انها تأتي استكمالا لورشة مماثلة عقدت على مستوى اقليم الوسط وسيتبعها ورشات اخرى بإقليم الجنوب ومحافظات اخرى تصب جميعها لزيادة حجم الوعي حول القانون الدولي الانساني.

واضاف ان الورشة تهدف كذلك إلى مأسسة إدارة المعرفة لدى الحكام الإداريين في مجال التعرف على القانون الدولي الإنساني وأهميته والتحديات التي تواجهه في التطبيق فضلا عن التعرف على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال الحماية بقصد كفالة واحترام قواعده، نظرا لأهمية الدور الذي يلعبه الحاكم الإداري في تطبيق هذا القانون على الصعيد الوطني.

وقال الخصاونة ان انعقاد هذه الورشة يأتي ضمن سلسلة من ورش العمل والندوات والأنشطة المدرجة ضمن خطة عمل اللجنة لعام 2021 والتي تستهدف الحكام الإداريين والدبلوماسيين وكوادر مديريات الأمن العام والدفاع المدني ونقابة الصحفيين والقضاة العسكريين في القوات المسلحة الأردنية والمستشارين القانونيين في القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني.

واشار الى ان لدى اللجنة مذكرات تفاهم على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، حيث تعتبر هذه الورشة ترجمة للتواصل والتنسيق المستمر بين اللجنة ووزارة الداخلية.

وتتضمن الورشة في يومها الاول اوراق عمل متخصصة في مجال القانون الدولي الانساني تتناول مبادئه ومضمونه والعلاقة بينه وبين قانون حقوق الانسان قدمتها اروى خير، والفئات والاعيان المحمية بموجب القانون الدولي الانساني للدكتور عمر العكور. وتشتمل الجلسة المسائية على موضوعات تتعلق بالتحديات التي تواجه القانون الدولي الانساني وازمة اللجوء السوري، للدكتور صالح الكيلاني، واليات تنفيذ القانون الدولي الانساني على الصعيدين الوطني والدولي للدكتور محمد الطراونة.

يشار الى أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني انشئت بإرادة ملكية سامية انفاذا للالتزامات الدولية الصادرة عن مؤتمر الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال في عام 1995 وبموجب قانونها النافذ رقم (5) لسنة 2016.

وعكفت اللجنة على تنفيذ نشاطات متعددة وبرامج متخصصة تهدف إلى ترسيخ مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وتطبيقه على الصعيد الوطني تتضمن إدخال مادة القانون الدولي الإنساني في مناهج وزارة التربية والتعليم ومناهج مادة العلوم العسكرية المقررة لطلبة الجامعات والمعاهد الأردنية وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات الدولية والإقليمية المعنية.