قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

جواد الخضري

دولة الرئيس

أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، مع الاستمرار بالكتابة. لكن هذا الأسبوع تحديدًا لن نكتب حول موضوع واحد بل عبارة عن استفسارات وهموم ومعاناة نضعها أمام دولتكم وحكومتكم الرشيدة، سبق أن استمعتم لها بصورة مباشرة أو وصلت إليكم عبر رسائل وتقارير.

دولة الرئيس

لا زالت تصريحات دولتكم ترن بالآذان حول النية أو القيام بإجراءات اسميتموها "ثورة" ثورة إدارية، ثورة اقتصادية، لا زال الجميع ينتظرها.

وتفائل البعض بأن الزيارات الميدانية هي جزء من مرحلة هذه الثورات، وها أنتم استمعتم خلال هذه الجولات الميدانية إلى الكثير من المطالب مع غياب واضح لكثير من الفعاليات الشعبية، لأن الزيارات أُقتصرت على مواقع محددة، وهذا الشأن قد يعود للسياسة الحكومية.

دولة الرئيس

سأبدأ من حيث قيامكم بزيارة مدينة معان تحديدًا حيث التقى الفريق الوزاري المستثمرين في منطقة معان التنموية والذي استمع للمطالب والتحديات التي تواجه المستثمرين وتم إيصالها بإيجاز لدولتكم. فهل هناك نوايا تبشر بالخير بالنسبة للمستثمرين ليكونوا قادرين على الاستثمار في مشاريعهم الخاصة التي تحقق فرص العمل لأبناء المنطقة، أم أنكم تقولون لهم "هذا ما عندنا ولا شيء غيره" أي بمعنى من يريد البقاء في المناطق التنموية (معان، إربد، المفرق) في ظل قانون الاستثمار والقرارات الإدارية المتخذة والتي تُتخذ، فعليه البقاء!!!

دولة الرئيس

سأنتقل إلى وزارة البيئة والتي من المفترض أن تكون وزارة سيادية هامة جدًا يرتبط عملها ودورها في تحقيق الحفاظ على البيئة العامة وتنميتها واستدامتها كما الحفاظ على صحة وحياة السكان. إن الشائعات والأقاويل المتداولة تشير إلى نية الحكومة على إلغاء وزارة البيئة وتحويلها إلى هيئة!!! فلا مانع من تحويلها إلى هيئة، لكن يجب أن يكون لها قوة ذات فاعلية في أداء عملها ويتأتى ذلك من خلال رفدها بالكوادر المختصة والمدربة. لتكون هذه الكوادر موزعة على جميع المحافظات بمدنها ولتكون قادرة على مراقبة مؤسساتها. فعلى سبيل المثال لا الحصر، مدينة العقبة التي تحتاج إلى كادر كبير ومتخصص في مجال البيئة بمختلف التخصصات، دون تحديدًا عدد قليل من الموظفين العاملين، بل مطلوب الزيادة مع منح الصلاحيات الكاملة لهم.

دولة الرئيس

 هناك وزارات سيادية وهامة تحتاج أيضًا إلى ضرورة إعادة الهيكلة الإدارية ولا أرغب بذكر اسم إحدى هذه الوزارات، لأن هناك من مضى أكثر من ٢٥ عامًا على خدمتهم في إحدى هذه الوزارات وبالتالي هذا الأمر يُشكل عائق كبير أمام من ينتظرون دورهم في الوصول إلى المواقع القيادية التي يستحقونها ومما يحرمهم من المزايا والحوافز. لذا من المطلوب أن يتم إعادة النظر والعمل على ضخ دماء جديدة وشبابية تُحقق الإنجاز في الأداء بما يُساهم في رفع القدرات الإنتاجية والإبداعية التي تعمل على الاستمرار في التطوير.