"القانونية النيابية" تقر "معدل المخدرات"

أقرت اللجنة القانونية النيابية، مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد الهلالات، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد، إن "قانونية النواب" أقرت "معدل المخدرات" بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه، وذلك بعد أن ناقشت وتدارست كل التعديلات المقترحة من أصحاب الخبرة.

وأضاف، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء نزار مهيدات، ومدير مكافحة المخدرات العقيد حسان القضاة، والقاضي العسكري المقدم عامر هلسة، وعدد من المعنيين، أن اللجنة سترفع مشروع القانون إلى مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وأشار الهلالات إلى أن من أبرز التعديلات على مشروع القانون تتمثل بتشديد العقوبات على المروجين للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

بدورهم، قدم النواب: عمر النبر وعطا إبداح وغازي الذنبيات وصالح الوخيان ورائد السميرات وزيد العتوم وفايز بصبوص ورمزي العجارمة وعارف السعايدة وهايل عياش وماجد الرواشدة وناجح العدوان وعبدالله ابو زيد، عددًا من المداخلات والاستفسارات حول مشروع القانون.

من جهته، استعرض الخرابشة الأسباب الموجبة لـ"معدل المخدرات"، وأهمها تجاوز الإشكالات العملية التي تعترض تطبيق بعض نصوص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، بتفصيل الأفعال الجرمية في القانون، وتشديد العقوبات المقررة على هذه الأفعال حسب جسامة الفعل ولمواءمة أحكام القانون مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية في المملكة بما يضمن حظر صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية لغير الأغراض الطبية أو العلمية، ولتوسيع نطاق الرقابة والتجريم لاستخدام مواد كيميائية يمكن أن يصنع منها مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية، ولتجريم تبادل المواد المخدرة سواء بمقابل أو دون مقابل.

إلى جانب استحداث نصوص تشريعية مفصلة فيما يتعلق بتجريم حيازة أي مادة أو نبات من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، ولتجريم مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام القانون بأي صورة من الصور، ولتشديد العقوبة عليها حسب طبيعة الفعل.

ومن الأسباب الموجبة أيضًا، توسيع نطاق الصلاحيات فيما يتعلق بمصادرة المواد المخالفة وصلاحية إلقاء الحجز التحفظي على أموال الغير إذا تبين أن هذه الأموال تم الحصول عليها نتيجة ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في القانون، وتجريم استخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو وسيلة نشر أو إعلام للحض على التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات أو تداولها أو تشجيع أو تأييد الأنشطة غير المشروعة فيها او تسهيل انتشارها.

من ناحيته، قال مهيدات إن مشروع القانون طرأت عليه العديد من التعديلات للحد من انتشار المخدرات وترويجها، مضيفًا أن الأسباب الموجبة جاءت نظرًا للتطور الحاصل في مجال صناعة المخدرات وتعاطيها.

وقال القضاة إن التعديلات على مشروع القانون جاءت بعد التطبيق العملي له، لافتًا إلى أن هناك زيادة في انتشار المواد المخدرة في الأردن من ناحية التعاطي والترويج، الأمر الذي دعا إلى ضرورة تغيير بعض نصوص مشروع القانون وتشديد العقوبة.

من جانبه، قال هلسة إن هناك تطور في علم جريمة المخدرات لا يشملها مشروع القانون الحالي، لذلك لا بد من تعديل بعض النصوص بـ"معدل المخدرات".

وأشار إلى أنه تم إضافة مواد على مشروع القانون كالعقوبة لمن يروج للمواد المخدرة عبر الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي واي وسيلة إلكترونية.