الوطني لحقوق الإنسان يدعو لتوضيح أسباب إقرار أنظمة البث والمواقع الإلكترونية

دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى توضيح الأسباب الموجبة للتعديلات المتعلقة بأنظمة البث والمواقع الإلكترونية ومدى الحاجة التشريعية لها.

وطالب المركز في بيان، اليوم الخميس، بأن تكون التعديلات متوافقة مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة بحرية التعبير بصورة عامة، وحرية الصحافة والإعلام بشكل خاص، والتشريعات الوطنية ذات العلاقة، وفي مقدمتها قانون المطبوعات والنشر، وقانون الإعلام المرئي والمسموع. وأكد أهمية أن تكون التعديلات المطروحة على النظام المتعلق برسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث وقياس الرأي العام والترجمة ومكاتب الدعاية والمطبوعات الدورية ونظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني، بصيغة تتوافق مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق منها بالحريات الصحفية والإعلامية