الاتجار بالبشر موجود في الاردن

خالد فخيده

احالت وزارة التنمية الاجتماعية مؤخرا 3اشخاص الى القضاء بتهمة الاتجار بالبشر.

وهؤلاء الاشخاص ثبت انهم يحرضون ابناءهم وزوجاتهم واطفالا على التسول.

واصرار وزير التنمية الاجتماعية للقضاء على ظاهرة التسول باعتبارها نوعا من انواع الاتجار بالبشر، واضح في اللجنة التي،تم تشكيلها لمحاربة هذه الآفة من جذورها.

ويعتبر قانون منع الاتجار بالبشر وتعديلاته، التسول المنظم جريمة يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار.

ومثلما شكل وزير التنمية الاجتماعية لجنة لاجتثاث التسول من (شروشه)، نتطلع الى وزير العمل بتشكيل لجنة مماثلة تنهي عذاب العائلات الاردنية مع مكاتب لاستقدام الخادمات، وتوقف السوق السوداء لاستخدام العاملات الفارات من منازل مستخدميهن، خلافا لنصوص قانون العقوبات المتعلق بالاتجار بالبشر.

وللاسف، تكابد عائلات اردنية ممن ابتلى الله كبار سنها بالمرض والعجز من توابع فرار الخادمات اللواتي يلجأن الى اشخاص، يؤمنون لهم العمل بشكل غير قانوني بالمياومة، والتي لا تقل عن 15 دينارا يوميا.

والملاحظ من خلال تجارب اشخاص ان القانون لا يحمي المواطن بقدر ما يحمي مكتب الاستخدام. فبعد ان يكون المواطن الحاصل على اعفاء لاحضار خادمة، دفع ما يزيد عن 1500 دينار، وخلافه من رسوم، لا يمضي اياما معدودة على استخدام العاملة، الا ويتفاجأ بانها هربت الى جهة غير معلومة، ليبدا بكبد جديد مع مكتب الاستقدام، الذي إن تلطف عليه، يعرض عليه استقدام خادمة جديدة، بسعر اقل دون تحمل ادنى مسؤولية عن جريمة الفرار.

والاسئلة الذي تطرح نفسها، اين تختفي هذه العاملة الجديدة التي لا تعرف من الاردن غير منزل مستخدمها، واين احترفت التنقل في العاصمة عمان وحتى المحافظات الاخرى، والاختفاء بشكل حرفي يعقد عملية تتبعها.

واختفاء العاملات الجدد على الاردن بهذه الحرفية يؤكد ان هناك اشخاص في الخفاء يوفرون لهؤلاء المأوى والمكان الذي يحعلهن بعيدات عن مرصد الاجهزة الامنية المختصة، التي لا تألوا جهدا لمكافحة هذه المشكلة.

ولا نعرف حجم معاناة الاردنيين الذين يجلبون الخادمات كحل لمساعدة العجزة وكبار السن واصحاب الامراض التي تحد من الحركة، كيف يوفرون رسوم الاستقدام؟. وهروبهن يعد كارثة اقتصادية كبرى لهذه الفئة من الناس، التي لا حول ولا قوة لها.

ومثلما وضعت وزارة التنمية الاجتماعية اسسا لحل مشكلة التسول، بمقدور وزارة العمل وضع اسس مكافحة الاتجار بالخادمات على حساب الغلابة من المواطنين وحتى المقتدرين من ابناء هذا البلد.

وكان وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح شكل لجنة وطنية تمثل عددا من الوزارات والمؤسسات لايجاد حلول واقعية ومرنة لظاهرة التسول .

اللجنة التي يترأسها امين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتوربرق الضمور ، تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الداخلية والادارة المحلية والعدل والمجلس القضائي وامانة عمان ومديرية الامن العام والمجلس الوطني لشؤون الاسرة والمركز الوطني لحقوق الانسان، حيث تباشراعمالها لدراسة مقترحات