الأعلى للسكان يدعو لزيادة الاستثمارات الإنمائية بالقطاع الزراعي الموجهة للشباب

الأنباط - دعا المجلس الأعلى للسكان إلى وضع سياسات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل للتصدي للأولويات الوبائية وتخفيف حدة جائحة فيروس كورونا، وزيادة الاستثمارات الإنمائية في القطاع الزراعي باعتبارها أحد أهم القطاعات في هذه الظروف.
وقال المجلس، في بيان اليوم الخميس، بمناسبة الاحتفال بيوم الشباب الدولي، الذي يصادف في الثاني عشر من شهر آب من كل عام، إنه من المهم أن يُشارك الشباب في القرارات التي ستؤثر على مستقبلهم، وأن يتم تمكّين الجيل المقبل من المنتجين الزراعيين.
وأشار الى أن أهمية تمكين الشباب في الانتاج الزراعي، تبرز مع توقعات الأمم المتحدة بزيادة عدد سكان العالم بمقدار ملياري شخص في الثلاثين عاماً المقبلة، ووجود 1.2 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة يمثلون 16 بالمئة من سكان العالم، وبلوغ عدد الشباب الأردنيين في هذا العام حوالي 2.6 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى حوالي 2.9 مليون نسمة عام 2030 وحوالي 3 ملايين عام 2040.
ويأتي يوم الشباب الدولي هذا العام، تحت شعار "تحويل النظم الغذائية: الابتكارات الشبابية لصحة الإنسان والكوكب"؛ لتسليط الضوء على الحلول التي طوّرها المبتكرون الشباب لمواجهة التحديات التي تواجه المنظومات الغذائية، وعلى حاجة الشباب إلى اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الخيارات الغذائية المتاحة، وبخاصة أثناء جائحة كورونا المتواصلة وفيما بعدها.
وأكّدت الامينة العامة للمجلس الدكتورة عبلة عماوي، أن الأردن دولة ذات دخل متوسط، يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة، بينهم 2.9 مليون من غير المواطنين بما في ذلك اللاجئين.
وأشارت عماوي، الى نتائج دراسة تحديث الأمن الغذائي للأردن-تداعيات كوفيد-19- الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في 2020، حيث يعاني الأردن من نقص في الموارد الغذائية مع محدودية الأراضي الزراعية وموارد الطاقة وندرة إمدادات المياه، ولديها مستويات ضئيلة تقريباً من الاكتفاء الذاتي من الحبوب.
وبيّنت أن أكثر من 15.7 بالمئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، ويعتبر ثلث السكان فقراء، كما بلغت نسبة البطالة 25 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2021، أي بزيادة قدرها 5.7 بالمئة عن الربع الأول من عام 2020، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، حيث تفاقمت معدلات البطالة أثناء جائحة كورونا لضعف قدرة السوق على إيجاد الوظائف الجديدة، وفقدان الوظائف وإغلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة الريادية وإفلاسها، ما انعكس على القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية ومنها الغذاء وبنوعية جيدة.
وأشارت عماوي الى أن ما يُثقل كاهل الأردن أيضا، التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لاستضافة 650 ألف سوري، و90 ألف لاجئ من جنسيات أخرى مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وبيّن تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2021، وفق عماوي، بأن عدد الأشخاص في الأردن الذين يعانون من نقص التغذية بلغ 300 ألف بين عامي 2004 - -2006، ارتفع الى مليون شخص بين عامي 2018 - -2020، وبلغ عدد الأطفال (أقل من 5 سنوات من العمر) المصابين بالتقزّم 100 ألف عام 2020، وعدد الأطفال (أقل من 5 سنوات من العمر) الذين يعانون من السمنة 100 ألف عام 2020، و بلغ عدد البالغين (18 عامًا فأكثر) الذين يعانون من السمنة 1.5 مليون عام 2012 ، ارتفع الى 2 مليون عام 2016، فيما بلغ عدد النساء في سن الإنجاب (15 - 49 سنة) المصابات بفقر الدم، 600 ألف امرأة عام 2012 ، ومليون امرأة عام 2019.
ولفتت الى أن الشباب في الأردن يواجهونً العديد من التحديات التي تحول دون مساهمتهم الفاعلة في تحقيق التنمية، أبرزها: ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وزواج الأطفال وعدم المساواة والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وعمالة الأطفال، وعدم توفّر خدمات الرعاية الجنسية والانجابية المناسبة للإناث، وضعف توفّر البنية التحتية للأشخاص ذوي الإعاقة، وضعف الاهتمام بالمسارات المهنية والتقنية.
وقالت أنه على الرغم الجهود الوطنية للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، إلا أنه ما يزال هناك ضعف في المساواة على المستويين الاقتصادي والسياسي.
وأشار المجلس الأعلى للسكان إلى أهمية رفع مستوى برامج الحماية الاجتماعية المؤقتة وتعزيز برامج شبكة الأمان بتوزيع الأغذية بطريقة مأمونة وخاصة للفئات المستضعفة من اللاجئين وكبار السن وذوي الإعاقة، مصحوبة برسائل غذائية توعوية، ومنح قروض بدون فائدة للمزارعين لتنفيذ المشاريع الزراعية وخاصة لصغار المزارعين من الشباب والنساء، ودعم المبادرات والمنظمات التي يقودها الشباب المحلي، ورفع مهارات النساء وخاصة في المجتمعات المحلية الريفية لإنتاج الغذاء المنزلي والزراعة العضوية والحصاد المائي لتوفير الأمن الغذائي.