الأنباط -
يدخل الاردنيون اليوم الاربعاء، الاول من أيلول، اصعب مواجهة مع كورونا، دون اي اغلاقات ولا حظر كلي او جزئي.
وفق ما اعلنت الحكومة في وقت سابق فإن الهدف من هذه المرحلة العودة الى مظاهر الحياة الطبيعية، بإلغاء الحظر بمختلف أشكاله، وعودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات ورياض الاطفال، والسماح لغالبية القطاعات والأنشطة بما فيها وسائل النقل العام، العمل في جميع الأوقات وبكامل طاقتها الاستيعابيّة.
أما المستثنى من التشغيل الكامل في هذه المرحلة صالات الأفراح التي ستعمل بطاقة استيعابية 50 % وبحد أقصى 200 شخص. والنوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو، ايضا بطاقة استيعابية 50 بالمئة.
بهذه القرارات، وضعت الحكومة رسميا مكافحة كورونا والحد من انتشارها في ملعب المواطنين والمقيمين في الاردن.
اما الاجهزة الرسمية ذات العلاقة بمكافحة كورونا، سيقتصر عملها على مراقبة الوضع الوبائي والتزام المواطن والمنشآت التجارية والمدارس والجامعات بشروط السلامة العامة، لا سيما ارتداء الكمامة.
الحكومة وصلت مع المواطن والقطاعات الاقتصادية والتجارية الى نقطة بداية التعافي من كورونا بإعادة 98% من الحياة الى طبيعتها. وهذا يجب ان يقابله التزام ذاتي بكل وسائل الوقاية التي تحول دون انتشار او تفشي كورونا.
الالتزام الاول، ان لا يتقاعص الذين لم يصلوا المراكز الصحية لتلقي اللقاح المضاد لكورونا عن هذا الأجراء لأهميته في تخفيض عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بهذا الفيروس.
والثاني، الالتزام بالتباعد الجسدي وحفظ مسافات آمنة تمنع انتقال الوباء من شخص الى آخر.
أما الثابث، ارتداء الكمامة التي هي الاساس في مكافحة كورونا ومحاصرتها.
استقرار الوضع الوبائي في الاردن، طيلة الاسابيع الماضية وخاصة المرحلة الرابعة التي تفشى فيها الفيروس ومتحوراته في دول عظمى، لا يعني ان الاردن اصبح في مأمن من الوباء.
فهذا المرض ينتشر مثل النار في الهشيم، اذا توفرت له البيئة المناسبة باهمال الكمامة والتباعد الجسدي.
الجميع بلا استثناء يريد ان يكون الاردن منطقة آمنة من الوباء، وهذا لن يتحقق بإهمال شروط السلامة العامة. والجميع ايضا على دراية بان الاقتصاد لا يتحمل اي اجراءات وقائية قاسية تعيدنا الى الجوع وقسوة الحياة الذي سببته كورونا في غزواتها المتتالية.
فشلنا المجتمعي في تحمل المسؤولية بمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره، يعني العودة الى مربع الحظر والاغلافات الأول في المواجهة.