المطاعم عن أسعار الدجاج: الحكومة ترفع المواد الغذائية والمحروقات وتتحجج

قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد إن ما جاء في بيان وزارة الصناعة والتجارة حول رفض رفع أسعار وجبات الدجاج في المطاعم الشعبية، يجانب الصواب ويكشف عن مدى البيروقراطية والتأخير في الاستجابة لهموم ومشاكل القطاعات التجارية والاقتصادية ويسهم بشكل واضح في هجرة المستثمرين في مختلف القطاعات، هذا وإن بقي لدى المشغلين في هذا القطاع قدرة على الاستمرار والعمل والاستثمار، وكذلك يتنافى مع رؤية جلالة الملك بالسير قدمًا ويدًا بيد مع مختلف القطاعات وممثليها لتشكيل بيئة جاذبة ومحفزة للعمل.

وأكد العواد أنه بعد مضي شهرين من الاجتماع الأول وما تلاه من اجتماعات أو متابعات لم تثمر عن أية نتائج ايجابية، شاكرا الوزارة على دورها في العمل للرد على بيان النقابة ثاني أيام عيد الأضحى وقد تركت تلك المطالب على مدار عدة أشهر تتأرجح تحت بند سندرس ونتابع وسنعقد وعقدنا اجتماعات جميعها تركت كلفة واضحة وخسائر بالغة في القطاع.

وبين أن الوزارة ردت على لسان الوزيرة في بيان شكلي لم يحمل أية قوة أو حجة مقنعة للقطاع الذي عقد النية على تشكيل وقفات احتجاجية واعتصامات تم وقفها أو تأجيلها لأسباب عدة؛ مراعاة الصالح العام، والوضع الوبائي، وأخيرًا لعل لدى الوزارة حلول منطقية مقبولة للجميع وفق العواد.

وأضاف النقيب "نستهجن حجة الوزارة أن تعديل الأسعار والقائمة مرفوض تماما بحجة عدم التأثير على المواطن والمستهلك، في الوقت الذي تصوغ فيه الوزارة المبررات للتجار والموردين في رفع الأسعار، وكذلك تطالعنا شهريا باعلان رفع المحروقات، وغيرها من المواد التموينية والغذائية والمستهلكات الأخرى، وهل المستثمرين في هذا القطاع مواطنين من صنف ثاني لا يستحقون الإلتفات لمصالحهم أو حتى التجاوب والتعاطي معهم".

وقال العواد، "بدورنا نثمن للوزيرة استجابتها وتعاونها في المرحلة السابقة، والتي كنا كنقابة خير مدافعين عن حجم المهام وخطورة المرحلة، ومساندين لها، ومتفهمين تماما للأوضاع الاقتصادية داخل وطننا، ويهمنا المواطن والذي لا يمكن أن نكون مستغلين أو مغالين بحقه، ولكن حجم الضغط والضرر البالغ دفعنا للكشف عن تأخر الوزارة وعدم قناعتنا في الحجج والمسوغات وحتى التصريحات التي تصدر عنها، لان الارتفاعات بدأت منذ بداية العام وتعاظمت منذ شهر رمضان واستمرت على ذات الوتيرة، ولكن الوزيرة العلي اتخذت بيان النقابة ندًا وتعاملت معه بشكل شخصي، وهذا غير دقيق ولم يشير إليه البيان، لأننا جميعا في صف واحد ولسنا خصوم، وكان من باب أولى أن تعالج الخلل لأن اللجنة التي شكلتها الوزارة برعاية الأمين ومساعده بشكل علني أعلن رئيسها أنه لا يعرف ولا يعلم أي شيء عن طبيعة عمل هذا القطاع ومطالبه، مما يعني أننا نزرع في الصحراء".

واختتم العواد، "بدورنا سنستمر في السعي والوقوف على صالح أعضاء النقابة وخاصة المطاعم الشعبية والمعفاة من الضريبة، وسنتوجه لرئيس الحكومة لعل وعسى تمكن من تشكيل أو اتخاذ خيارات أكثر منطقية ومنصفة، لاعتبارات أن الوزارة تحتاج الى أزمان عدة للاستجابة، فقد أضرهم بيان توضيحي ولم يضرهم حجم الخسائر لأكبر قطاع اقتصادي في هذا الوطن".