اعلان أسماء المؤسسات المستفيدة من برنامج نمو الأردن "منصات الاعمال الحرة"

الانباط-عمان

أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الثلاثاء عن أسماء المؤسسات الستة المستفيدة من برنامج حوافز نمو الأردن "منصات الاعمال الحرة" والذي يهدف الى تعزيز توفير الوصول إلى فرص الدخل في مختلف الأنشطة الاقتصادية التكنلوجية وغير التكنلوجية للأفراد عبر منصات العمل الحر الرقمية من خلال تقديم منح لمنظمات المجتمع المدني والشركات غير الربحية من أجل تدريب الأفراد، مع التركيز على الشباب، والنساء، واللاجئين في المجتمعات ذات الفرص المحدودة على آلية استخدام هذه المنصات وتحقيق دخل مالي منها.

وجاء الإعلان عن أسماء المؤسسات المستفيدة من البرنامج خلال حفل أقيم اليوم تحت رعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة وبحضور السفيرة البريطانية لدى الأردن بريدجيت بريند والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الاردن هولي بينر وبحضور ممثلين عن الجهات المستفيدة من برنامج نمو الأردن منصات الاعمال الحرة، حيث تم خلال حفل الإعلان توقيع اتفاقيات بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمؤسسات المستفيدة من حوافز برنامج نمو الأردن.

ويتضمن برنامج نمو الأردن "منصات الاعمال الحرة" والذي يندرج تحت مظلة مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي تنفذه الوزارة والممول من البنك الدولي تقديم منح تصل إلى 200 ألف دولار أمريكي لمنظمات المجتمع المدني والشركات غير الربحية لتغطية ما يصل إلى 80٪ من التكاليف المرتبطة بتقديم الخدمات للأفراد لتبني التكنولوجيا، بما في ذلك العمل الحر عبر الإنترنت، وخدمات التعاقد الخارجي، ورفع معايير جودة الخدمات المقدمة، والتشبيك مع المشتريين والأسواق المستهدفة.

من جانبه أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة على أهمية برنامج نمو الأردن "منصات الاعمال الحرة" والذي يهدف إلى زيادة الاعتماد على المنصات الرقمية والتي تعتبر أحد الحلول المتطورة لمحاربة البطالة وزيادة دخل الفرد بالانتقال من مفهوم الوظيفة الثابتة الى مفهوم العمل الحر الذي يحقق دخلا مستداماَ للفرد ويعطي المجال للشباب في العمل على مشاريع متنوعة مما يثري خبرتهم ويطوّر مهاراتهم ويُعظّم فرص الدخل مع فرص العمل عن بعد في اسواق اقليمية وعالمية، كما دعا الهناندة المؤسسات المستفيدة من البرنامج الى الاستفادة المثلى من تلك الحوافز من خلال التركيز على الشباب، والنساء، واللاجئين في المجتمعات ذات الفرص المحدودة وتدريبهم على آلية الوصول إلى هذه المنصات الرقمية، وعرض خدماتهم عليها مما يعمل على خلق فرص عمل جديدة من خلال هذه المنصات. 

واوضح الهناندة خلال الحفل ان مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف هو أحد ممكنات الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2021-2025 والذي سيساعد في الإسراع في تحقيها خلال السنوات القادمة من خلال عدد من البرامج والحوافز التي يقدمها المشروع والتي تهدف الى تنشيط جانبي العرض والطلب في القطاع الرقمي من خلال دعم توفير المهارات الرقمية ودعم التوسع في القطاع الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية، وبين الهناندة ان عدد الشركات والجهات المستفيدة من حوافز مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف قد وصلت الى 48 شركة ومؤسسة مستفيدة منذ إطلاقها في العام الماضي ولغاية اليوم موزعة على حوافز النمو الثلاث (كفاءات ،تطوير الاعمال، ومنصات الاعمال الحرة) والتي من المتوقع ان توفر اكثر من 5 الاف فرصة عمل متأتية من تلك الحوافز، مؤكدا على استمرار تقديم تلك الحوافز خلال مدة تنفيذ المشروع ولغاية عام 2025 داعيا جميع الشركات والمؤسسات الاستفادة من تلك الحوافز لتحقيق الأهداف المرجوة.

ولفت الهناندة ان مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف سيساهم في دعم توفير المهارات الرقمية في الأردن حيث سيعمل على تعزيز كفاءة المهارات الرقمية لدى طلاب المدارس الحكومية من الصف السابع إلى الثاني عشر وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال تطوير مساق خاص بالمهارات الرقمية والعمل على تجهيز ثلاثة الى خمسة مراكز تكنولوجية تعمل بإدارة القطاع الخاص كمساحات لتطبيق المهارات الرقمية كما سيعمل المشروع على تحسين الخدمات الرقمية الحكومية والدفع الرقمي وذلك ضمن برامج المشروع الخاصة بدعم التوسع في القطاع الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية. 

من الجدير بالذكر إلى أن مشروع " الشباب والتكنولوجيا والوظائف" الذي أطلقته الحكومة منتصف شهر ايلول (سبتمبر) الماضي يأتي بتمويل من البنك الدولي والدول المانحة بقيمة 200 مليون دولار بهدف تحسين فرص الدخل المتأتي من القطاع الرقمي الأردني، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية، حيث سيعمل المشروع من خلال برامجه وحوافزه المختلفة على تنشيط جانبي العرض والطلب في القطاع الرقمي على مدار خمس سنوات والذي يهدف إلى خلق 30,000 فرصة عمل جديدة للشباب كما ويهدف إلى رقمنة أكثر من 80٪ من معاملات الدفع الحكومية واستقطاب حوالي 20 مليون دولار أمريكي في استثمارات جديدة من القطاع الخاص للخدمات الرقمية.