جلسة نقاشية حول واقع التغطيات الإعلامية لجرائم قتل النساء داخل الأسرة

ناقش إعلاميون وصحفيون يمثلون مؤسسات رسمية وخاصة، واقع التغطية الإعلامية لجرائم قتل النساء داخل الأسرة، والتحديات التي تواجه الإعلام الأردني عند تناوله ومعالجته لمثل هذه القضايا.

جاء ذلك، خلال مشاركة العديد من الإعلاميات والإعلاميين في جلسة مجموعة العمل المركّزة حول جرائم القتل الواقعة بحق النساء داخل الأسرة من منظور إعلامي، والتي نظّمتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، اليوم الاثنين، بحضور الأمينة العامة للجنة الدكتورة سلمى النمس.

وقالت النمس في بداية الجلسة، إن اللجنة تعكف حاليا على إعداد ورقة تحليلية للأحكام القضائية في جرائم القتل الواقعة على النساء داخل الأسرة للفترة 2011-2020 ضمن سياق المتغيرات التشريعية والمجتمعية.

وأضافت أن من ضمن محاور هذه الورقة، عقد مجموعات عمل مركزة مع الفئات المستهدفة، ومن أهمها قطاع الإعلام، لما له من دور كبير في رفع مستوى الوعي المجتمعي حول جرائم القتل الواقعة على النساء، والتعامل القضائي مع هذه القضايا، وتحسين الخدمات المقدمة للناجيات من العنف.

وبيّنت النمس، أن الورقة التحليلية تأتي في سياق تنفيذ اللجنة لمهامها في مناهضة التمييز والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وانسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2020-2025، والتي من ضمن أهدافها الأساسية، تمتّع النساء والفتيات بحياة خالية من كافة أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي.

كما استعرض الإعلاميون في الجلسة التي أدارتها الزميلة الصحفية رنا الحسيني والمحامية نور الإمام، واقع التغطية الصحفية لجرائم القتل بحق النساء، والتي تُعدّ أقصى مظاهر العنف ضد المرأة، والتحديات المجتمعية والمهنية التي تواجه هذه التغطية ومتابعتها؛ نظرا لخصوصية وحساسية هذه القضايا.

ومن أبرز التحديات التي تم طرحها خلال الورشة، القيود المفروضة على الإعلام بشأن تغطية هذه الجرائم، فضلا عن غياب التغطيات الصحفية المهنية المتخصصة لهذه القضايا، مؤكدين أهمية وجود صحفيين مؤهلين ومُدربين بشكل جيد يمتلكون الأدوات اللازمة لتغطية هذه القضايا بشكل حيادي وموضوعي، تحكمه ضوابط مهنية وأخلاقية.

وطرح الإعلاميون والإعلاميات المشاركون في الجلسة، مجموعة من التوصيات التي تعزز الدور الإيجابي للإعلام في تغطيته لهذه القضايا بطريقة تُسهم في رفع الوعي المجتمعي لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع الوعي بأهمية نشر الثقافة القانونية لدى المواطنين والمواطنات.

ومن أبرز هذه التوصيات، تدريب الصحفيين والصحفيات والمحررين في غرف الأخبار على كيفية التغطية الصحفية لجرائم قتل النساء داخل الأسرة بشكل مهني، تحكمه المعايير الأخلاقية، والتدريب كذلك على كيفية كتابة وتحرير الأحكام القضائية، وكيفية استخدام المفردات المناسبة من المصطلحات القانونية والقضائية.

ودعا بعض الإعلاميين، إلى وجود منابر إعلامية متخصصة لتغطية قضايا المرأة بطريقة موضوعية وحيادية، تساهم برفع الوعي المجتمعي في مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي.

--(بترا)