اختتام ورشة للحكام الإداريين عن القانون الدولي الإنساني وإدارة الأزمات

تاريخ النشر : السبت - am 12:00 | 2021-08-28

الأنباط - اختتمت اليوم السبت، فعاليات ورشة متخصصة للحكام الإداريين نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع وزارة الداخلية بعنوان "القانون الدولي الإنساني وإدارة الأزمات".
وهدفت الورشة التي شارك في أعمالها 43 حاكما إداريا إلى مأسسة إدارة المعرفة لدى الحكام الإداريين في مجال التعرف على القانون الدولي الإنساني وأهميته والتحديات التي تواجهه في التطبيق، والتعرف على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال الحماية بقصد كفالة واحترام قواعده نظرا لأهمية الدور الذي يلعبه الحاكم الإداري في تطبيق هذا القانون على الصعيد الوطني.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة إلى أن الورشة تأتي لأهمية دور الحاكم الإداري في محيط عمله باعتباره يمثل أعلى سلطة تنفيذية في منطقة اختصاصه وما يترتب على ذلك من ضرورة تعزيز دوره وتمكينه من أداء واجباته على أكمل وجه بالتوازي مع إدامة التواصل وتعزيز العلاقة مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم بما يكفل تحقيق العدالة والمساواة.
ولفت إلى أن الحفاظ على سيادة القانون والحرص على تطبيقه على الجميع بشفافية هو السبيل الأمثل لترسيخ هيبة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار وإدامة العلاقة مع المواطنين بما يكفل حقوقه وحفظ كرامته، وبالذات الاهتمام بأوضاع الموقوفين والمحكومين في مراكز الإصلاح والتأهيل، ما شأنه أن يعزز الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية في تنفيذ وتفعيل أحكام القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني.
كما تطرق الخصاونة الى أزمة اللاجئين السوريين التي فرضت واقعا جديدا على مهام الحكام الإداريين في جميع المجالات، وكيفية التعامل مع هذه الأزمة بإرادة هاشمية حكيمة وفقا للتشريعات الوطنية من ناحية والتشريعات الدولية وأحكام القانون الدولي الإنساني ذات العلاقة.
بدوره، بين محافظ العاصمة ياسر العدوان أهمية دور الحكام الإداريين في تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني أثناء الأزمات، ولاسيما الآلية التي يجري التعامل بها مع أزمة جائحة كورونا وتطبيقات أوامر الدفاع.
وناقشت الورشة أوراق عمل، قدمها خبراء ومتخصصون في القانون الدولي الإنساني حول التعريف بالقانون الدولي الإنساني، وأوجه اختلافه عن حقوق الإنسان وآليات تطبيقه على الصعيد الوطني والحماية العامة والخاصة في مجال تنفيذه ودور مجلس الأمن في تعزيز العدالة الجنائية الدولية والدور المحوري للمركز الوطني لإدارة الأزمات الذي تمت إدارته من قبل وزارة الداخلية في مرحلتي المواجهة والاستجابة.
وشهدت اعمال الورشة نقاشات حول الموضوعات المطروحة من قبل المشاركين، عكست مدى تفاعلهم وانسجامهم مع أهمية القانون الدولي الانساني وتطبيقه على الصعيد الوطني.
وفي ختام الورشة، وزع الخصاونة الشهادات على المشاركين تقديرا لجهودهم ومشاركتهم بأعمالها.
يشار إلى أن الورشة تأتي ضمن سلسلة ورشات وندوات وأنشطة ضمن خطة عمل اللجنة للعام الحالي والتي تستهدف برامجها الحكام الإداريين والدبلوماسيين وكوادر مديريات الأمن العام والدفاع المدني وغيرهم.
--(بترا)