اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
بحثا عن إنسانية الإنسان العربي التعاون الخليجي يدين مواصلة الاحتلال الإسرائيلي مخططاته الاستيطانية في الضفة الغربية التربية تبدأ توزيع طلبة المسار الأكاديمي لمواليد 2010 بسقف 30% لكل حقل بنك الملابس الخيري ينهي فعاليات الصالات المتنقلة في جبل بني حميدة ومليح ضمن برنامج "ديرتنا" وزارة الأوقاف تنفذ حملة بيئية شاملة في منطقة تل القمر وزير الطاقة الأميركي: النفط يتدفق عبر مضيق هرمز بفضل البحرية الأميركية الجامعة الأردنية – العقبة تخرّج 777 طالبا وطالبة من الفوج الرابع عشر المركز الوطني للأمن السيبراني يوجه نصائح للأهل والطلبة مع بدء العام الدراسي الأردن وحرب الشرايين مع قرب بدء العام الدراسي الغذاء والدواء: سلامة غذاء الطلبة مسؤولية مشتركة كسر القلوب ليس تنظيماً: أمانة عمان ودموع البائع البسيط وفاة عشريني متأثرا بإصابته برصاص والده في البلقاء طلبة المدارس يبدأون دوام العام الدراسي الجديد غدا أجواء حارة نسبيا اليوم وكتلة حارة الاثنين طبيبه ينتظره في مستشفى وهو يُفحص في آخر.. ماذا جرى لعمران خان؟ يصادف هذا اليوم الذكرى السنوية الحادية عشر لفقيد الاردن الشيخ عقاب ابورمان 'ابوصقر' بينها الطاقة الشمسية.. 3 عوامل تحدد أسعار الفضة في الأسواق الدولية بعد تهديد نتنياهو.. تركيا تعلق على قصف إسرائيل لأبو الظهور في سوريا مندوبا عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي الزعبي والحياصات الفيصلي يقلب الطاولة على الوحدات ويتأهل إلى نهائي كأس السوبر

خالد فخيدة يكتب : تتغير الاسماء والاداء واحد

خالد فخيدة يكتب  تتغير الاسماء والاداء واحد
الأنباط -
تتعالى المطالب احيانا هنا او هناك برحيل الحكومة، او وزير او مجلس او هيئة رسمية مستقلة وتشتد عندما تتصاعد الخلافات بين المعارض وبين الحكومة عند نقطة كسر العظم.
والمقام تليوم  ليس البحث في النوايا والدوافع خلف هذه المطالبات. فهناك من يدعوا لرحيل المسؤول لمصلحة عامة او فشلها في تنفيذ برنامجها، في حين عدم تقاطع المصالح بين السلطة التنفيذية وبين مراكز وأصحاب النفوذ، يسود في مطالبات الأقالة او الأستقالة.
صحيح ان اغلب هذه المطالبات تدخل في باب المناكفات وعدم تلبية مصالح الطرف الثاني، والدليل ان حكومة واحدة لم تسقط في امتحان الثقة تحت القبة، كما ان اغلب حكوماتنا قدمت استقالتها بطلب من صاحب القرار. فيما ضَغطْ الشارع اقال حكومتين في عهد المملكة الرابعة.
حزمة الاصلاحات الدستورية المنتظر تقديمها من قبل اللجنة الملكية للأصلاح يفترض ان تقفز بالحراك السياسي الاردني ألف خطوة الى الامام خاصة فيما يتعلق بمحاسبة المسؤول بدءا من رئيس الوزراء الى اصغر موظف في الجهاز الحكومي.
تأخر تطوير الأداء الحكومي واحد من أسبابه الإبتزاز الذي يمارس ضد مسؤول لتلبية مصالح خاصة، والذي للأسف يخضع له كثير  من حملة أمانة ادارة شؤون العباد، نتيجة ضعفهم في حماية صلاحياتهم وخشيتهم من المساءلة حتى لو كانوا على صواب، هربا من اتهامهم بشبهات الفساد.
الاصلاحات التشريعية المنتظرة سياسيا يفترض ان ترسخ الاداء الجمعي والكتلوي تحت القبة في محاسبة الحكومات على ادائها بعيدا عن المصالح المطلبية والذاتية الضيقة.
واذا رجعنا بالتاريخ الى عشرين عام مضت، تغيرت اسماء رؤساء وزارات ووزراء واصحاب عطوفة وغيرهم، سواء بتقديم الاستقالة او الأقالة، إلا ان الأداء لم يتغير، والسبب غياب البرامجية.
أن الفردية التي تحكم اداءنا في كل شيء، سواء معارضة او حكومة سبب في تأخر مسيرتنا التنموية الشاملة، وتسريع النهضة الوطنية في كافة المناحي والقطاعات يتطلب منح المصلحة الوطنية اولوية حتى يستطيع الجميع ان يستفيدوا من مكاسب التنمية بما فيهم اصحاب المصالح الفئوية والضيقة.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير