وزير الزراعة يشارك في قمة النظم الغذائية

شارك وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة في الاجتماع التحضيري لقمة النظم الغذائية المنعقد من تاريخ ٢٧ / ٧ وحتى ٢٩ / ٧/ ٢٠٢١ في مدينة روما بصفته منظم الحوارات الوطنية للنظم الغذائية وذلك تحضيرا للقمة التي ستعقد خلال شهر أيلول بمشاركة من قادة الدول .

وقد القى الحنيفات كلمة بين فيها أهمية التحول في النظم الغذائية و نتائج الحوارات التي عقدت بمشاركة جميع الجهات المعنية في الاردن بهذا المجال من القطاع العام و الأكاديميين و المجتمع المحلي والصناعيين والبلديات والمزارعين والطلاب. وقد نقل وجهة نظر المعنيين بالنظم الغذائية امام الاجتماع التحضيري لقمة هذه النظم، والذي يكتسب في وقتنا الحاضر أبعاداً ومعانٍ خاصة، نظراً لما نتعرض له شأننا كبقية دول العالم من تحديات فرضتها طبيعة الاجراءات المتخذة في التعامل مع جائحة كورونا وأثارها على النظم الغذائية وسلاسل الإمداد بالإضافة الى آثار التغير المناخي والازدياد السكاني الناجم عن موجات اللجوء المتتالية وارتفاع الطلب على الغذاء وأنماط سوء التغذية وشح المياه ، الأمر الذي يستدعي بلورة موقف فاعل تتحد فيه الجهود الدولية لتوفير الغذاء الصحي والمستدام لكل البشر ، والاستعداد لتقلبات التغير المناخي في العالم والحد من سوء استخدام الموارد الطبيعية وزيادة الابتكار لتعزيز الإنتاج الزراعي، وتشجيع المزارعين على إتباع نهج جديدة في الزراعة ، وتعزيز القدرة لمواجهة المخاطر والأزمات .

كما أكد الحنيفات على أن رؤية الأردن للنظام الغذائي والءي جاء من خلال توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الذي أعلن عام 2021 عاماً للأمن الغذائي ، وبناء عليه بدأ الأردن العمل على صياغة أول استراتيجية للأمن الغذائي 2021-2030 ، وتلى ذلك إعداد خطة العمل التنفيذية والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال شهر أب/أغسطس 2021.

وبين الحنيفات إن قضايا الأمن الغذائي والنظم الغذائية هي قضايا حاسمة على ضوء التحديات الحالية والتي تم تشخيصها من خلال حوارات الانظمة الغذائية ، ومن مخرجاتها سيتم صياغة استراتيجية الأمن الغذائي وان الأردن يسعى كذلك لترتيب التحول في أنظمته الغذائية إلى أنظمة أكثر كفاءة واستدامة تساهم في تحسين التوافر والاعتماد على الذات، وتحسين الوصول إلى المستويات الغذائية الصحية لجميع السكان في جميع الأوقات بحلول عام 2030.

وقد لخصت الحوارات الوطنية التي عقدت في المملكة بمشاركة جميع القطاعات المعنية مسارات التحول المطلوبة والتي شملت تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والمالية والبشرية المتاحة و اعتماد نظام حوكمة قوي وحيوي وأطر عمل تشريعية.

و بناء شراكات مع جميع أصحاب المصلحة بشكل رئيسي، القطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع الدولي و تحقيق اتساق السياسات والتعاون بين مختلف السياسات والاستراتيجيات والمؤسسات على المستويين القطاعي والوطني وتخصيص الموازنة والموارد المالية المناسبة والبيئة المواتية لتنفيذ عمليات التحول و الاستفادة من الميزات النسبية للأردن ليكون مركزًا إقليميًا للأمن الغذائي وبلدًا رائدًا لتحول النظم الغذائية.

واشار الحنيفات الى انه قد تم المباشرة بعمل التغييرات اللازمة وتحديد الأولويات الملموسة، وتحديد التعديلات التي يتعين القيام بها والقرارات التي يجب العمل من خلالها في السنوات الثلاث القادمة بالرغم من كون الأردن يعتبر من افقر الدول في الموارد، و بصورة رئيسية المياه والطاقة، بالإضافة لمواجهة تحديات اقتصادية متزايدة انعكاسا لظروف المنطقة المضطربة التي عرضت الأردن لعدة موجات من اللاجئين، وكان آخرها استضافة حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري .

ويذكر وانه ولغاية تحقيق تحول ناجح في النظم الغذائية فقد اشار الحنبفات الى انه قد جرى تعديل أولويات جدول الأعمال الوطني ليشمل التزام الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين بعملية التحول، والتي تتطلب بدورها تحديدًا مناسبًا للوضع الحالي للنظم الغذائية، والتحديات والقيود التي تواجهها، وما الذي يجب تغييره ، وكيف ، وبواسطة من ومتى و تتطلب الطبيعة المؤسساتية المتعددة التخصصات للنظم الغذائية إعادة النظر في أدوار ومسؤوليات مختلف المؤسسات وأصحاب المصلحة ، والأهم من ذلك ، تحديد / إنشاء كيان وطني ليكون بمثابة المظلة الوطنية للأمن الغذائي وتحويل النظم الغذائية و تمكينها وتجهيزها بشكل مناسب للقيام بذلك في ضوء الطبيعة طويلة الأمد للأزمة السورية ، واستضافة اللاجئين كضرورة عامة على الصعيد العالمي وضرورة تحديد مسؤولية المجتمع الدولي بالتعامل مع هذه الازمة، و عدم ترك الأردن يواجه التحديات الاقتصادية والاجتماعية بشكل منفرد، ومن هذا تأتي الحاجة الملحة للتوصل إلى ميثاق جديد بين الأردن والدول المانحة والمجتمع الدولي لضمان أن يعيش اللاجئون في الأردن بكرامة وأن يتم تقاسم مسؤولياتهم بشكل عادل ومستدام.