الأعلى للسكان يدعو لربط عمليات محو الأمية بالمشاريع المدرة للدخل

دعا المجلس الأعلى للسكان، إلى تكثيف الجهود الهادفة لخفض نسب الأمية، وخاصة بين الإناث في الأرياف والبوادي والمناطق النائية.

وأوصى المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف غدا، بتوفير فرص عمل للناجحين المتحررين من الأمية، وتمكينهم من الإدماج الاقتصادي والاجتماعي من خلال ربط عمليات محو الأمية بالمشاريع المدرة للدخل.

واوصى كذلك بربط محو الأمية مع برامج الحماية الاجتماعية بحيث يتم اشتراط الالتحاق بمحو الأمية للحصول على المعونة النقدية بالتعاون مع صندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة.

وأشارت الأمينة العامة للمجلس، الدكتورة عبلة عماوي، إلى أنه وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة لعام 2020، بلغت نسبة الأمية 5.1 بالمئة بين الأردنيين الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر، وعند الإناث 7.5 بالمئة مقارنة مع 2.7 بالمئة للذكور، فيما بلغت النسبة 29.7 بالمئة للفئة العمرية 65 فأكثر 46.6 بالمئة للإناث و 12.9 بالمئة للذكور، وتنخفض النسبة بشكل كبير للفئة العمرية 15-19 سنة والتي وصلت إلى 0.7 بالمئة 0.5 بالمئة للإناث، و 0.9 بالمئة للذكور.

كما بينت الإحصاءات، أن أعلى معدلات الأمية على مستوى المحافظات، كانت في محافظة معان بنسبة 8.9 بالمئة، وأدناها في محافظة إربد بنسبة 4.1 بالمئة، وفي محافظة العاصمة 4.2 بالمئة، وفي الريف 7.8 بالمئة وهي أعلى من الحضر وبلغت 4.7 بالمئة.

ويأتي الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف بتاريخ 8 أيلول من كل عام، هذا العام تحت شعار "محو الأمية من أجل تعاف محوره الإنسان: تضييق الفجوة الرقمية"، ويقام هذا العام وسط وجود ما لا يقل عن 773 مليونا من الشباب والنساء غير القادرين على القراءة والكتابة (ثلثا هذا الرقم من النساء) وذلك على مستوى العالم.

ويهدف هذا اليوم إلى التركيز على التفاعل بين محو الأمية والمهارات الرقمية التي يحتاجها الشباب والكبار غير الملمين بمهارات القراءة والكتابة، وفرصة لإعادة تصور مستقبل التدريس والتعلم لأغراض محو الأمية وذلك في غمرة جائحة فيروس كورونا وما بعد اندثارها.

ووفقا للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، وصلت نسبة الأمية في الوطن العربي لحوالي 21 بالمئة، وبلغت بين الذكور نحو 14.6 بالمئة، بينما ترتفع لدى الإناث إلى 25.9 بالمئة، بحسب البيان.

وعلى الصعيد الوطني، لفتت عماوي إلى أن الأردن يعد واحدا من البلدان التي قطعت شوطا كبيرا في مكافحة الأمية، وذلك إيمانا منه بحق التعليم للجميع كحق أصيل كفله الدستور الأردني، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية أمام الجميع، موضحة أن الأردن حقق نقلة نوعية في قطاع التعليم العام للأردنيين وغير الأردنيين.

وأضافت ان الأردن بدأ بتنفيذ برامج محو الأمية منذ صدور الدستور الأردني عام 1952، حيث كانت نسبة الأمية آنذاك حوالي 88 بالمئة إلى أن وصلت إلى 5.1 بالمئة عام 2020 للسكان الأردنيين الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر.

وقامت وزارة التربية والتعليم بفتح 165 مركزا لتعليم الكبار ومحو الأمية في مناطق مختلفة من الأرياف والبادية، بواقع 21 مركزا للذكور و 144 مركزا للإناث.

واوضحت أنه بالرغم مما أحرز من تقدم، لا تزال هناك تحديات في مجال محو الأمية، وهي تتزامن مع زيادة سريعة في الطلب على المهارات اللازمة لسوق العمل، والتي من أبرزها ظاهرة التسرب من المدارس، حيث بلغ العدد التراكمي لعدد المتسربين في المرحلة الأساسية خلال تسع سنوات فقط في الفترة 2011-2019 ما عدده 44120 طالبا وطالبة، منهم 22715 طالبا، و 21405 طالبات.

وأضافت ان ذلك يشكل عائقا رئيسيا أمام تحقيق الأهداف المنشودة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويؤثر على رأس المال البشري وانتاجيته، ويولد تكاليف اجتماعية على المجتمع لمعالجة الآثار المترتبة على مشكلة الأمية والتسرب، مثل: الفقر، والبطالة، وعمالة الأطفال، وزواج الأطفال، والعمل غير المنظم، وانحراف الأحداث والجنوح وغيرها من المشاكل الاجتماعية.

ومن أبرز التحديات أيضا رفض بعض النساء الالتحاق بمراكز محو الأمية بسبب عدم تمكنهن من ترك أطفالهن في المنزل بمفردهم، بالإضافة إلى الثقافة السائدة بعدم اعتبار تعليم كبار السن أولوية، وخجل كبار السن للذهاب لمراكز محو الامية، وانشغالهم في العمل وعدم توفر الوقت الكافي لديهم، ولعدم توفر منصات الكترونية خاصة بمحو الأمية.

وبينت أن جائحة كورونا أسفرت عن اضطراب مسيرة تعلم الأطفال والشباب والكبار على نحو غير مسبوق النطاق، وفاقمت أوجه عدم المساواة في الانتفاع بفرص بناءة لتعلم القراءة والكتابة.

وأدى التحول المباغت إلى التعلم عن بعد إلى وجود الفجوة الرقمية القائمة على صعيد الاتصال بالإنترنت والبنية الأساسية، فضلا عن القدرة على استخدام التكنولوجيا.

وأوصى المجلس الاعلى للسكان بعدة إجراءات لتحسين منظومة محاربة الأمية، وأهمها التنوع في أشكال التعلم والتواصل مع الطلاب، مثل، "مقاطع الفيديو القصيرة والغنية بالمعلومات أو العينات الصوتية، ونشر كتب صوتية ومدرسية مجانية عبر الإنترنت حتى لا يتم إيقاف عمليات التعلم الخاصة بهم أثناء الأزمات والطوارئ".

وأوصى ايضا بإعداد برامج خاصة لفئات الشباب البالغين ضمن الفئة العمرية (15-35 سنة) غير المتعلمين أو الذين لهم مستوى قرائي متدن بهدف تمكينهم من أساسيات القراءة وتأهيلهم مهنيا، وضرورة إيجاد السبل الكفيلة بإقامة روابط فعالة بين مهارات محو الأمية والمهارات التقنية والمهنية في إطار السياسات والممارسات والنظم وإدارتها، حيث أن الطلب الجديد على المهارات والزخم الناتج عن السياق الحالي للرقمنة يتطلب ضرورة ربط برامج التدريب المهني والتقني ببرنامج محو الأمية.