"الصحة النيابية" تبحث الوضع البيئي في العاصمة

بحثت لجنة الصحة والبيئة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، الوضع البيئي في العاصمة، وشكاوى وصلت إليها حول تعامل بعض مفتشي قسم الصحة في أمانة عمان الكبرى مع المستثمرين.

وقال رئيس اللجنة النائب، الدكتور أحمد السراحنة، خلال ترؤسه الاجتماع، إن "الصحة النيابية" استمعت إلى أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة، ونائب مدير المدينة للشؤون الصحية والزراعية بـ"الأمانة" الدكتورة ميرفت المهيرات، ونائب مدير المدينة لشؤون البيئة والمناطق بأمانة عمان حسام النجداوي، إلى كيفية تعامل وزارة البيئة و"الأمانة" مع النفايات الطبية بعد مرور عام على جائحة فيروس كورونا وكيفية التخلص منها.

وأضاف أن اللجنة ستعقد اجتماعًا يُحدد لاحقًا مع المعنيين في وزارة البيئة لبحث موضوع تدوير النفايات.

من جهتهم، قدم النائبين أحمد عشا الدوايمة وهايل عياش عددًا من الاستفسارات والملاحظات حول كيفية التعامل مع جائحة كورونا.

من جانبه، قال الخشاشنة إن الوزارة لن تتخلى عن فصل النفايات الطبية عن المنزلية، مستعرضًا الإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، كتوزيع دليل إجرائي على المواطنين وعمال الوطن، يُوضح كيفية التعامل مع النفايات ومناطق الحجر التي استخدمت فيها المواد المعقمة والكمامات خشية من انتقال الفيروس إليهم.

وحول النفايات الإلكترونية، أوضح الخشاشنة أن وزارة البيئة بصدد تخصيص برنامج لإعادة تدويرها.

من ناحيته، قال النجداوي إنه كان هناك برتوكولات خاصة للتعامل مع النفايات المتحصلة جراء "كورونا"، فكان يتم إفرازها وحرقها عن النفايات المنزلية، إلا أنه بعد تصنفيها عالميًا على أنها ليست بخطرة، تم التعامل معها كأنها نفايات منزلية، مشيرًا إلى أنه يتم رشها بالمبيدات، وبعد ذلك يتم طمرها بمكبات الغباوي.

وتابع أنه تم توزيع بروشورات على المواطنين وعمال الوطن لكيفية التعامل مع هذه النفايات.

بدورها، أكدت المهيرات أنه وبناءً على تعليمات أمين عمان لم يتوقف العمل خلال جائحة كورونا، مضيفة أن نسبة عدد الموظفين ممن تلقوا اللقاح بلغ 91 بالمئة.

وردًا على شكاوى مقدمة لـ"الصحة النيابية"، حول تعامل بعض مفتشي قسم الصحة مع المستثمرين، أوضحت المهيرات أن عدد تلك الشكاوى كان بالآلاف قبل العام 2018، إلا أنه وبعد إقرار قانون التفتيش على المنشآت الاقتصادية العام 2019 انخفضت كثيرًا، قائلة إن ذلك يعود لأهمية القانون وتقليص عدد المفتشين.

وأشارت إلى أن القانون ضمن للمستثمر، الاعتراض على المخالفة، وفي حال ثبت صحة اعتراضه يتم إلغاء المخالفة، مبينة أن المفتش لديه كاميرا تُسجل جميع الحديث الذي دار بينه وبين المستثمرن كما أنها ترصد المنشأة.