خالد فخيدة يكتب : 1700 قضية تهرب جمركي حولتها سلطة العقبة لمكافحة الفساد

يعطي، تحويل مجلس مفوضي العقبة  1700 قضية تهرب جمركي الى مكافحة الفساد ومدعي عام الجمارك منذ عام 2015، انطباعا عن حجم الجرائم الاقتصادية التي ترتكب بحق الدولة واضرارها على الاستثمار.

ومطاردة مرتكبي هذه الجرائم يؤكد حرص سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على محاصرة هذه الجريمة ومكافحتها.

وهذه القضايا التي تم التحقيق فيها ودخلت مرحلة التقاضي تصل قيمة غراماتها نحو 300 مليون دينار. ومنذ عام 2015 وحتى اليوم ادان القضاء عددا من مرتكبي هذه الجرائم ومُيّزت الاحكام الصادرة بحقهم واكتسبت الحكم القطعي. اما مجموع ما تم الزام المحكومين به يقدر بعشرات الملايين، وهذه جميعها من حق خزينة الدولة.

ورغم نجاح سلطة العقبة في تخفيض نسبة التهريب بشكل كبير من خلال  أجراءات متعددة، منها امنية واخرى جغرافية وايضا لوجستية، الا ان الحرب مع مرتكبي جريمة التهريب لا زالت مستمرة.

وحتى تتمكن السلطة من تهيئة العقبة لتكون مركزا تجاريا واقتصاديا عالميا، فقد دخلت في شراكة مع غرفة تجارة العقبة لفرز الغث عن السمين.

واغلاق شركات الكمسيون مؤخرا له اسبابه، وعودتها مرهون على معطيات  غرفة التجارة التي ستكون الشريك الاستراتيجي في مكافحة التهريب، وحماية الاستثمارات الموجودة والتهيئة لاي استثمارات مقبلة بحكم القانون الذي يلزمها بحماية التاجر من اي تغول تشريعي او غير قانوني.

ومن يعارض قرار السلطة باغلاق هذه الشركات، الارقام كفيلة بالرد عليه.

وتقول الارقام، ان حجم تجارة العقبة من تجارة الاردن الكلية،  لم تتجاوز 2.5%، وفي المقابل فقد بلغت الحركة التجارية لعدد من شركات الكمسيون خلال اشهر معدودة  بالملايين، في حين ان المسجل في دفاترها التجارية لم يتجاوز عشرات الالاف.

وعليه، فقد استطاعت السلطة تمييز الشركات المتورطة في التهريب من خلال حجم استيرادها وضخها بطريقة غير شرعية خارج حدود المنطقة الخاصة، في الوقت الذي سجلت فيه تلك الشركات بأن ما تستورده للعقبة.

مافيات التهريب، تحاول اظهار نفسها، بانها ضحية للتشريعات والقوانين، وان ما تتعرض له يضر بالاستثمار، لتكسب تعاطف مراكز قوى تشريعية وتنفيذية في البلاد لمساعدتهم في قوننة جرائمهم الاقتصادية، التي رصدت السلطة اضرارها على الاقتصاد الوطني، في القضايا المحولة الى القضاء بقيمة 300 مليون دينار.

واذا اضفنا هذا الرقم الى ما تم ضبطه من معابر حدودية اخرى، سنكتشف ان قيمة الضرر بالاقتصاد الوطني تتضاعف مقابل هذا الرقم.

مافيا التهريب، اكبر خطر على المواطن قبل التاجر والوطن. فاذا اعتقد المستهلك انه وفر في ثمن سلعة مهربة، فهو لا يعرف انه يدفع ثمنها اضعافا، لأن ما نهبه هؤلاء من خزينة الدولة سيدفع فارقه المواطن ضرائب ورسوم.