السؤال الذي اغضب رئيس سلطة العقبة

خالد فخيدة

قبل ايام، سألت رئيس سلطة العقبة المهندس نايف بخيت، عن السياح الروس والطائرات العارضة التي تقلهم الى مطار الملك الحسبن الدولي، ودور مفوضية العقبة باستقطابهم. لم اعلم ان سؤالي سيرفع ضغط الباشا، طبعا بالاتجاه الايجابي، عندما اجابني على سؤالي بسؤال مضاد ( ما الفرق بين ان هيئة تنشيط السياحة او السلطة استقطبتهم؟. وتابع قائلا : المهم وصلوا العقبة).

لا شك، ان شغفنا بتغطية اي انجاز للعقبة، يأخذنا أحيانا للانحياز الى سلطة العقبة، بحكم انها الجهاز التنفيذي لترجمة رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بأن تكون مدينة الاردن الساحلية وعاصمته الاقصادية، وجهة عالمية شاملة..

وليس سرا ان اتخاذ  اي قرار يخص العقبة من قبل اي جهة حكومية وعلى رأسها مجلس الوزراء غير سلطة العقبة يفجر داخلنا متوالية من التساؤولات خاصة اذا تقاطعت مع رود فعل سلبية من قبل المستثمرين والتجار من شتى القطاعات الاقتصادية، من باب ان للسلطة قانون خاص، يمنحها كافة الصلاحيات دون الرجوع الى عمان باستثناء رئيس الوزراء كون مجلس المفوضين مرتبط معه مباشرة بحكم القانون.

وفي هذا المقام، لن اتحدث عن البيروقراطية التي دخلت فيها العقبة نتيجة رغبة الدوار الرابع بادارة المنطقة الاقتصادية الخاصة عن بعد. ولكن اتفقنا او اختلفنا مع قرارات لمجلس المفوضين تخص قانون السلطة، فإن رئيسه الباشا البخيت، اوصل رسالة في اجابته على سؤالي، بأن العقبة لن تنجح الا بالتشاركية وليس سيادة جهة على أخرى.

وهذا النجاح كان واضحا عندما تبنت سلطة العقبة اقتراح غرفة تجارة العقبة في مركز ادارة الأزمات لمكافحة كورونا وتمكين المدينة الساحلية والاقتصادية من فتح كافة القطاعات والغاء الحظر الجزئي لانقاذ ما يمكن انقاذه من خسائر الاستثمارات السياحية والتجارية.

والاقتراح، اطلقته سلطة العقبة  عندما اعلنت عن حملة للتطعيم بدأت منتصف شهر رمضان الماضي بالتعاون مع الغرفة التجارية وادارة الازمات ومديرية الصحة والشركات الرسمية والكبرى في القطاع الخاص.

والتحدي الذي دخلته سلطة العقبة وشركائها للوصول الى ما وصلت اليه في الاول من شهر تموز الحالي بالغاء الحظر وفتح جميع القطاعات، كان صعبا، ولولا الشركاء لما استطاعت المفوضية كسب هذا التحدي باعلانها العقبة، منطقة آمنة بعد ان تجاوزت نسبة تلقي المطاعيم فيها نسبة 72 % حتى يومنا هذا.

و سلطة العقبة في حملة التطعيم لانقاذ العقبة من كورونا وتداعياتها السيئة على اقتصاد المدين، رسخت مفهوم التشاركية مع القطاع الخاص في نجاح اعلان العقبة منطقة آمنة. وما نجحت به السلطة في مواجهة كورونا من خلال التشاركية، نتلطع لترسيخه في كافة المناحي الاخرى، خاصة، جذب الاستثمارات واستقطاب السياح وتطوير التشريعات اللوجستية التي تهيء العقبة لان تكون مركزا اقتصاديا شاملا سواء على صعيد المنطقة او العالم.

اما البوصلة وفقدانها في العقبة، فهذا مضمون مقالنا المقبل.