الزراعة النيابية تدعو لبناء استراتيجيات وخطط تنفيذية لمواجهة تحديات قطاع المياه

دعا رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، محمد العلاقمة، الحكومة إلى بناء استراتيجيات ووضع خطط تنفيذية لمواجهة التحديات التي تعيق قطاع المياه في الأردن.

حديث العلاقمة جاء خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته، اليوم الثلاثاء، لمناقشة استراتيجيات ومشاريع وخطط وزارة المياه لعام 2021 بحضور وزير المياه والري معتصم سعيدان، وأمين عام سلطة المياه أحمد العليمات، وأمين عام سلطة وادي الأردن منار محاسنة. وأكد العلاقمة أن "الزراعة النيابية" معنية بالاطلاع على كل الاستراتيجيات والمعيقات التي تواجه قطاع المياه، سيما وأن التوجيهات الملكية السامية جاءت واضحة بتحقيق الأمن الغذائي والمائي بالحث على التشاركية بين الحكومة والنواب، بالإضافة للقطاع الخاص، الذي يعتبر شريكا رئيسيا في المجالات كافة.

وتابع أن محدودية المصادر المائية وعدم تطويرها وزيادة الطلب عليها، نتيجة الاستخدامات المتعددة شكل تحديا كبيرا أمام هذا القطاع الحيوي، فضلا عن كون الأردن يعد من أفقر 10 دول في موارده المائية.

كما دعا العلاقمة إلى المحافظة على الرقعة الزراعية في منطقة وادي الأردن، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف المواطنين المالكين لقطع أراض فيها، والذين قاموا بالبناء عليها دون الحصول على ترخيص مسبق، وإعطائهم فرصة لتصويب أوضاعهم، ومنع أي اعتداء يجري عليها فيما بعد.

وأكد ضرورة اجتراح حلول جذرية لمشكلة الفاقد التي تعتبر التحدي الأكبر لوزارة المياه، من خلال إيجاد آلية وخطط قابلة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة، مشددا بذات الوقت على أهمية أن تستثمر الحكومة كل الوسائل الإعلامية لتوعية المواطن بأهمية المحافظة على الوضع المائي.

بدورهم، أشاد النواب: ناجح العدوان وعلي الغزاوي وعبدالحليم الحمود وفادي العدوان ومحمد مرايات وعطا ابداح وضرار الداود وموسى هنطش، بدور وزارة المياه في التعامل مع الوضع المائي والخطط والاستراتيجيات المتبعة لعام 2021، مؤكدين أهمية توسيع مصادر المياه ومعالجة مشكلة الفاقد ودعم القطاع الزراعي عبر رفع حصته المائية.

وتساءل النواب عن عدد من القضايا المتعلقة بالوضع المائي في الأردن، أبرزها: خطط الوزارة والاستراتيجيات التي ستتبعها لمعالجة مشاكل العجز المائي، والآلية المتبعة في معالجة مشكلة الفاقد الناتج عن الاستجرار غير المشروع، وتهالك شبكات توزيع المياه، والآلية المتبعة لضم المحافظات لشركات توزيع المياه.

كما تساءلوا عن عدد السدود وحجم السعة التخزينية لها، مطالبين بضرورة أن يكون هناك توسعة لتلك السدود، والعمل على إنشاء مشاريع حصاد مائي لتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستمر ودون انقطاع.

وشددوا على أهمية تكثيف الزيارات الميدانية للمشاريع والوقوف عليها بشكل مباشر.

من جانبه، بين سعيدان أن وزارة المياه والري تسعى جاهدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، رغم وجود العديد من التحديات والمعيقات التي تواجه عملها، لافتا إلى أن وزارته وضعت عددا من الخطط والاستراتيجيات لمواجهة العجز المائي.

وأكد أن الوزارة على انفتاح كامل مع النواب لتقديم أي مقترح من شأنه النهوض بواقع القطاع المائي.

وأشار سعيدان إلى أن التحدي الأكبر بهذا الشأن هو نسبة الفاقد من المياه، سواء الفاقد الفني أو الاعتداءات على الشبكات ومصادر المياه، والتي وصلت إلى 46.13 بالمئة على مستوى المملكة، قائلا إن هذا المؤشر يعتبر مقلقا، ما دفع الوزارة لطرح عدد من الحلول أبرزها: إعادة هيكلة شبكة المياه المتضررة عبر أحدث التقنيات المستخدمة، وإبرام اتفاقيات تعاون للحفاظ على سلامة خطوط المياه من الاعتداءات عليها، التي كان آخرها مع جهاز الأمن العام.

وتابع أن وزارة المياه والري قامت بالعديد من الإجراءات المتعلقة بتوزيع المحافظات على شركات توزيع المياه، حيث أصبحت شركة مياه الأردن "مياهنا" تغطي محافظات عمان ومادبا والزرقاء، فيما ندرس خطة ضم محافظة البلقاء بشكل كامل لها.

وأوضح سعيدان أنه في العام 2020، زاد استهلاك المواطن للمياه بنسبة 10 بالمئة، نتيجة أزمة كورونا، وما ترتب عليها من إجراءات، ما دعا إلى استخدام طرق أخرى بديلة لتأمين المواطنين باحتياجاتهم المائية عبر إشراك القطاع الخاص في ذلك.

وبين أن احتياجات الأردن من المياه سنوياً تقدر بـ1400 مليون متر مكعب للأغراض المنزلية والصناعية والزراعية.

وحول مناطق سلطة وادي الأردن، أكد سعيدان أن وزارته لن تقبل بأي قرار بما يتعلق بتحويل تلك المناطق إلى مناطق سكنية أو صناعية أو الاعتداء عليها، كونها منطقة خضراء محمية من قبل سلطة وادي الأردن.

وأشار إلى أن وزارة المياه ستدرس مقترح النواب حول تمكين المواطنين من ترخيص مساكنهم وتصويب أوضاعهم خلال فترة زمنية محددة.

--(بترا)