وزارة العمل تطلق دراسة لـ "تقييم قدرات وأداء أقسام ومديريات التشغيل-خدمات التشغيل" التابعة لها

أطلقت وزارة العمل اليوم الثلاثاء برعاية وزير العمل يوسف الشمالي دراسة "تقييم قدرات وأداء أقسام ومديريات التشغيل-خدمات التشغيل" التابعة لوزارة العمل التي نفذتها الوزارة بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

وألقى كلمة الوزير مساعد الأمين العام للوزارة العمل عبد الله الجبور الذي أكد فيها أن الوزارة حريصة على تقييم أداء عملها في مختلف المديريات وآثرها على أرض الواقع بهدف تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبين أن الهدف من الدراسة تحليل قدرات وأداء أقسام ومديريات التشغيل التابعة لوزارة العمل وفعالية وملاءمة خدماتها وأثرها على سوق العمل ومقارنتها مع الممارسات الدولية الفضلى، لا سيما خدمات المساعدة في البحث عن عمل، وبناء استنتاجات حول كيفية تحسين قدرات وأداء أقسام ومديريات التشغيل-خدمات التشغيل التابعة لوزارة العمل وكذلك فعالية وملاءمة خدمات التشغيل الخاصة بهم.

وأضاف أن خدمات التشغيل في الوزارة تعمل على التشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل، وعقد جلسات الارشاد المهني، وتساهم في تحسين المواءمة بين العرض والطلب في سوق العمل.

وبين الجبور أن الوزارة تقدم خدمات التشغيل والتشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل، من خلال 17 قسم أو مديرية موزعة في كافة محافظات المملكة، مشيراً إلى أن عدد الباحثين عن العمل المسجلين على المنصة الوطنية للتشغيل "سجل" الموجودة على موقع الوزارة الإلكتروني (69.630) ألف باحث عن العمل في 2020، حيث بلغ عدد المشتغلين من خلال الوزارة في 2020 حوالي (10.300) آلاف مشتغل وجميعهم مشتركين بالضمان الاجتماعي في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وأوصت الدراسة بضرورة تحديث الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2011-2020 وهي وثيقة السياسة الرئيسية التي تحدد التوجه الاستراتيجي لخدمات وسياسات التشغيل في الأردن.

كما أوصت بتطوير إطار عمل شامل لإعادة تحديد دور ومهام مديريات وأقسام التشغيل التابعة للوزارة، بما يتماشى مع المعايير الدولية ليشمل أيضًا تصميم برامج التدريب وإدارة إعانات البطالة.

وأوصت الدراسة بتطوير النظام الوطني للتشغيل بحيث يتماشى مع المعايير العالمية لسهولة الاستخدام وكفاءة الأداء ورفع مستوى الصيانة الدورية.

واوصت الدراسة كذلك برفع قدرات موظفي التشغيل في الوزارة في مجالات الارشاد المهني، بالإضافة إلى اجراء دراسات معمقة لتحديد اسباب عدم تنسيق عدد من أصحاب العمل مع أقسام ومديريات التشغيل في وزارة العمل للاستفادة من الخدمات المقدمة.