تحديد معدل 15 جلسة مرافعات في محاكم الاستئناف والبداية و20 في الصُّلح بسبب كورونا

وجه المجلس القضائي قضاة محاكم الاستئناف والبداية بتحديد معدل 15 جلسة في اليوم المخصص للمرافعات، و20 جلسة لمحاكم الصلح، بسبب الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا.

وقال المجلس في بيان صحافي، اليوم الاثنين، إنَّه عقد اجتماعا في محكمة التمييز لإعادة النَّظر في الإجراءات المقررة من قبل المجلس بموجب القرار رقم 42 لسنة 2021 في ضوء تطور الوضع الوبائي في المحاكم ودوائر النيابة العامة بهدف الحفاظ على سلامة القُضاة والكوادر الإدارية المساندة ومنع انتقال العدوى وإعاقة مرفق العدالة.

وأكد المجلس على قراره السَّابق، والذي تضمن عددا من الإجراءات، والالتزام بتوفير قواعد السلامة العامة، وأنَّ على قضاة محاكم الاستئناف ضرورة الالتزام بأحكام أمر الدفاع رقم 21 لسنة 2020 من حيث عقد جلسات غير حضورية "تدقيقاً" دون حضور أطراف الدعوى، وايداع الأوراق القضائية إلكترونياً أو قلمياً، وعدم قبول تقديم الأوراق القضائية من قبل الاطراف في الجلسات، والالتزام بوضع عبارة "جلسة تدقيق" أو "جلسة مرافعة" وفقاً لمقتضيات الحال على نموذج محضر الجلسة.

وأضاف أنَّه جرى توجيه قضاة محاكم الاستئناف والبداية وفي اليوم المخصص للمرافعات تحديد جلسات يومية بمعدل 15 جلسة، بحيث تُحدد مواعيد الجلسات على وجه التحديد والدقة في محضر الجلسة وتعكس بالدقة ذاتها على نظام ميزان.

ووجه المجلس قضاة محاكم الصلح لتحديد جلسات يومية بمعدل 20 جلسة، بحيث تُحدد مواعيد الجلسات على وجه التحديد والدقة في محضر الجلسة وتعكس بالدقة ذاتها على نظام ميزان.

وطلب من المدَّعين العامين التنسيق مع المراكز الأمنية لإنهاء القضايا الجزائية لديها دون الحاجة إلى توديع الأطراف إلى دوائر الادعاء العام، وتفويض النواب العامين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنظيم أعمال دوائر الادعاء العام بالتنسيق مع المراكز الأمنية بصورة تضمن عدم وقوع اكتظاظ فيها ومراعاة قواعد السلامة العامة كافة.

وأوعز للقضاة بمغادرة المحكمة فور الانتهاء من أعمالهم، على أن يقوم رئيس المحكمة بالإبقاء على عدد من الهيئات القضائية والكوادر الإدارية اللازمة لتسيير العمل، ووفقاً لضرورات العمل، والتأكيد على الهيئات الحاكمة في الدعاوى الجزائية لاستخدام تقنية المحاكمات عن بُعد المتاحة مع مراكز الإصلاح والتأهيل في حال أن كان فيها موقوف على حساب القضية.

وفوض رؤساء التنفيذ بتنظيم آلية العمل في دوائرهم عن بُعد من خلال استخدام الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، بحيث يعمل قضاة التنفيذ على البت في الطلبات الواردة للدائرة يومياً أول بأول دون تأخير، وتخصيص يوم أو يومين اسبوعياً للمراجعات الإدارية للمحامين والمواطنين أصحاب الدعاوى، على أن يعلن عن جدول أعمال هذه الدوائر في مكان ظاهر بالمحكمة والدائرة.

كما فوض رؤساء المحاكم والنواب العامين بتطبيق نظام الدوام المرن للموظفين في محاكمهم والمحاكم التابعة لهم ودوائرهم بحيث يتواجد في المحكمة أو الدائرة في الوقت ذاته ما لا يزيد عن 50 بالمئة من العدد الكلي من الموظفين خلال فترتي عمل الأولى من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا والثانية من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا وحتى الساعة الثالثة عصراً ذلك بما يتفق مع أوامر الدفاع.

وخاطب وزير العدل لغايات توزيع الكتاب العدل على مبنى المحكمة الإدارية العليا في الشميساني وغرف التجارة والمواقع الأخرى التي يتواجد فيها الكتاب العدل في عمان والمحافظات الأخرى للتقليل من عدد المراجعين في قصر عدل عمان وقصور العدل في كافة المحافظات، والمفتش الأول لدى المحاكم النظامية لغايات متابعة التزام المحاكم ودوائر النيابة العامة ببنود القرار وإعلام المجلس القضائي بأية مخالفات.

--(بترا)