"الجمارك" ترد على مقال "أسئلة إلى رئيس الوزراء" للزميل الكاتب فخيدة

بالإشارة الى المقال المنشور في الصفحة رقم (2) من العدد (5783) من صحيفة الانباط الغراء الصادرة بتاريخ 18/8/2021 تحت عنوان "أسئلة الى رئيس الوزراء" بقلم الكاتب خالد فخيدة، وانطلاقاً من حرية الراي والراي الاخر، ارجو التكرم بنشر الرد التالي من دائرة الجمارك الأردنية حول ما نشر بالمقال المشار اليه.

•إن دائرة الجمارك بدأت منذ بداية عام 2020 بتطبيق النافذة الوطنية للتجارة في مركز جمرك العقبة وبالتالي فإن عمليات تخمين البضائع الواردة سواءً للمنطقة الاقتصادية الخاصة او البضائع الداخلة للمملكة تخضع لنفس معايير التخمين وتحديد القيمة وإن فريق العمل المختص في الدائرة يقوم بتقدير قيمة البضائع الواردة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة او البضائع الواردة الى المملكة ولا يوجد اية فروقات لتخمين البضائع الا وفقاً للاعتبارات الخاصة في الصفقة مثل حجم الكميات المستوردة ، تاريخ الاستيراد،  بلد المنشأ وغيرها من المحددات التي تؤثر على تحديد سعر الصفقة وان الاحصائيات المتوفرة لدى دائرة الجمارك تثبت بأن قيمة تخمين البضائع داخل منطقة العقبة الاقتصادية تخضع لنفس شروط التقييم للمنطقة الجمركية ولا يوجد أي اختلاف بينهما.

•ان عمليات تقدير القيمة تخضع للاعتراض من قبل المستورد في حال وجود خلاف في القيمة الجمركية فإن الدائرة ملتزمة بتطبيق القانون وفقاً لاحكام المادة 28 من قانون الجمارك في حال ان التاجر قام بإثبات سعر الصفقة الحقيقي علماً بان هناك نسبة كبيرة من البضائع الواردة الى منطقة العقبة الاقتصادية لا يتم التصريح من قبل أصحاب العلاقة عن سعر الصفقة الحقيقي للبضائع الواردة.

•إن أصل البضائع الواردة الى المنطقة الاقتصادية الخاصة والتي يتم التخليص عليها في العقبة الى المنطقة الجمركية حيث يتم قبول سعر الصفقة مما يشير بأن التقدير الاولي هو التقدير والتخمين الحقيقي ويتم الموافقة عليه من قبل التاجر او صاحب العلاقة.

•فيما يتعلق بالتهريب من منطقة العقبة الاقتصادية الى المنطقة الجمركية إن من مهام دائرة الجمارك مكافحة التهريب في كافة المعابر الحدودية ، وفي هذا المجال يرجى العلم بأن دائرة الجمارك الأردنية لا تمتلك الصلاحيات الخاصة وفقاً لقانون المنطقة الاقتصادية الخاصة وغير مخولة بالدخول اليها الا بموجب تصريح رسمي من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وان القول بانه لا يوجد عمليات تهريب فإن الاحصائيات لدى دائرة الجمارك تشير بأن هناك عمليات تهريب منظمة وذات جدوى اقتصادية للمهربين وان هناك خلل ناتج عن وجود تشريعين جمركيين تم استغلال الثغرات بينهما لغايات التهريب وان الأصل ان يتم السيطرة على منابع التهريب وعند دخول البضائع الى المنطقة الاقتصادية الخاصة وليست ملاحقتها في مناطق شاسعة ووعرة وذات خطورة على المواطنين والموظفين.

• وأخيراً فإن دائرة الجمارك ملتزمة بقبول القيمة المصرح عنها من قبل التاجر وفقاً للمادة (٢٨) من قانون الجمارك  في حال  قيام التاجر باثبات سعر الصفقة الحقيقي.