المدعي العام يسند جناية الاتجار بالبشر لوالد ووالدة وعم فتيات شارع مكة .

** عقوبة الاتجار بالبشر بظرفها المشدد لا تقل عن الحبس سبع سنوات والغرامة من 5 الاف الى 20 الف دينار

** حملات رقابية مشدده لضبط ظاهرة تسول الاطفال ، واحالة كل من يجبرهم على التسول للقضاء بجرم الاتجار بالبشر .

** فتحنا هذا الملف الخطير ولن نغلقه الا بانهاء هذه الظاهرة .

قالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان لها اليوم انه وبعد استكمال كافة الاجراءات التحقيقية والمتابعات النفسية والاجتماعية لدى الوزارة وادارة حماية الاسرة والاحداث ووحده مكافحة الاتجار بالبشر في ادارة البحث الجنائي ، في القضية التي عرفت بقضية فتيات شارع مكة ، فقد تم اليوم احالة والد ووالدة وعم الفتيات للمدعي العام .

واكدت الوزارة ان المدعي العام وبعد ان نظر القضية ودراسة كافة جوانبها اعتبار كل من والد ووالدة وعم الفتيات متهمون بجناية الاتجار بالبشر خلافا لاحكام المادة 9 من قانون الاتجار بالبشر وبدلالة المادة 3 من ذات القانون وتوقيفهما على ذمة القضية في مراكز الاصلاح والتاهيل .

هذا وتؤكد الوزارة انه وبالتعاون مع مديرية الامن العام ممثلة بادارة حماية الاسرة والاحداث ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر وكافة الشركاء المعنين بمواجهه ظاهرة التسول واستغلال الاطفال بها وبعد اسناد تهمة الاتجار بالبشر للجناة في قضية الفتيات فانه سيتم التعامل مع هذا الملف واعتبارا من هذا اليوم باعلى درجات الحزم ولن يتم التهاون مع اي شخص يقوم باستخدام واستغلال الاطفال لتلك الغايات التي تنتهك حقوق الطفل وتعرض حياتهم وسلامتهم ومستقبلهم للخطر كما وسيتم تشديد الرقابه والحملات لضبط الاطفال المتسولون ومن يقوم باجبارهم على ممارسة التسول .

ويشار ان العقوبة قد تصل للحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد عن عشرون الف دينار.