حماية المستهلك تثمن قرار الحكومة بالغاء كافة أشكال الحظر

ثمنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك قرار الحكومة والقاضي بإلغاء كافة أشكال الحظر المفروضة في الأول من أيلول بسبب جائحة كورونا وفتح جميع القطاعات بشكل كامل باستثناء صالات الافراح والتي سيسمح لها برفع سعتها الى 200 شخص بدلا من 100 شخص، ونأمل أن يعود هذا القطاع للعمل بكامل طاقته الاستيعابية في المستقبل القريب لتعويض الخسائر التي لحقت به مع التزام كافة العاملين فيها بالاجراءات الخاصة بشروط الصحة العامة.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الأحد أن قرار الغاء الحظر وفتح كافة القطاعات سيعود على البلاد بالنفع وسيعطي دفعة معنوية من أجل التعافي والنهوض من جديد وتسريع عجلة النمو الاقتصادي بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بجميع القطاعات وخاصة القطاع الاقتصادي بشقيه الصناعي والتجاري نتيجة للحظر المفروض. ذلك أن قرار فتح كافة القطاعات والغاء الحظر سيعمل على زيادة الانتاجية لدى هذه القطاعات والتي بدورها سوف تحتاج الى ايدي عاملة، مما سينعكس ايجابيا على تخفيض نسبة البطالة، وهذا الأمر سيؤدي الى نشاط في الحركة التجارية والصناعية والخدمية وفي عمليات البيع والشراء في الأسواق التي تعاني ركودا اقتصاديا كبيرا بسبب عدم توفر القدرات الشرائية لدى المواطنين.

وناشد الدكتور عبيدات المواطنين الغير متلقين للمطعوم المبادرة لأخذ المطعوم تزامنا مع فتح جميع القطاعات لأن هنالك نسبة عالية ومن مختلف الفئات العمرية لم تتلقى المطعوم لغاية الآن سواء الجرعة الاولى أو الجرعتين، وإن التأخر في أخذ المطعوم سيبقينا في دائرة الخطر الدائم من انتشار الفايروس من جديد وأيضاً عدم التزام نسبة ليست بالقليلة من المواطنين بالتقيد باجراءات وشروط الصحة العامة الوقائية الخاصة بالجائحة وأهمها ارتداء الكمامات والتباعد المكاني فيما بينهم.

وطالب الدكتور عبيدات الجهات الرقابية ذات العلاقة تشديد الرقابة على المواطنين غير الملتزمين بشروط الصحة العامة والمخالفين لأوامر الدفاع الخاصة بالجائحة وايقاع أشد العقوبات بحقهم وذلك من أجل الحد من انتشار وتفشي المرض مرة أخرى.