البث المباشر
والسيناريو الغائب الحسابات الوطنية حسين الجغبير يكتب : هل نرضخ للشكل الجديد للمنطقة؟ الدكتور أيمن أبو هنية يؤكد دعم كتلة "عزم" لتوجه بلدية الزرقاء في تحسين خدمات النظافة عبر الخصخصة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تطلق مشروع المدرسة السياسية للمرأة 2025 دولة تقيمها الحكمة لا الهتافات مدير الإعلام العسكري: قد تقصر الصواريخ والمسيرات عن المناطق التي يفترض أن تصيبها فتسقط داخل الأردن الجيش الإسرائيلي: إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تطلق مشروع المدرسة السياسية للمرأة 2025 ‏الصين تخصص 40 مليون يوان للاستجابة للكوارث في المقاطعات المتضررة من الإعصار "ووتيب" الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس العراقي بدء مقابلات الفوج الثاني من برنامج "تكنو شباب 2025" في وزارة الشباب وقف صافرات ما بعد منتصف الليل الجغبير: تبادل النفايات غير الخطرة يخفض الكلف ويعزز الشراكات بين المصانع زين تستكمل زراعة 600 شجرة حُرجية ومُثمرة في مدينة الحُسين للشباب ولي العهد يزور القيادة العامة للقوات المسلحة ويؤكد أن أمن الأردن وشعبه وسلامة أراضيه فوق أي اعتبار مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي آل مرعي هل نعيش حرب عالمية هجينة ... الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية 24% إلغاء الحجوزات في فنادق عمان بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية العميد الزعبي: المواطن يشكل الركيزة الأساسية في منظومة الأمن الوطني

خالد فخيدة يكتب : تتغير الاسماء والاداء واحد

خالد فخيدة يكتب  تتغير الاسماء والاداء واحد
الأنباط -
تتعالى المطالب احيانا هنا او هناك برحيل الحكومة، او وزير او مجلس او هيئة رسمية مستقلة وتشتد عندما تتصاعد الخلافات بين المعارض وبين الحكومة عند نقطة كسر العظم.
والمقام تليوم  ليس البحث في النوايا والدوافع خلف هذه المطالبات. فهناك من يدعوا لرحيل المسؤول لمصلحة عامة او فشلها في تنفيذ برنامجها، في حين عدم تقاطع المصالح بين السلطة التنفيذية وبين مراكز وأصحاب النفوذ، يسود في مطالبات الأقالة او الأستقالة.
صحيح ان اغلب هذه المطالبات تدخل في باب المناكفات وعدم تلبية مصالح الطرف الثاني، والدليل ان حكومة واحدة لم تسقط في امتحان الثقة تحت القبة، كما ان اغلب حكوماتنا قدمت استقالتها بطلب من صاحب القرار. فيما ضَغطْ الشارع اقال حكومتين في عهد المملكة الرابعة.
حزمة الاصلاحات الدستورية المنتظر تقديمها من قبل اللجنة الملكية للأصلاح يفترض ان تقفز بالحراك السياسي الاردني ألف خطوة الى الامام خاصة فيما يتعلق بمحاسبة المسؤول بدءا من رئيس الوزراء الى اصغر موظف في الجهاز الحكومي.
تأخر تطوير الأداء الحكومي واحد من أسبابه الإبتزاز الذي يمارس ضد مسؤول لتلبية مصالح خاصة، والذي للأسف يخضع له كثير  من حملة أمانة ادارة شؤون العباد، نتيجة ضعفهم في حماية صلاحياتهم وخشيتهم من المساءلة حتى لو كانوا على صواب، هربا من اتهامهم بشبهات الفساد.
الاصلاحات التشريعية المنتظرة سياسيا يفترض ان ترسخ الاداء الجمعي والكتلوي تحت القبة في محاسبة الحكومات على ادائها بعيدا عن المصالح المطلبية والذاتية الضيقة.
واذا رجعنا بالتاريخ الى عشرين عام مضت، تغيرت اسماء رؤساء وزارات ووزراء واصحاب عطوفة وغيرهم، سواء بتقديم الاستقالة او الأقالة، إلا ان الأداء لم يتغير، والسبب غياب البرامجية.
أن الفردية التي تحكم اداءنا في كل شيء، سواء معارضة او حكومة سبب في تأخر مسيرتنا التنموية الشاملة، وتسريع النهضة الوطنية في كافة المناحي والقطاعات يتطلب منح المصلحة الوطنية اولوية حتى يستطيع الجميع ان يستفيدوا من مكاسب التنمية بما فيهم اصحاب المصالح الفئوية والضيقة.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير