منوعات

تحذير للأزواج.. حكم قضائي بدفع تعويض للمطلقة عن الأعمال المنزلية

{clean_title}
الأنباط -  

 العين الإخبارية- وكالات

تعويض الأعمال المنزلية يضاف إلى قائمة خسائر الطلاق بالنسبة للزوجتعويض الأعمال المنزلية يضاف إلى قائمة خسائر الطلاق بالنسبة للزوج

إذا كنت رجلا يفكر بالطلاق، فعليك أن تتأنى قليلا لتستوعب الخسائر المحتملة من وراء هذا القرار، فربما يكون استمرار الزواج أفضل.

فقد ألزم القضاء الصيني رجلاً بدفع حوالى 8000 دولار لطليقته بمثابة "تعويض" عن الأعمال المنزلية التي كانت تتولاها عندما كانا متزوجين، مما أثار جدلاً ساخناً على الشبكات الاجتماعية.

ويعطي القانون المدني الصيني الذي دخل حيز التنفيذ هذه السنة الأزواج المطَلَّقين حق المطالبة للمرة الأولى بتعويض إذا تولوا في المنزل مسؤوليات أكبر.

وقالت السيدة وانغ، وهي ربة منزل، خلال إدلائها بشهادتها أمام محكمة في بكين، إنها أثناء زواجها اعتنت "بابنها وبالأعمال المنزلية" بينما لم يكن زوجها "يهتم أو يشارك في المهام العائلية" حتى "خارج أوقات عمله".

وطلبت الزوجة إصدار حكم بتضمين زوجها السابق تعويضاً عن عطل وضرر، وفق ما أفاد تقرير للمحكمة نُشر في 4 شباط/فبراير الجاري.

ونص قرار المحكمة على أن الأم تولت بالفعل أعمالاً منزلية أكثر مما تولاه زوجها، وألزَمَت الزوج ادفع 50 ألف يوان (7740 دولارا) تعويضاً، يبدو أنه الأول من نوعه في الصين.

لكن السيدة وانغ التي كانت طلبت 160 ألف يوان (25 ألف دولار) استأنفت القرار هذا الأسبوع، وفقا لوسائل الإعلام المحلية، في خطوة أثارت جدلاً محتدماً على شبكة التواصل الاجتماعي ويبو.

واعتبر عدد من المستخدمين أن قيمة التعويض ضئيلة، ورأى أحدهم أن الرجل خرج "رابحاً" على المستوى المادي، في حين رأى آخر أن "مربّية منزلية كانت لتكلّف أكثر".

ونقلت وسائل إعلام عن أحد القضاة قوله إن المحكمة حددت القيمة بناءَ على مجموعة معايير منها مدة الزواج و"جهود السيدة وانغ في (تنفيذ) الأعمال المنزلية ، ودخل (زوجها) وتكلفة المعيشة المحلية".

وشكّلت الاستقلالية المالية المتزايدة للنساء والقوانين التي باتت تتصف بقدر أكبر من الليبرالية عاملين تسببا بشيوع الطلاق على نطاق واسع في الصين على مدى العقدين الماضيين.

ويثير هذا الوضع قلق الحكومة التي تحاول رفع معدل المواليد لمواجهة شيخوخة السكان.

تابعو الأنباط على google news
 
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الأنباط © 2010 - 2021
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الأنباط )