ضيف الله الحديثات يكتب : مع الدولة مع الملك

نصت المادة الـ 28 من الدستور الأردني على أن نظام الحكم في الأردن ملكي نيابي وراثي، في أسرة الملك، ووراثة العرش في الذكور من أولاده ويختار الملك ولي عهده ويعزله وينتقل الحكم له بعد وفاة الملك، هذه النصوص لا تحتاج إلى الكثير من التفسير والتفكير والاجتهاد. 

فالمواطن الاردني على درجة عالية من العلم والثقافة والمعرفة وهو القادر على التمييز بين الغث والسمين، وبما أن الدستور الاردني يحتكم له الجميع فإن المناداة بالملك عبد الله الثاني ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية، دستوريا ولا يجوز لأحد أن ينازعه في الملك فكل شيء خارج هذا الإطار يعتبر غير شرعي ومرفوض ومدان أيضا. 

ومن هنا فإن الحركات والتحركات التي يقوم بها سمو الأمير حمزة، منذ فترة ليست بقليلة وانتقاده المباشر للحكومات الأردنية، والغمز واللمز على الملك وأسرته، في ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة، وإقليم ملتهب لم يخرج بعد من تبعات الربيع العربي، والمعاناة اليومية التي تتركها جائحة كورونا، هذه التصرفات تندرج في إطار تشييط للناس واستدرار عواطفهم، وجرهم للمجهول.

إذا كنا أكثر انصافا وخضعنا الأمر للمنطق في الأردن أو خارجه في إطار الدستور أو غيره، هل من نظام حكم أو زعيم دولة في العالم منذ زمن أدام عليه السلام إلى يومنا هذا، يقبل أن ينافسه أو ينازعه احد في ملكه ؟ دون ان يتخذ بحقه إجراء، لكن النظام السياسي الاردني، أكثر تسامحا وخرج عن القاعدة ولم يمارس التضييق أو التصفيات لا قدر الله وهذا يذكرنا بالحسين طيب الله ثراه الذي عفى عمن حاولوا اغتياله وجر الاردن للمجهول. 

فالاردن بحمد الله بعيد عن كل هذا وذاك وما حدث مساء امس السبت، يندرج في سياق إغلاق ملف سياسي أمني أصبح يشغل الشارع، ويشتت الافكار ويبعثر الطموحات. 

الحمد لله الدولة الأردنية قوية والنظام السياسي ثابت غير قابل للزحزحة والمؤسسة العسكرية متماسكة خلفه،  والاعتقالات التي حدثت تؤكد على وعي أجهزة الدولة وسرعة استجابتها لأي طارىء أو حدث. 

وفوق كل ذلك  تسابقت الدول العربية والولايات المتحدة، للإعلان عن  وقوفها إلى جانب الاردن ودعم أمنه واستقراره، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين، وهنا تظهر الصورة الإيجابية  لدولتنا بأنها استطاعت نسج علاقة مميزة حتى مع الفرقاء والأصدقاء في الوقت نفسه. 

وهذا يجعلنا نتأكد أن ما حدث ليس أكثر من سحابة صيف سرعان ما تتلاشى وتنقضي، ويبقى الاستقرار والأمن والأمان عناوين عريضة للمرحلة القادمة.