اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
"الكرسي الذي بقي فارغًا" قرارات مجلس الوزراء ليوم الأحد الموافق للعشرين من أيلول 2026م الدبلوماسية الملكية قيادة وحنكة متقدمة مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الغرايبة وشحادة المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل وتلقي القبض على شخص المحادين يعلن انتهاء مهمته مفوضًا لإدارة محمية البترا والسياحة: "شرف العمر ووسامًا" جورج واشنطن تجدد الثقة بالدكتور البشير وفوربس تجدد اختياره كأحد ابرز القادة في المجال الصحي وفاة عشريني دهسا في الأغوار الشمالية البنك المركزي الأردني يرفع رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس البنك الأردني الكويتي يدعم الحفل السنوي للأكاديمية الثقافية الشركسية الدولية مهرجان الأردن الدولي للأفلام يكرم الناقد السينمائي عدنان مدانات القبض على سارق محمص في العاصمة خلال ساعات وضبط المبلغ المسروق عمان الأهلية وجامعة كوينز بلفاست تحصلان على تمويل من المجلس الثقافي البريطاني الوطنية للتشغيل تفتح باب التسجيل في معاهدها وإستقبال طلبات الدفعة/35 تجارة عمان : مخرجات زيارة الملك إلى لندن يجب تحويلها لأعمال واستثمارات إنجازات تشريعية يحققها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العيسوي: الأردن يمضي بثقة نحو المستقبل بقيادته الهاشمية ووحدة أبنائه أورنج الأردن ووزارة البيئة تنظمان فعالية تطوعية بمناسبة يوم النظافة العالمي في غابة وصفي التل مشاركة أردنية فاعلة للمدن الصناعية في مؤتمر دولي بالقاهرة وزير الاستثمار يتفقد مشاريع قائمة، ويشهد توقيع اتفاقيات لثلاثة مشاريع استثمارية جديدة في منطقة الروضة بمعان

خالد فخيدة يكتب : تتغير الاسماء والاداء واحد

خالد فخيدة يكتب  تتغير الاسماء والاداء واحد
الأنباط -
تتعالى المطالب احيانا هنا او هناك برحيل الحكومة، او وزير او مجلس او هيئة رسمية مستقلة وتشتد عندما تتصاعد الخلافات بين المعارض وبين الحكومة عند نقطة كسر العظم.
والمقام تليوم  ليس البحث في النوايا والدوافع خلف هذه المطالبات. فهناك من يدعوا لرحيل المسؤول لمصلحة عامة او فشلها في تنفيذ برنامجها، في حين عدم تقاطع المصالح بين السلطة التنفيذية وبين مراكز وأصحاب النفوذ، يسود في مطالبات الأقالة او الأستقالة.
صحيح ان اغلب هذه المطالبات تدخل في باب المناكفات وعدم تلبية مصالح الطرف الثاني، والدليل ان حكومة واحدة لم تسقط في امتحان الثقة تحت القبة، كما ان اغلب حكوماتنا قدمت استقالتها بطلب من صاحب القرار. فيما ضَغطْ الشارع اقال حكومتين في عهد المملكة الرابعة.
حزمة الاصلاحات الدستورية المنتظر تقديمها من قبل اللجنة الملكية للأصلاح يفترض ان تقفز بالحراك السياسي الاردني ألف خطوة الى الامام خاصة فيما يتعلق بمحاسبة المسؤول بدءا من رئيس الوزراء الى اصغر موظف في الجهاز الحكومي.
تأخر تطوير الأداء الحكومي واحد من أسبابه الإبتزاز الذي يمارس ضد مسؤول لتلبية مصالح خاصة، والذي للأسف يخضع له كثير  من حملة أمانة ادارة شؤون العباد، نتيجة ضعفهم في حماية صلاحياتهم وخشيتهم من المساءلة حتى لو كانوا على صواب، هربا من اتهامهم بشبهات الفساد.
الاصلاحات التشريعية المنتظرة سياسيا يفترض ان ترسخ الاداء الجمعي والكتلوي تحت القبة في محاسبة الحكومات على ادائها بعيدا عن المصالح المطلبية والذاتية الضيقة.
واذا رجعنا بالتاريخ الى عشرين عام مضت، تغيرت اسماء رؤساء وزارات ووزراء واصحاب عطوفة وغيرهم، سواء بتقديم الاستقالة او الأقالة، إلا ان الأداء لم يتغير، والسبب غياب البرامجية.
أن الفردية التي تحكم اداءنا في كل شيء، سواء معارضة او حكومة سبب في تأخر مسيرتنا التنموية الشاملة، وتسريع النهضة الوطنية في كافة المناحي والقطاعات يتطلب منح المصلحة الوطنية اولوية حتى يستطيع الجميع ان يستفيدوا من مكاسب التنمية بما فيهم اصحاب المصالح الفئوية والضيقة.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير